جدة: المضاربون يسيطرون على أراضي المنح الحكومية لرفع أسعارها

أكد لـ "الاقتصادية" عوض الزهراني، نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن الأراضي الممنوحة من قبل الدولة أصبحت الآن مملوكة لمضاربين في سوق العقار؛ للمضاربة عليها ورفع الأسعار، مبينا في الوقت نفسه أن التضخم في أسعار العقار في أبحر وصل خلال سنتين إلى أكثر من 300 في المائة، وأن السوق الآن دخلت مرحلة الركود؛ نظراً للتضخم غير المنطقي في الأسعار. وقال: إن ارتفاعات أسعار العقارات واستمرارها كانا مدفوعين بالمضاربات والشائعات التي أوصلت السوق إلى هذه المرحلة، وأدت إلى توقف عمليات البيع والشراء الحقيقية، مؤكدا أن انخفاض أسعار الأراضي مرهون بإعلان وزارة الإسكان خططها الإسكانية. وأضاف الزهراني "هناك أسباب أخرى أسهمت بشكل كبير في الركود وزيادته، منها زيادة مساحات الأراضي المستحدثة خلال السنتين السابقتين بنسبة كبيرة تفوق الموجودات قبل ذلك الوقت، إضافة إلى أن الاستثمار أصبح غير مجد بهذه الأسعار، وهذه دلائل على أن هناك تصحيحا وشيكا للأسعار. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أفصح عقاريون لـ''الاقتصادية'' عن أن 90 في المائة من المنح الحكومية التي سلمت لمواطنين خلال الفترة الماضية تم الاستحواذ عليها من قبل مضاربين، وأنها غدت أداة ومؤشرا يمكن من خلالهما رفع أسعار الأرضي الأخرى، مؤكدين أن الإفصاح عن المخططات التي ستقوم بتطويرها أمانات مناطق المملكة قد أسهم أيضا في رفع الأسعار من خلال مضاربات غير منطقية. عوض الزهراني، نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، أكد أن الأراضي الممنوحة من قبل الدولة أصبحت الآن مملوكة لمضاربين في سوق العقار؛ للمضاربة عليها ورفع الأسعار، مبينا في الوقت نفسه أن التضخم في أسعار العقار في أبحر وصل خلال سنتين إلى أكثر من 300 في المائة، والآن السوق دخلت مرحلة الركود؛ نظرا إلى التضخم غير المنطقي في الأسعار، مشيرا إلى أن هناك محاولات للبيع فقط برأس المال، دون البحث عن الربحية لتجاوز هذا الركود. وقال: إن ارتفاعات أسعار العقارات واستمرارها كانت مدفوعة بالمضاربات والشائعات التي أوصلت السوق إلى هذه المرحلة، وأدت إلى توقف عمليات البيع والشراء الحقيقية، مؤكدا أن انخفاض أسعار الأراضي مرهون بإعلان وزارة الإسكان عن خططها الإسكانية. وأضاف ''هناك أسباب أخرى أسهمت بشكل كبير في الركود وزيادته، منها زيادة مساحات الأراضي المستحدثة خلال السنتين السابقتين بنسبة كبيرة تفوق الموجودات قبل ذلك الوقت، إضافة إلى أن الاستثمار أصبح غير مجدٍ بهذه الأسعار، وهذه دلائل على أن هناك تصحيحا وشيكا للأسعار. بدوره، أيده محمد الأحمد، مستثمر عقاري، وقال ''هناك نسبة كبيرة من أراضي المنح الحكومية مملوكة لمضاربين في سوق العقار، مبينا أن المضاربات وحدها هي من رفع أسعارها، مشيرا إلى أن إعلان المشاريع التنموية في شمال جدة أسهم في ارتفاع أسعار العقارات في تلك المناطق بشكل تدريجي حتى وصلت إلى أسعار قياسية، حيث قفزت أسعار العقارات من 30 ألف ريال لقطعة الأرض السكنية إلى أكثر من 300 ألف ريال. يذكر أن القطاع العقاري في السعودية - وفق آخر الإحصاءات - يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال، وتشير تقديرات عقارية إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا؛ لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال حتى 2020. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا للقطاع العقاري، حيث يتوقع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحول العديد من المستثمرين، ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع؛ مما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توافر السيولة والتمويل وتوافر الطلب ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع.