قالت وكالة أنباء الإمارات"وام" ان وزير الاقتصاد الإماراتي دعا اليوم لإجراءات لمنع التجار ومنافذ البيع من رفع الأسعار وذلك في أعقاب مرسوم برفع أجور بعض العاملين في الدولة.
وأمر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات الأسبوع الماضي برفع رواتب العاملين في القضاء والتعليم والصحة الى مثليها اعتبارا من يناير .
كما أنشأت الإمارات وهي واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للنفط في العالم صندوقا بعشرة مليارات درهم"2.7 مليار دولار" لمساعدة المواطنين من ذوي الدخول المحدودة في سداد ديونهم.
ونجت الإمارات من الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط هذا العام. وتتمتع البلاد بواحد من أعلى مستويات دخل الفرد في العالم عند 48600 دولار. وقالت وام ان وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري وجه بضرورة وضع خطة عمل للرقابة على التجار من خلال تكثيف جولات التفتيش بصورة يومية على الاسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع الوزارة مع الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. وقال المنصوري في نوفمبر تشرين الثاني ان الوزارة تعتزم الإبقاء على ضوابط الأسعار التي فرضتها في وقت سابق من العام على السلع الأولية الأساسية.
وتراجعت أسعار المستهلكين في الإمارات 1ر0 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر مسجلة أول تراجع في 20 شهرا وارتفعت 4ر0 في المائة مقارنة مع الشهر السابق مدعومة بقفزة في تكاليف الغذاء.
كان محللون استطلعت رويترز اراءهم في سبتمبر أيلول توقعوا أن يبلغ متوسط التضخم في الدولة العضو بمنظمة أوبك اثنين في المائة في 2011 وثلاثة في المائة في 2012.
