ملك البحرين يضعها على الطريق إلى المصالحة
في الحقيقة، لم تتضمن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، التي تم تقديمها قبل أسبوع تقريبا في المنامة كثيرا من المفاجآت، موردة تفاصيل مؤلمة عن الإساءات المنهجية فيما يتصل بالاحتجاجات التي وقعت في شباط (فبراير) وآذار (مارس)، ووصفاً لثقافة الإفلات من العقاب في صفوف قوات الأمن.
لكن عبر تشكيل اللجنة في حزيران (يونيو)، سعى الملك إلى أن يستبق تحقيقاً من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومواجهة انتقادات حلفاء في الغرب. لكن الملك تجاذبته أيضاً اتجاهات مختلفة على يد الأجنحة المتنافسة مثل كل نظام بين المحافظين والإصلاحيين تارة، واختلاف نظرة الأجيال تارة أخرى. وقد سادت رواية متشددة عن الصراع – باعتباره مؤامرة إيرانية.
ورغم أن اللجنة برئاسة الأكاديمي في جرائم الحرب شريف بسيوني، لم توجه اللوم لمسؤولين رفيعي المستوى، إلا أنها نفت رواية المتشددين، بما في ذلك الصلات المفترضة مع طهران.
إن المسؤولين الغربيين، وانطلاقاً من قناعتهم بأن استقرار البحرين وبقاء العائلة المالكة يعتمد على التوصل إلى اتفاقية لتقاسم السلطة مع الشعب، يأملون الآن في أن يتعزز موقف ولي العهد، بما يمكنه من البدء في حوار مع أحزاب المعارضة.
وكما يقول سلمان شيخ، وهو محلل في مركز بروكينغز في الدوحة: ''هناك قدر قصير جداً من الوقت لوضع حد للصراع''، في ضوء تجدد بعض الاضطرابات في القرى وفي ضوء التطرف في صفوف المحتجين. والخوف هناك من أن تمر هذه اللحظة القصيرة، كما يقول شيخ.
وفي محاولة واضحة للضغط على أحزاب المعارضة أيضا، يرى تقرير بسيوني أن الجماعات المعارضة، فوتت فرصة إجراء إصلاحات دستورية عندما لم تقبل عرض ولي العهد بإجراء محادثات في الأيام الأولى للانتفاضة.
ويقول المحللون والدبلوماسيون إن تعهد الملك حمد بمساءلة المسيئين وتقبله التقرير أمران مشجعان. لكن الحكومة أبدت مهارة في إيجاد واجهة للمصالحة والعمل في الوقت نفسه على تثبيت الوضع الراهن.
تقديم التقرير في القصر الملكي يوم الأربعاء كان دليلاً كاملاً على الصراحة والوحدة وهما عنصران كانا غائبين بدرجة مؤلمة. كان هناك الملك محاطاً بكبار رجال الدولة، وهو يركز على كل كلمة مهمة يتفوه بها بسيوني. لكن هل سيتم استخدام ذلك الحفل لشراء الوقت أم لإحداث تغيير حقيقي في الاتجاه؟
في فصل الصيف، عقدت البحرين حواراً وطنياً أعلن أنه سبيلها إلى الخروج من الأزمة. وقد نظم ذلك الحوار بشكل كامل ونشرت جميع تفاصيله عبر البيانات الصحافية التي تهتم بكل صغيرة وكبيرة. لكنه كان أيضا عديم الجدوى لأن المعارضة انسحبت منه في منتصف الطريق.
بعدئذ، عقدت البحرين في أيلول (سبتمبر) انتخابات فرعية لملء 18 مقعداً برلمانياً أخلاها نواب المعارضة احتجاجاً على الإجراءات الأمنية التي اتخذت بحق المحتجين. هللت الحكومة لتلك الانتخابات باعتبارها ممارسة ديمقراطية واحتفلت بفوز ثلاث نساء فيها. لكن الانتخابات لم تفعل شيئاً على صعيد المصالحة، فقد قاطعتها جبهة الوفاق المعارضة الرئيسية، وكانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة.
الخوف من أن توفر راحة قصيرة الأجل من الضغط الدولي قد تنطوي على خطر مفاقمة الصراع. إن السماح لبسيوني بالتحقيق في هذه المشكلة يحسن صورة البحرين، لكن تنفيذ ما ورد في التقرير هو الذي سوف يرسم الطريق إلى الاستقرار.
أضف تعليق