المعلمات يؤكدن بقاءهن مقابل 6000 ريال وجامعة نورة تنفي علاقتها بالتوظيف والرواتب

أكد لـ «الاقتصادية» عدد من معلمات السنة التحضيرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أن بعض مسؤولات الشركة المشغلة طلبن منهن التراجع عن الاستقالة بعد قرار تحويل عملهن من معلمات إلى مساعدات لمعلمات من جنسيات عربية مقابل بقاء رواتبهن كما هي خلال المدة المتبقية في العقد. ونفت في المقابل جامعة الأميرة نورة أي علاقة لها بتخفيض الرواتب أو توظيف المعلمات، مبينة أن طرفي العقد هما المعلمات والشركات المشغلة. يأتي ذلك إثر ما نشرته «الاقتصادية» يوم الإثنين الماضي حول مشكلة 30 معلمة من معلمات السنة التحضيرية في جامعة الأميرة نورة اللواتي تحولن من معلمات إلى مساعدات معلمات أجنبيات من جنسيات عربية مقابل نصف الراتب، وقالت المعلمات: "بعد نشر الموضوع قرر بعضنا عدم الاستمرار وتقديم الاستقالة، لكن بعض المسؤولات في الشركتين المشغلتين وهما خبراء التربية، والمعهد السعودي البريطاني، طلبن منا عدم التسرع إ كان سبب الاستقالة هو تخفيض الراتب إلى النصف، لأن ذلك لن يحدث وسيبقى الراتب ستة آلاف ريال شهريا، إضافة إلى أن الجامعة ستنظم دورات للمعلمات السعوديات غير الحاصلات على شهادة celta للحصول عليها"، لكن البعض الآخر لم يقبل بهذا العرض نظرا لأن حرصهن ليس على الراتب فقط، والمهم لديهن هو اكتساب الخبرات من خلال الوظائف التعليمية أيضا. وتزامن ذلك مع تأكيد جامعة الأميرة نورة أن ليس لها علاقة إطلاقا بالموظفات، حيث إن المسؤول عنهن هو المشغل الذي تعاقدت معه الجامعة، وقال البيان الصادر منها أمس: "إن الجامعة لم تتعاقد مع معلمات للتدريس ضمن برنامج السنة التحضيرية، كما لم تقم بفصل أو تخفيض مرتب أي من معلماتها أو منسوباتها، بالعكس تماما سعت جاهدة لبقاء المعلمات. ووجهت جامعة أوكلاند للعمل على تقديم دورات تدريبية للموظفات السعوديات اللواتي سيتم تحويل أعمالهن من خلال الجهات المشغلة وليس الجامعة، من التدريس الكامل إلى العمل كمساعدات للمعلمات بهدف تطوير قدراتهن وتنمية مهاراتهن ليتمكن في المستقبل - بحول الله - من القيام بمهمة تدريس اللغة الإنجليزية في برنامج السنة التحضيرية التابع للجامعة بشكل كامل وبكفاءة تتماشى مع متطلبات العملية الأكاديمية". وأشار البيان إلى أن الجامعة تركز ضمن سياساتها واستراتيجياتها التعليمية على مصلحة الطالبات، فهي الأساس في تنفيذ أي برنامج أكاديمي ومن ذلك برنامج السنة التحضيرية في الجامعة وفي جامعات العالم كلها من خلال الاتفاق مع جهة أكاديمية متميزة لتشغيل برنامج السنة التحضيرية بأسلوب يتناسب مع الأعراف الأكاديمية ويتفق مع مبادئ الجودة التي تحرص عليها الجامعة. واتفقت الجامعة مع جامعة أوكلاند النيوزيلندية بحيث تتولى مهمة ضبط الجودة في تنفيذ برنامج السنة التحضيرية الذي عهد بتنفيذه لمشغلين وطنيين وذلك من خلال العمل على مراقبة أداء الجهات المشغلة للبرنامج والتي تم التعاقد معها لتوفير كفاءات أكاديمية نسائية مؤهلة يمكن من خلالها تأمين تدريس اللغة الإنجليزية والمواد العلمية الأخرى وفق الجودة الأكاديمية المناسبة للطالبات، حيث تم الاتفاق مع جامعة أوكلاند للعمل على تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس التي يتم توفيرها من قبل الجهة المشغلة على فترات منتظمة والعمل على تقييم أدائهم الأكاديمي من جميع النواحي وبشكل مستمر. وقد تم تنفيذ تلك المهام، ونتج عن ذلك وجود بعض القصور في كفاءة عدد من المعلمات السعوديات وغير السعوديات ممن تم توظيفهن من قبل الجهات المشغلة، ولأن مصلحة الطالبات وبرنامج السنة التحضيرية بشكل عام هي الأساس لدى الجامعة، فقد طلبت من الجهات المشغلة معالجة الأمر، حيث قررت الجهات المشغلة وليس الجامعة، إنهاء التعاقد مع المعلمات غير المناسبات وخاصة أنهن لا يزلن خلال فترة التجربة (الأشهر الثلاثة الأولى). وأوضح البيان الموزع للصحف المحلية أن من منطلق اهتمام الجامعة بالسعوديات، طلبت من الجهات المشغلة إنهاء التعاقد مع الموظفات غير السعوديات فقط، على أن تتاح الفرصة للموظفات السعوديات من خلال تمكينهن من مواصلة العمل كمساعدات للمعلمات، بحيث لا يخسرن الفرصة الوظيفية التي أتيحت لهن، والمحافظة في الوقت ذاته على الجودة التعليمية، وتوفير سبل التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خلال تنفيذ دورات منتظمة لتطوير أدائهن المستمر. وكانت «الاقتصادية» قد سألت المستشار الإعلامي للجامعة عن جنسيات المعلمات غير السعوديات ومؤهلاتهن، إلا أن رد الجامعة لم يتطرق إلى ذلك حيث لم يوضح شهادات الموظفات الأجنبيات اللواتي لم تكن لغتهن الأم هي اللغة الإنجليزية ولا المؤهلات الوظيفية.