اعتمد مجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كود تحلية مياه البحر الذي أعدته بمشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ليشمل جميع أنشطة صناعة تحلية المياه ويغطي مراحل الإنتاج والترحيل والنقل والتخطيط، بهدف توحيد معايير الصناعة ومراقبة أنشطتها والتأكد من مطابقتها لأفضل المواصفات المطبقة عالميا والممارسات المتبعة في هذه الصناعة.
ووافق المجلس الذي ترأسه المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور الدكتور عبد الله الشهري نائب رئيس المجلس محافظ الهيئة وأعضاء المجلس أمس في الرياض، على تعديل بعض بنود كود نقل الكهرباء الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات لجميع مستخدمي منظومة نقل الكهرباء ومقدمي الخدمة وتحديد كيفية تشغيل منظومة النقل وصيانتها ويشمل ذلك العناصر الفنية الأساسية وجميع الأجهزة ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل. واطلع المجلس على عدد من التقارير عن بعض إنجازات الهيئة وكان من بينها تقرير حول معايير أداء مقدمي الخدمة التي تهدف إلى ضمان التزامهم بنظام الكهرباء وشروط الرخص الممنوحة لهم ومتطلباتها حماية للمصلحة العامة وقيامهم بتقديم خدمات ذات موثوقية وجودة عاليتين واستجابتهم لطلبات المستهلكين وشكاواهم خلال وقت معقول، وقيامهم بتقليص عدد الانقطاعات ومداها إضافة إلى الإسراع في إعادة الخدمة عند حصول الانقطاع والاستثمار المستمر في إيصال الخدمة لمشتركين جدد.
وقدمت الهيئة لأول مرة في تاريخ صناعة الكهرباء في المملكة أرقاماً لمعايير أداء الشركة السعودية للكهرباء خلال العام الحالي حسب الممارسات العالمية تغطي نشاطات التوليد والنقل والتوزيع تبين مستويات أداء الشركة في كل منطقة ولكل مركز تقديم خدمة ويتم في ضوء نتائج تلك المعايير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة.
واستعرض المجلس كذلك الدراسات التي تجريها الهيئة ومن بينها دراسة خطة توليد الكهرباء وكفاءة استخدام الوقود التي تضمنت حساب الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية آخذة في الاعتبار الحد الأعلى للنمو والحد الأدنى له وكذلك نمط النمو المحتمل بناءً على احتمالات نمو عدد السكان والنمو الاقتصادي المتوقع وتغير الوزن النسبي للاستهلاك الصناعي والتجاري والسكني.
وتضمنت الخطة توسعة محطات التوليد وأنواع الوقود وتوافرها، وأنواع وحدات التوليد وأحجامها واقتراح المواصفات الفنية والتشغيلية للوحدات والعمر الزمني الافتراضي للوحدات القائمة والمقترحة، وسعة شبكة النقل المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز التوزيع، والاستثمارات اللازمة لمقابلة الطلب على الكهرباء على مدى الخطة.
كما اطلع مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في اجتماعه كذلك على الدراسة المتعلقة بإعداد القواعد والإجراءات والتنظيمات الخاصة بحقوق مستهلكي الخدمات الكهربائية وشؤون مقدمي الخدمة التي ستبدأ الهيئة إجراءها قريبا ويتوقع أن تضع إجراءات وتنظيمات محددة لوضع الأسس والأساليب التي تحكم التعامل بين مقدم الخدمة والمشتركين، وتأصيل تلك الإجراءات والتنظيمات وتحديد حقوق جميع الأطراف ومبادئ الالتزام بها.
وأقر المجلس خلال الاجتماع الموازنة السنوية للهيئة للعام المالي المقبل 1433هـ -1434هـ ووافق على تبني لائحة وحدة المراجعة الداخلية في الهيئة.
