248 مستثمرا أجنبيا في الفنادق مهددون بإيقاف مزاولة نشاطهم في السعودية

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن نحو 248 مستثمرا أجنبيا في قطاع الفنادق مهددون بإيقاف مزاولة نشاطهم كليا وإبعادهم عن السوق في السعودية، في حال عدم التزام المستثمرين الأجانب بالاشتراطات الجديدة الخاصة بإدارة تشغيل الفنادق المعدة من قبل هيئة السياحة. وقال المصدر إن هيئة السياحة تعكف بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، على تأهيل مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في السعودية المرخصة لهم من قبل هيئة الاستثمار وخصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار إلى أنه تم منح المستثمرين الأجانب مهلة ثلاثة أشهر للتصحيح ولمواءمة أوضاعهم حسب اشتراطات هيئة السياحة الجديدة، أو إلغاء ترخيصها وإبعادها عن السوق. وقال المصدر إن هيئة السياحة عملت في الفترة الأخيرة على حصر المستثمرين الأجانب في قطاع الفنادق، حيث بلغ عددهم نحو 250 مستثمرا أجنبيا، وحتى اللحظة تم إلغاء ترخيص 85 مستثمرا، وجار التحقق من بقية المستثمرين الذين منحت لهم مهلة التصحيح. وبين أن فندقين من أصل 250 فندقا تم تأهيلهما ويعملان حاليا بشكل نظامي. وأبان المصدر أن اشتراطات هيئة السياحة الخاصة بالمستثمر الأجنبي تتمثل في معلومات عن مرافق الإيواء السياحي التي تم الاتفاق معها لإدارتها من قبل المؤسسة المتقدمة بالطلب، ووصف عن المؤسسة ونشاطها وتاريخ إنشائها والمشاريع التي قامت بها، وأسماء وعقود وعناوين المنشآت التي تديرها المؤسسة داخل السعودية وخارجها، ودليل التشغيل الخاص بالمؤسسة، والخطة التي تنوي المؤسسة تطبيقها لإدارة منشآت الإيواء السياحي في السعودية. وأوضح أنه من خلال الجولات الرقابية المكثفة على منشآت الفنادق في السعودية التي تعمل تحت إدارة أجنبية، اتضح أن هناك مخالفات تتمثل في التستر، إلى جانب انعدام وسائل السلامة، والتأجير من الباطن لعمالة أخرى، وغياب النظافة كليا في الغرف والمرافق التابعة لها، وعدم وجود تسعيرات واضحة للغرف، إضافة إلى الإهمال الكلي للمنشأة وعدم الصيانة والمتابعة المستمرة. وشدد المصدر على أن هيئة السياحة تعمل على إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، وتطبيق مبدأ العدالة وهذا سيسهم في تحفيز المستثمرين وشركات التشغيل العالمية للدخول في السوق السعودية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية في مرافق قطاع الإيواء السياحي. ولفت إلى أن الهيئة تسلمت مهام الإشراف العام على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة قبل عامين، حيث قامت فرق المختصين من الهيئة بزيارات تستهدف مراجعة وإعادة تقييم وتصنيف الفنادق في المرحلة الأولى. وتم الانتهاء من جولات إعادة التقييم والتصنيف للفنادق والوحدات السكنية المفروشة لمدن ومحافظات المملكة بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي. وركزت الجولات على تقويم أداء الخدمة المقدمة فيها حسب معايير التصنيف الجديد الذي يعتمد على نظام النجوم العالمي، وكذلك الدرجات للوحدات السكنية المفروشة والذي تم تطويره مع مكتب استشاري عالمي ومن خلال استيعاب أفضل التجارب العالمية من حيث المعايير وتدريب المختصين في الهيئة، وليتواكب مع التصنيف العالمي. وكانت الجولات قد انطلقت في منطقة الرياض ومن ثم باقي مدن ومحافظات المملكة ومن ثم المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بمرافق الإيواء السياحي القريبة من المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقال المصدر إن اشتراطات التصنيف الذي دشنته الهيئة سابقا يتضمن اشتراطات خاصة في المباني تتضمن المواقع والمساحات ومواقف السيارات، والمداخل والبهو والممرات، والاستقبال، وغرف النزلاء والأجنحة، ودورات المياه، والمصاعد والمقاهي، والكافيتريات، والمطابخ، والمرافق العامة والترفيهية، والخدمة المقدمة من العاملين ومدى التزامهم بالاشتراطات المطلوبة والسعودة. وتضمن التصنيف معايير خدمة الغرف وإجراءات السلامة والإدارة والموظفين والنظافة وخدمات الإفطار، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والصيانة، مما يحقق الهدف لارتباطه بمعايير محددة ودقيقه تعيد هيكلة مرافق الإيواء السياحي، وتضع كل منشأة في التصنيف الذي تستحقه فعلياً، ويميز بين منشأة وأخرى في فئة التصنيف نفسها، لترتبط بعد ذلك بالسعر المعطى للمنشأة بهدف تحقيق الجودة في الخدمات المقدمة. وأكد أن الهيئة أعلنت سياسة تسعير الإقامة في مرافق الإيواء السياحي، حيث أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، كما أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كل الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع. وقد اعتمدت الدراسة في وضع السياسات وهياكل التسعير على تشخيص الوضع الحالي من خلال مسوحات ميدانية في عدد من مدن المملكة، ومعرفة الأسعار السائدة، وعقد ورش عمل مع مجموعة مختارة من ذوي العلاقة بالنشاط السياحي، واستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية، ودراسة التكاليف الفعلية للخدمات الفندقية. وأكد المصدر أن هناك صعوبات واجهتها الهيئة أثناء جهود التصنيف تركزت في المقام الأول في عملية التغيير بشكل عام، حيث تطلب الأمر جهدا وتنسيقا وتهيئة لاستيعاب ذلك التغيير وتطبيقه. وإعادة التصنيف حسب المعايير الجديدة تعتبر شكلا من أشكال التغيير، ولكن قد يكون الأكثر صعوبة هو التحدي الذي اختارته الهيئة بأن يتم العمل على إعادة تصنيف الفنادق في جميع مناطق المملكة، ليتم الإعلان عن تصنيفها في التوقيت نفسه، ولكن ولله الحمد تمكنت الهيئة من التعامل مع جميع الصعوبات لإنجاز المرحلتين الأولى والثانية كما هو مخطط له.