أفصحت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" أن عادل فقية وزير العمل وجّه بالسماح لمكاتب التخليص الجمركي بالاستقدام لمهن تتضمن خبراء مواد كيماوية، ومبندي تعرفة جمركية، ومترجمين لعدة لغات، شريطة عدم توافر سعوديين في سوق العمل لشغلها، على أن يتم الاكتفاء بقصر جميع المهن الإدارية والإشرافية والجمركية الأخرى على السعوديين فقط.
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن القرار سيسهم في تسريع العمل في مكاتب التخليص الجمركي، وسد الفراغ في بعض المهن التي تتطلب التخصصات المناسبة واللازمة للقيام بالأعمال في مكاتب التخليص الجمركي.
وأوضح العقيلي أن مكاتب التخليص الجمركي تجد صعوبة في سعودة بعض المهن لعدم توافر المتخصصين في بعض المجالات. وتأتي وظائف خبراء مواد كيماوية، ومترجمين لعدة لغات، ومبندي تعرفة جمركية، من أهم الوظائف والتخصصات التي لايتوافر لها موظفون سعوديون في سوق العمل. وأشاد بجهود رئيس مجلس الغرف التجارية، واللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، والأعضاء، على الجهود المبذولة للسماح بمكاتب التخليص الجمركي بالاستقدام، ومنح تأشيرات عمل لمهن خبراء المواد الكيماوية، والمترجمين لعدة لغات، ومبندي تعرفة جمركية.
ويأتي قرار وزير العمل بعد رفع رئيس مجلس الغرف التجارية بشأن المطالبة بدعم مكاتب التخليص الجمركي للحصول على تأشيرات عمل لمهن لا يتوافر لها موظفون سعوديون في سوق العمل. وبناء عليه رأت وزارة العمل مناسبة ما ورد من رئيس مجلس الغرف التجارية على منح تأشيرات عمل لمهن (خبراء مواد كيماوية، مبندي تعرفة جمركية، مترجمين لعدة لغات)، شريطة ألا يتوافر سعوديون في سوق العمل لشغلها، وأن يتم الاكتفاء بقصر جميع المهن الإدارية والإشرافية والجمركية الأخرى على السعوديين فقط.
ووجّه وزير العمل بما نصه (لا مانع)، وتم التوجيه بخطاب "تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه" لجميع مكاتب العمل، وإدارات استقدام الأفراد، وممثلي الوزارة في مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار، بمراعاة ذلك عند دراسة طلبات الاستقدام والاستخدام.
يذكر أن قطاع التخليص الجمركي من أوائل القطاعات التي تم سعودتها 100 في المائة، بعد ذلك صدرت التوجيهات بسعودة القطاع 80 في المائة. ويأتي هذا القرار إلحاقا للتعميم الخاص بعدم السماح باستقدام عمالة على مكاتب التخليص الجمركي وقصر وظائف هذا القطاع على السعوديين فقط، التي تحرك بموجبها مجلس الغرف السعودية للسماح لمكاتب التخليص الجمركي بالاستقدام في عدد من التخصصات الأساسية والتي لا يتوافر لها سعوديون متخصصون.