طالب مواطنون ومقيمون بإنشاء شركة مساهمة للحج والعمرة تستوعب أعدادا كبيرة من الحجاج، مقابل أن تكون أسعار رحلة الحج المقررة من تلك الشركة معقولة وفي متناول اليد. وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن إنشاء مثل هذه الشركة من شأنه أن يحد من عمليات الحج غير النظامية التي يقدم عليها مواطنون ومقيمون بحجة ارتفاع الأسعار وعدم أهلية الخدمات من قبل حملات الحج الصغيرة.
وأضافوا أن إنشاء مثل هذه الشركة سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، إضافة إلى القضاء على ما يسمى ظاهرة الحملات الوهمية التي عانى منها الكثيرون بسبب عمليات النصب التي تحدث كل عام، ويذهب ضحيتها نسبة كبيرة منهم نظرا للامتيازات التي تقدمها تلك الحملات الوهمية والتي من أهمها قلة تكلفة الحج، مما يغريهم بالانضمام إليها ليفاجأوا أنهم وقعوا في حبال النصب والتحايل.
وتأتي هذه المطالب بعد مشاهد ارتفاع أسعار تكلفة الحج التي وصلت إلى معدلات كبيرة، لم يستطع الكثير من الأسر تحقيق حلم أداء فريضة الحج، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أصوات مطالبة بإنشاء مثل هذه الشركات المساهمة.
واشترطوا في الوقت ذاته أن تعمل دراسة مستوفية وذات طابع رسمي لكي تخرج هذه الدراسة بلوائح تنظيمية تضبط هذه الشركات لكي تسهم في تقديم خدمات متميزة للحجاج.
متعاملون في قطاع الحج والعمرة تضادوا في إبداء الرأي حول اندماج شركات الحج والعمرة تحت لواء شركة واحدة مساهمة، فمنهم من أيد الفكرة واعتبرها خطوة مهمة نحو تحسين مرافق الخدمات المقدمة للحجاج، وتسهم في القضاء على الكثير من الظواهر السلبية التي تكتنف أعمال عدد من شركات الحج الحالية، ومنها ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، وسوء الخدمات المقدمة للحجاج.
وأضافوا أن تحديد تكلفة الحاج في هذه الشركة يتم وفق معدلات العرض والطلب، متوقعين ألا يقل رأسمال هذه الشركة في بداية إنشائها عن 50 مليون ريال.
فيما تخوف الرأي الآخر من إنشائها، وعزوا السبب إلى أن الشركات الحالية التي تعمل في الحج والعمرة هي بالفعل مندمجة من قبل عدة مؤسسات اتحدت تحت لواء شركة واحدة.
وأشاروا إلى أن مثل هذا الاندماج من شأنه أن يخلق خلافات قد تفضي إلى انهيار هذه الشركات.
#2#
وقال سعد بن جميل القرشي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة ''أنا لست من مؤيدي هذه الفكرة لأسباب أولها أن الشركات الحالية هي بمثابة شركات مندمجة من قبل مؤسسات حج، ولأن هناك خلافات كبيرة في هذه الشركات وستطفو على السطح بعد انتهاء موسم حج هذا العام، مما سيحدث إيقافات ستطول العديد من هذه الشركات''.
وحول نوعية الخلافات في شركات الحج والعمرة قال سعد القرشي ''إن الخلافات هي بين الشركاء في هذه الشركات في أمور تنظيمية ومالية لأن عقود هذه الشركات هي لمدة خمس سنوات ستنتهي في هذا العام، مما سيدخلنا في دوامة حل هذه الخلافات الأمر الذي جعلنا في اللجنة الوطنية ننشئ لجنة إصلاح ذات البين، لمباشرة حل الخلافات بين الشركاء في شركات الحج والعمرة، ولا بد من حلها قبل منتصف هذا العام''.
من ناحية أخرى، أيد المهندس سعد محمد سعيد الصائغ، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وصاحب إحدى شركات الحج والعمرة في مكة المكرمة، فكرة إنشاء شركة مساهمة تضم كيانات اقتصادية كبيرة من العاملين في قطاع الحج والعمرة، تسهم من خلالها في تقديم خدمات راقية ومتميزة، إضافة إلى حلها لمعضلة ارتفاع الأسعار التي طرأت في الآونة الأخيرة.
وقال الصائغ '' أنا أويد هذه الفكرة، ولكن لابد من التأني في تفعيلها وذلك بدارسة هذا المقترح دراسة وافية ومستفيضة، لكي تخرج في نهاية الأمر متكاملة وذات فائدة تعم جميع الشرائح والتي من أهمها الحاج''.
وحول مدى فاعلية هذا المقترح في المساهمة في قضائها على ظاهرة الحج غير النظامي، قال الصائغ '' ظاهرة الحج غير النظامي هذه معضلة لن تحلها شركات الحجاج سواء في الداخل أو الخارج، فهذه الظاهرة السلبية المعني بها بالدرجة الأولى هي الحكومة التي لا تألو جهدا في القضاء عليها.
وقد تضررنا نحن أصحاب شركات الحج من هؤلاء المخالفين لأنظمة الدولة الذين تسببوا في عمليات الافتراش في المشاعر المقدسة، مما أفرز خللا في المنظومة المرورية لمركباتنا خصوصا الإعاشة التي تضررت بسببهم، والذي انعكس على مستوى الخدمة لحجاجنا النظاميين''.
وتوقع الصائغ أن يكون رأسمال الشركة في حال إقرارها، لا يقل عن 50 مليون ريال، تكون ركيزة وقاعدة قوية في عملها الذي يتطلب جهدا جبارا في خدمة حجاج بيت الله الحرام.