عقاريون: سيولة ما بعد الحج لن تنعش البيع والشراء في القطاع
أكد عدد من المتعاملين بالسوق العقارية أن السيولة الموجهة للسوق بعد الحج لن تدعمها بإنعاش حركة البيع والشراء، خاصة بعد انخفاض حجم المبيعات في جدة 30 في المائة، معللين ذلك بارتفاع أسعار العقارات عن القدرة الشرائية للأفراد، متوقعين أن تسجل أسعار العقار انخفاضا خلال الفترة المقبلة بنحو 20 في المائة، بينما ستواصل الوحدات المستأجرة الزيادة لارتفاع الطلب عليها.
وأوضح عدد آخر من العقاريين أن المؤشرات التي تحيط بسوق العقار من ضخ سيولة كبيرة للعقار إضافة إلى دخول استثمارات جديدة من مكة المكرمة والمدينة المنورة لصرف التعويضات وبدء الأعمال التطويرية يؤكد دخول استثمارات جديدة لسوق العقار في جدة سيعمل على انتعاش سوق العقار ورفع حجم المبيعات، موضحين أن الركود العقاري في جدة ركود طبيعي مرتبط بموسم الحج.
وبين عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم للاستثمار والتطوير العقاري وكاتب عقاري أن الاستراتيجيات التي اتخذتها الدولة لحل مشكلة الإسكان في المملكة بدأت تظهر بوادرها في السوق العقارية، والآن مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لحل الأزمة نلاحظ استجابة السوق بدخولها فترة ركود مطولة تحسبا لتصحيح الأسعار.
وأشار إلى أن فترة الركود ستستمر لما بعد موسم الحج بخلاف السنوات الماضية التي كانت تشهد حركة انتعاش بعد الموسم نظرا لضخ سيولة الحج، وقال: "هذا العام مختلف عن سابقيه فالركود سيواصل مسيرته لما بعد موسم الحج مع دخول العقار فترة تصحيح للأسعار بشكل تدريجي".
وأوضح الأحمري أن دخول استثمارات جديدة في السوق لن يعمل على زيادة الأسعار كما يقال، نظرا لأن الأسعار الحالية للعقار تفوق قدرة وإمكانيات المواطنين على الشراء.
وأشار الأحمري إلى "أن ضخ الوحدات السكنية للإسكان الميسر إضافة إلى إلغاء شرط تملك الأرض للقرض العقاري وتوجه الحكومة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي سيرفع حركة البيع والشراء 200 في المائة، وتوافر القطاعات الخدمية بالقرى والمدن الصغيرة، عمل على تفعيل الهجرة العكسية للقرى وفسح مخططات جديدة في المنطقة، وجميعها تعد خطوات أولى للضغط على الأسعار وتصحيحها، وقال: "الركود الذي طال السوق العقارية الآن ما هو إلا بداية لنتائج الحلول التي قدمتها الدولة". وسيكون هناك تصحيح للأسعار خلال السنوات الخمس القادمة لأكثر من 30 في المائة.
من جانبة أكد خالد المبيض مدير عام شركة بصمة العقارية أن الركود الذي تمر به السوق العقارية يأتي نتيجة لتفاقم المضاربات العقارية خلال الفترة السابقة والعشوائية لدى بعض المكاتب التي تديرها عمالة عشوائية عملت على رفع الأسعار بغرض تحقيق هوامش ربحية عالية، وأردف: "السوق تمر بمرحلة ترقب للأسعار فهناك سيولة كبيرة تترقب وضع السوق وتوجهاتها، ما أحدث نوعا من الركود في السوق العقارية".
وتوقع المبيض أن يستمر الركود العقاري لنهاية العام مع تحقيق نسب تصحيح بسيطة بالأسعار، مستبعدا حدوث انتعاش بعد موسم الحج كما في الأعوام السابقة نظرا لقلة المعروض، يقابلها ارتفاع في الأسعار بما يفوق قدرة الأفراد للشراء.
وزاد "الركود العقاري ركود صحي يعيد توجهات السوق للمسار الصحيح، ولكن نخشى أن يتأثر قطاع التطوير في خفض معدلات التطوير والذي سيفاقم أزمة الإسكان".
ودعا مدير عام شركة بصمة العقارية إلى الاستفادة من نماذج بعض الدول في حل أزمة الإسكان مثل مصر، التي ضخت للسوق القرى السكنية مكتملة الخدمات خارج المدينة، ما عمل على خفض الأزمة، معتبرا أن القرى السكنية تعد الحل الأمثل لحل أزمة الإسكان خاصة أن المملكة تتميز بالمساحات الكبيرة وحجم القرى السكنية التي تعمل المملكة على ضخها في السوق لا تتوافق مع معدلات الطلب المتزايدة، وفيما يخص فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قال: لن يعمل على حل الأزمة الإسكانية بقدر ما تقدمة القرى السكنية من حلول.
فيما رأى شهوان الشهوين مالك شركة الشهوين العقارية أن السوق العقارية ستتجاوز فترة الركود بمرحلة انتعاش كبيرة لا ترافقها مرحلة تصحيح، وقال: "الركود أمر طبيعي بعد الإجازة تحسبا لموسم الحج ولكن تصحيح الأسعار توقع غير صائب، فالمؤشرات التي تمر بها السوق العقارية تؤكد انتعاش السوق العقارية". فالركود الحاصل لن يطال بتصحيح للأسعار كما أشير إليه، مستدلا بذلك على ارتفاع الأسعار خلال الشهرين الماضيين، وتعد نسبة الزيادة كبيرة مقارنة بالمدة الزمنية.
وأوضح الشهوين أن المؤشرات التي تؤكد انتعاش السوق العقارية يتصدرها توجه رساميل كبيرة من عدة مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد مشاريع توسعة المشاعر المقدسة، إضافة إلى بدء العمل في تطوير المناطق العشوائية في جدة، غير الهجرة المتزايدة من القرى للمدن الرئيسية، وأخيرا ارتفاع الطلب من قبل سكان المنطقة والمستثمرين الأجانب.
وحول الأسعار التضخمية في جدة قال: "الأسعار في مدينة جدة ليست تضخمية وتعد أسعارا طبيعية تعكس واقع السوق، فطالما هناك ارتفاع في الطلب ويقابله قلة في المعروض فذلك يضغط على الأسعار، خاصة أن أغلب المخططات التي طرحت أصبح 70 في المائة منها مؤهلة للسكن، ما يدل على ارتفاع الطلب. ولفت إلى أن هناك ارتفاعا غير مبرر للأسعار، ولكن للأراضي غير المخدومة التي عملت المضاربات إلى رفع أسعارها إلى مستويات تضخمية عالية.
وأفاد أن إقرار الرهن العقاري هو الحل الوحيد الذي سيعمل على خفض الأسعار وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض، وذلك لتوافر البديل، وتصبح عملية تنافسية بالأسعار حيث سيصبح هناك اكتفاء ذاتي للوحدات السكنية.
وشدد الشهوين على ضرورة إقامة مؤتمرات ومنتديات لكبار العقاريين لطرح توقعاتهم ورؤيتهم المستقبلية للسوق العقارية والاستفادة وتبادل الخبرات، خاصة مع تزايد الاستثمارات المالية الموجهة للسوق.
أضف تعليق