أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام أمس رفضها رفع أجور العمالة من طرف واحد، والتدخل في شؤونها. ويأتي ذلك ردها على ما تم تداوله أخيراً عن نية الحكومة الهندية في رفع أجور عمالتها على مهنة سائق في السعودية.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' سعد البداح رئيس اللجنة، رفض لجنة الاستقدام للتدخل في شؤونها من قبل الدول المصدرة لعمالتها، مؤكدا عدم تلقيهم رسميا ما يتضمن حظر الهند لعمالتها من السائقين الخاصين ما لم يكن مرتبه 1200 ريال.

وحول ما تم تداوله أخيراً عن إجراءات السفارة الهندية في هذا الشأن قال البداح: ''إنه من المفترض على السفارة الهندية أن تخاطب وزارة الخارجية السعودية وهي بدورها تبلغنا رسميا''. معتبرا في الوقت ذاته أن لجنة الاستقدام لا تتحرك فيما يتعلق بشأنها ما لم يكن بصفة رسمية وعبر القنوات النظامية. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، أن الهند قد اتخذت إجراء يخص العمالة المنزلية من الذكور، إذ بدأت الحكومة إجراءات رسمية لتطبيق عقد صاغته فيما يبدو السفارة الهندية في الرياض، يحظر سفر مواطنيها بمهنة سائق خاص إلى المملكة ما لم يكن راتبه 1200 ريال، مع ثلاث وجبات مجانية، أو يمنح 200 ريال إضافية كبدل أكل حسب ما أفاد متعاملون في مكاتب الاستقدام، فيما لم يتبين بعد ما إذا كان الإجراء الجديد يخص فئة السائقين فقط أم يشمل جميع المهن المتعاقد عليها.

ووفقا لما تم تداوله إعلاميا، فإنه وحسب العقد الجديد فوضت السفارة الهندية نفسها أن تتفقد بيوت المواطنين وشركاتهم للقاء جاليتها وتفقد أحوالهم، حيث نصت الفقرة 21 من العقد على حق السفارة الهندية في السعودية بزيارة مخيم العمال الهنود لمعرفة أحوالهم المعيشية والوظيفية وشؤونهم، فيما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية أو السلوكية بما في ذلك دفع الدية تجاه الغير نيابة عنه، حيث جاء فيها: يوافق الطرف الأول ''الكفيل'' بأنه سيكون مسؤولاً عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن الطرف الثاني ''العامل'' إذا أدين في وفاة طرف ثالث ويحتاج دفع التعويض عن الوفاة والدية إلى ورثة المتوفى، وألزمت الفقرة 16 الكفيل السعودي بتحمل نقل جثمان مكفوله إلى بلده في حالة وفاته.