عمدت شركة تموين كبرى (تحتفظ الجريدة باسمها) إلى توظيف سعوديات برواتب لا تتجاوز 500 ريال للعمل في مقاصف بعض المدارس بوظيفة "مساعدة بائعة". ووفق عقود بين الطرفين (أطلعت عليها الجريدة)، فإن راتب الموظفة يقتصر على فترات الدراسة الفعلية، حيث لا يمكنها الحصول على راتب خلال الإجازة الرسمية، بيد أن اللافت أن الشركة تعمد أيضا إلى عدم التوقيع على نسخة العقد التي تسلم للموظفة.

وتقول موظفات التقتهن "الاقتصادية" إن الشركة تستهدف تجاوز أنظمة وزارة العمل فيما يتعلق بنسب السعودة، معتبرات أن هذا الأمر إجحاف بحقهن. وحاولت "الاقتصادية" الاتصال بمسؤولة التوظيف في الشركة التي وعدت بالرد على القضية لكنها لم تف بذلك.

وقالت إحدى الموظفات تعمل (بائعة) إنها على الرغم من توقيع عقد بـ 500 ريال فإنها لم تتقاض هذا الراتب طوال سنوات، حيث تحسم منه الشركة 45 ريالا شهريا للتأمينات الاجتماعية، كما تحسم يوم الجمعة إضافة إلى الحسومات المتعلقة بكل أيام الإجازات الرسمية للمدارس متضمنة اليوم الوطني.

وتسند للموظفات أعمال في المقاصف منذ السادسة صباحا، حيث يعملن على ترتيب وتنظيف المكان، حمل المأكولات والمشروبات إلى حين موعد دخول الطالبات، إضافة إلى عمليات البيع والشراء حتى نهاية الدوام الرسمي. وطالبت الموظفات بتدخل عاجل من وزارة العمل لتعديل الوضع وإعادة الحقوق لأصحابها، خاصة أن التعليمات الرسمية تنص على وضع حد أدنى للأجور في حدود ثلاثة آلاف ريال.

موظفة أخرى، فضلت عدم الكشف عن اسمها قالت إنها تعمل براتب 500 ريال في هذه الشركة، لكنها تحاول جاهدة أن تزيد من دخلها الشهري فتعمل على تجهيز (القهوة) و(الشاي) لمجموعة من المعلمات يوميا مقابل 100 ريال شهريا وتعتني بثلاثة أطفال لمعلمات أخريات مقابل 300 ريال إضافية، بينما قالت ثالثة إنها تتقاضى 30 ريالا يوميا بدلا من 16 ريالا لعملها كمسؤولة مقصف في إحدى المدارس.

وتبين بنود العقد التي اطلعت عليها "الاقتصادية" أنه لا يتضمن الحق الوظيفي للموظفة، كما أن أحد بنوده تشير إلى أن مدة العمل ساعاتان فقط وهو ما يخالف الواقع حيث تعمل الموظفة لديهن بنظام الدوام الكامل البالغ ثماني ساعات يوميا.

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن ما تقوم هذه الشركة يكشف الافتقار إلى الرقابة على العقود، حيث تعمد هذه الجهات إلى التحايل في ظل حاجة البعض إلى الوظائف. وأكد المالكي أن الجهل بالثقافة الحقوقية يعانيه أغلب الموطنين والمواطنات وهو لا يعد سببا يقتصر فقط على فئة الموظفات ذوات المؤهلات التعليمية الضعيفة، ويؤدي إلى ضياع الحقوق. ولفت إلى أن "المجتمع كافة يعاني نقص الثقافة الحقوقية حتى على مستوى سيدات الأعمال اللواتي تجهل الغالبية منهن معنى تلك الثقافة".

ووجه المحامي المالكي رسالة واضحة وصريحة للعاملات في هذه الشركة وغيرها بقوله: "النظام يكفل حقوقكن ولا يوجد أي تخوف يعوق تقديم الشكوى مهما بلغ قدر الحاجة"، مشددا على أن التخوف الذي قد يسكن بعض الموظفات المظلومات هو تخوف غير مبرر. وأشار إلى أن هناك حالات أشد وأنكأ منهن تقدمن بالشكوى وحصلن على حقوقهن كاملة.

وقال المحامي إن وزارة العمل لا تقوم بواجبها على أكمل وجه من ناحية التفتيش والرقابة على الشركات التي بدأت تتلاعب على برنامج نطاقات الهادف للتوطين وذلك بتوظيف أكبر عدد من الموظفات والموظفين السعودين مقابل الانتقال من نطاق إلى آخر وبالتالي الحصول على مميزات خاصة من زارة العمل وبين: "يجب أن تتأكد وزارة العمل من عقود الموظفين والموظفات ومطابقتها مع مكتب العمل وما يقدم إلى التأمينات الاجتماعية. ويحب ألا يكون مصدر المعلومة هو مصدر العمل فقط بل لابد أن يسأل الموظف أيضا للتأكد منه والاستفسار منه والتأكد كذلك من الحسابات البنكية.