أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد أن مستويات التضخم في المملكة ليست مقلقة، وأنه مستقر منذ بداية العام ما بين 4.6 و4.9 في المائة، متوقعاً أن يستمر في الانخفاض.

وقال الجاسر على هامش الحفل الذي أقيم البارحة بمناسبة إطلاق سمه لمشروع ''تقييم'' الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن المملكة ليس لديها نية لتغيير سعر صرف الريال في الوقت الحالي.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد أن مستوى إقراض المصارف للقطاع الخاص ارتفع خلال الأشهر الماضية بنحو 9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً:''ذلك يعني في الأوضاع الاقتصادية الطبيعية أنه من أعلى المعدلات ولذلك مستوى الإقراض جداً ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بالخير فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي''.

وأشار الجاسر إلى أن القطاع المصرفي في المملكة يقوم بدوره بشكل جيد وبأفضل مما هو عليه الحال في دول أخرى، مضيفاً:''الودائع الغالبية العظمى منها يعاد إقراضها وضخها في الاقتصاد السعودي، والمؤسسات السعودية تعد وسيطاً مالياً، بمعنى تأخذ الودائع وتضخها في الاقتصاد والدليل أنه خلال الأشهر الماضية من هذا العام ارتفع معدل الإقراض للقطاع الخاص فقط أكثر من 9 في المائة، وهذا معدل تتمنى الدول الصناعية الوصول إليه''.

وحول الأخطار الاقتصادية التي تتعرض لها أوروبا قال محافظ مؤسسة النقد إن المملكة ليست معرضة لأي مخاطر تحدق حالياً بأوروبا، وأن لديها حماية كافية خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع المصرفي بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها منذ عدة أعوام.

وأضاف:''نحن لدينا إجراءات احترازية من قبل أن تصلنا المشكلة في 2008 وهو ما نسميه التحرك ضد الدورة الاقتصادية، بمعنى أن بنوكنا ترفع احتياطياتها، وتوفر المخصصات لأي قروض عليها تعثر، ولذلك نحن لسنا معرضين لما يحصل في أوروبا، إقراضنا داخلي وودائعنا داخلية، ولدينا حماية من هذه التطورات''.

وحول مشروع سمه المتعلق بتقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح الجاسر قائلاً:''المشروع يعتبر مبادرة من سمه ونشكرها على تطوير هذا النظام، وهذا لبنة ممتازة، ونحن عملنا مع البنوك على إيجاد إدارات مستقلة تعنى بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي يتفرغ لها موظفون متخصصون في هذا المجال للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك أنا متفائل في هذا الأمر ولكن أنا أعرف مستوى العقبات التي قد تواجه هذا القطاع لكن المطلوب هو تكاتف الجهود من جميع الجهات التي تستطيع أن تساهم''.