كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والبنوك السعودية مشروع نظام لحماية الأجور للعمالة سواء الوافدة أو غير الوافدة، بحيث تنزل جميع رواتب العمالة في حسابات بنكية معروفة تطلع عليها وزارة العمل، ولا يستطيع العامل تحويل أي مبالغ مالية للخارج أكثر من الراتب الذي يتقاضاه في حسابه البنكي. وأوضح وزير العمل أن الوزارة كذلك تدرس مشروعا لسعودة أجور السعوديين أو توطينها الذي سيتم تطبيقه في "نطاقات 2" خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه متفائل بأن معظم الشركات السعودية الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر ستحقق النسب المحددة لها قبل انتهاء المهلة المقررة لها الشهر المقبل. وقال فقيه في حديثه لـ "الاقتصادية" على هامش منتدى جدة للموارد البشرية: إن وزارة العمل ستحقق قفزة كبيرة في توطين السعوديين في أقل من خمس سنوات. وأضاف: "حتى الآن نتعامل مع الشركات بالحوافز ونقدم الجزرة على العصا، لكن مع انتهاء المهلة المحددة سنضطر لاستخدام العصا عوضا عن الجزرة". ونفى المهندس عادل فقيه أن تكون وزارة العمل قدمت عروضا وظيفية للمتقدمين لبرنامج حافز كما أشيع في الآونة الأخيرة، وقال: "لم يحصل أي تقديم حتى الآن، ما يحدث هو أننا طلبنا عرضا للسيرة الذاتية التي تطلب من المتقدمين للعمل يشرحون فيها خلفياتهم وإمكانياتهم، ولم نقدم عروضا لأي أحد". وأعلن الوزير إطلاق صفحة خاصة باسم (رواد التوطين) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ابتداء من الأسبوع المقبل، يجتمع فيها مديرو الموارد البشرية في الشركات ويتبادلون الخبرات والتجارب لتعم الفائدة. ولفت وزير العمل إلى أن القطاع الخاص ذكي ويجب التعامل معه بالأسلوب نفسه في مسائل التوظيف والتوطين للسعوديين، وقال "من واقع خبرتي الطويلة في القطاع الخاص، فإنه قطاع ذكي جدا ويجب التعامل معه بذكاء حتى لا تتحول أدوات المراقبة والمتابعة إلى أدوات ضارة وغير فاعلة"، وأضاف: "قررت وزارة العمل سابقاً قصر البيع في التجزئة على السعوديين مهنة (بائع) بالتحديد، وبعد ست أو سبع سنوات من القرار اكتشفنا عدم وجود بائعين أجانب، لكن الجميع كان يعمل باسم (عمال) في منافذ البيع وأصبحت هناك مطاردة مستمرة بين القطاع الخاص والحكومة في مسألة التوظيف". في السياق ذاته، أكد عدد من مديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص أن برامج التوطين لن تنجح ما لم يكن هنالك التزام واضح ودعم مطلق من الإدارات العليا في الشركة، مشيرين إلى أن مدير الموارد البشرية يجب أن يكون سعودياً في المقام الأول. وأوضحوا أن الدراسات كشفت أن 72 في المائة من الشباب السعودي الباحث عن العمل كانوا يركزون على الشركات التي تقدم التدريب والتطوير قبل التفكير في الرواتب.