ضبطت وزارة التجارة والصناعة 870 حالة تستر تجاري خلال الأشهر التسعة من العام الجاري عبر الجولات الميدانية بالوقوف على 2982 منشأة تجارية.

وأحالت الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في الوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة عدداً من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث بلغ عددها 249 قضية بنسبة 28.6 في المائة؛ وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، وتم حفظ 229 قضية بنسبة 26.3 في المائة لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية، وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري.

وتدرس الوزارة 392 حالة بنسبة 45.1 في المائة، ويتركز معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات كأعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 41.3 في المائة، يليه قطاع التجزئة بنسبة 28.3 في المائة، وتوزعت النسب الأخرى على قطاعات السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وقطاع التجارة العامة.

وأهابت الوزارة بجميع المقيمين بأهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة، كما دعت المواطنين إلى سرعة إبلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري؛ وذلك حفاظاً على اقتصاد الوطن وأمنه.