منوعات

«الرقابة والتحقيق»: شركات الحج والعمرة سبب تكدس مطار جدة

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق، أنه من الأسباب الرئيسة في تكدس مطار جدة بشكل سنوي شركات الحج والعمرة، لقيام بعضها بتكرار مخالفاتها، والتي منها تفويج المعتمرين أو الحجاج إلى المطارات قبل موعد الرحلة بأكثر من 12 ساعة ما يسبب التكدس والافتراش في المطار، تفويج الحجاج دون تذاكر أو جوازات السفر، عدم توعيتهم إلى الحمولات المسموح بحملها ضمن الرحلة ما يتسبب في تعطلهم داخل صالات المطارات. وأكدت الهيئة خلال ورشة عمل عقدت أمس في مكة المكرمة، وجمعت الإمارة والهيئة واللجنة الوطنية للحج والعمرة ووزارة الحج، واستمرت لأكثر من 195 دقيقة، أن تعامل شركات الحج مع عمالة مجهولة الهوية، سهل عملية التلاعب وظهور مكاتب حج وهمية، معترفة أن واقع العمرة لا يسر، وذلك لوجود عديد من الملاحظات، التي من أهمها: بعد سكن المعتمرين عن المسجد الحرام ما يؤدي إلى الافتراش في الحرم المكي، وتكرر مشكلات أخرى تشترك في التشخيص مع تلك التي تحدث في الحج. وبين طائلة الاتهام التي وجهها بعض أعضاء اللجنة الوطنية للهيئة، وأنها تتصيد الأخطاء للمؤسسات والشركات العاملة في الموسم، ووجود مواد تقييم مبهمة قد لا يستطيع المراقب في الهيئة تفسيرها بخلاف عدم القدرة من الأساس على تفسيرها من قبل ملاك الشركات. قال لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن البهلال، وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة: "نحن لا نرى أن ما وجهه لنا أعضاء اللجنة اتهامات، وأنها نوع من إيضاح الصورة بين الهيئة والعاملين في الحج، وهيئة الرقابة تأتي معينا للأجهزة الحكومية ولا تأخذ دورها منها، وأن دور الهيئة هو رصد المخالفات وأوجه القصور وتبصير الجهاز الحكومي بمكمن الخلل". وتابع البهلال: "الهيئة تنطلق من تعليمات وجدت للمؤسسات نفسها، وأن المؤسسات لديها العلم بتلك التعليمات والتنظيمات التي تقف عليها الهيئة، والتي بالتالي ترفع للجهات الحكومية من أجل تصحيح المسار وبحث أسباب القصور"، مستدركا أن الهيئة لا تكتفي بالرفع للجهاز الحكومي عن الأخطاء فقط، بل إنها تبدي رأيها وتطرح مقترحاتها التي يؤخذ بها لتحقيق غاية تذليل المعوقات والصعوبات لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل لمرتادي البيت الحرام. ورد البهلال، على مطالبة اللجنة الوطنية بضرورة وجود ضابط اتصال للهيئة يفسر بعض النقاط التي يجب فيها مراعاة عامل الوقت بقوله: "الهيئة ليست مغلقة وأن جميع أرقام المعنيين من منسوبيها بالحج والعمرة معلنة ضمن الدليل الذي تقوم بتوزيعه على الجهات الحكومية العاملة خلال موسم الحج"، مؤكدا أن جميع العاملين فيها يمكن أن يتم استدعاؤهم سواء كان الرئيس أو أحد الأعضاء. ويرى البهلال، أن ما يثير الاستغراب أن هناك شركات تعمل في العمرة أو الحج وتتكرر عليها المخالفة نفسها بشكل سنوي، لافتا إلى أن أمر عدم تبليغ الشركة بمخالفتها هو أمر غير وارد، والسبب في أن حجم العقوبة لا يتناسب مع المخالفة أو أن الشركة غير قادرة على تصحيح مخالفاتها. وذكر أن من أبرز المخالفات التي يتم رصدها بشكل متكرر تشغيل العمالة المخالفة، عدم وجود عيادة طبية داخل المخيم، تأجير المخيمات على شركات ومؤسسات أخرى غير مرخصة، بيع خدمات العمرة لشركات سياحية خارجية. وأكد البهلال، أن تعامل شركات الحج مع عمالة مجهولة الهوية، سهل عملية التلاعب وظهور مكاتب حج وهمية، معترفا بوجود عديد من الملاحظات، التي من أهمها: بعد سكن المعتمرين عن المسجد الحرام ما يؤدي إلى الافتراش في الحرم المكي، وتكرر مشكلات أخرى تشترك مع تلك التي تقع في الحج كالتفويج إلى المطار في وقت مبكر وغيرها. من جهته، أكد إبراهيم الجابري، مدير عام إدارة حجاج الداخل في وزارة الحج، أن بعض الأنظمة ساعدت المتحايلين على استخدامها لتمرير مخالفاتها، وذلك بدليل وجود نحو 20 شركة ما زالت تعمل في الموسم في الوقت الحالي رغم أن هناك عقوبات صدرت بحقها منذ أكثر من ستة أعوام، حيث قامت تلك الشركات برفع تظلم للمحكمة الإدارية العليا "ديوان المظالم سابقا"، وهو الأمر الذي أتاح لها البقاء في ممارسة نشاطها حتى تصدر المصادقة على تلك العقوبات التي أوقعت بحقها بشكل قطعي.ولفت إلى أن توجيها صدر من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا، يقضي بسرعة البت في قضايا تلك الشركات حتى تطبق بحقها الإجراءات النظامية قبل بداية الموسم.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات