رصد 10 مواقع للتوتر والنزاع في الشرق الأوسط بسبب شح المياه

حدد مركز الدراسات العربي الأوروبي عشرة مواقع للتوتر والنزاع خلال السنوات المقبلة في منطقة الشرق الأوسط بسبب شح المياه في العديد من الأقطار العربية التي تعتمد على الأنهار والمياه الجوفية. وتمتد هذه النزاعات للحصول على الكميات المطلوبة من مياه الأنهار من مصر وتنتهي في تركيا لتشمل أكثر من 16 دولة عربية وإفريقية، ما لم تتدخل المنظمات الدولية والإقليمية لإعداد برامج ودراسات لفض النزاعات المتوقعة وتعزيز الاستقرار والسلام. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر مناطق العالم ندرة في المياه فعلى مستوى العالم، يبلغ متوسط كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً نحو سبعة الآف متر مكعب، بينما يبلغ متوسط كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1200 متر مكعب. وأكد المستشار القانوني الدكتور صالح بن بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي، أن الماء أصبح قضية تهدد بالتحول خلال هذا القرن إلى أحد أبرز أسباب التوتر الدولي وخصوصا أن أكثر من 40 في المائة من سكان العالم يعيشون حول 250 حوضاً مائياً حدودياً، وبالتالي يجدون أنفسهم مرغمين على تقاسم هذه الثروات المائية مع سكان الدول المجاورة، الأمر الذي ينذر باحتمال نشوء نزاعات تمتد من شمال وجنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط وصولا إلى أمريكا اللاتينية. وأشار الطيار إلى أن بؤر النزاعات قد بدأت ملامحها في مصر التي ترتبط ارتباطا حيويا بمياه نهر النيل والتي هي دولة المصب تعاني قيام بعض دول المنبع أو دول المجرى بتنفيذ مشاريع أحادية الجانب رغم ما له من انعكاسات سلبية على مصر، وفي الشطر الآخر للثروة المائية العراقية والسورية فهي محكومة بمدى استمرارية التفاهم على تقاسم الحصص مع تركيا حيث ينبع نهرا دجلة والفرات. وتواجه المنطقة العربية ثلاثة تحديات للحصول على حصصها من المياه في مقدمتها الحروب، إضافة إلى النمو السكاني والذي من المتوقع أن يصل بحلول عام 2025 إلى 500 مليون نسمة، كذلك التلوث من كائنات حية مرئية أو غير مرئية تلوث الوسط المائي ومنها البكتيريا، الفيروسات، والفطريات، كما توجد أطوار دقيقة (بويضات ـ يرقات ـ أطوار معدية) من دورة حياة بعض الكائنات نباتية أو حيوانية للوسط المائي. وأوضح رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي أن الأزمة الفعلية حول المياه بين إسرائيل من جهة، وفلسطين والأردن وسورية ولبنان من جهة أخرى مرجح لها أن تكون سبباً في نشوب حروب مقبلة إذا لم يتم تداركها من خلال تفاهمات وقائية مسبقة. وبين أن النمو الديمغرافي وتطور حاجات الشعوب إلى المياه خلال القرن الـ 21 قد تكون سبباً في نشوء المزيد من بؤر التوتر المرشّحة للاندلاع. وسجلت العديد من الدول العربية انخفاضا في الحصص المقررة للمياه ومنها العراق الذي يستحوذ على 200 متر مكعب/ثانية‎‎‏ بدلا من 500 متر مكعب/ ثانية من نهر الفرات. وفي مصر يبلغ نصيب الفرد 960 مترا مكعبا، ويتوقع أن يصل في عام (2025 ما بين 500 إلى 600 متر مكعب) علماً بأن مستوى الفقر المائي يقدر بـ (ألف متر مكعب) في حين تخسر سنوياً ما يقدر بـ (ثلاثة مليارات جنيه) وهذا يعادل 6 في المائة من إجمالي الناتج القومي نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية التي تلقى في نهر النيل مما يتسبب في إهدار (ملياري متر مكعب) من المياه سنوياً.