أكد عبد الرحمن بن إبراهيم الخيال مدير عام المشاريع في البنك السعودي للادخار أن الفترة دراسة المشاريع المقدمة إليهم وتمويلها لا تتجاوز أربعة أشهر، مشدداً في الوقت ذاته على أنه سيتم إلغاء شرط عدم وجود سجل التجاري خلال العامين المقبلين.

ونفى توقف البنك عن دعم صندوق المئوية. وقال إن البنك وضع لائحة لتصنيف الجهات الراعية ووضع ضوابط لاعتماد الجهات الراعية، مشيرا إلى أن هذا ليس توقفا، فالبنك لديه أكثر من 26 جهة راعية وقام بإعادة تنظيم العملية ووضع مجموعة من الضوابط، فالجهة التي التزمت بهذه الضوابط تم اعتمادها، والجهة التي حتى الآن لم تلتزم وتحاول معالجة بعض الجوانب التي لم تنطبق مع الضوابط حتى الآن فهي تتواصل معنا محاولة الوصول إلى الآلية المعينة التي نتفق معها عليها. وأضاف نحن في البنك السعودي للادخار وضعنا أكثر من ثمانية ضوابط تنظيمية، وكان بيننا وبين صندوق المئوية اتفاقية وانتهى تاريخ الاتفاقية، وبعد انتهائها وضعنا آلية معينة اضطلع بها قبل الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للادخار مع فريق عمل بتوجيه من قبل مجلس الإدارة، مؤكدا أنه تم عمل ضوابط معينة وسيقوم صندوق المئوية بتطبيقها والالتزام بها وسيعود صندوق المئوية - بإذن الله - مع شركة ريادة، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك ميول لشركة ريادة دون غيرها من الشركات. وقال نحن ننظر لأسلوب العمل الذي تنتهجه الجهة الراعية؛ فإذا كان عندها آلية واضحة تحقق متطلبات البنك فأهلا وسهلا بها حتى لو كانت جهة صغيرة في أي رقعة من المملكة. وأكد الخيال أن هناك ميزانية سنوية لبرنامج مسارات والبرنامج المالي لكل مسار موجود، ويسعى البنك إلى ألا يكون هناك تعثر يتعلق بالجانب المالي، فالمادة موجودة ولكن البنك يبحث عن الفكرة الرائدة والشخص القادر على تنفيذها، مضيفا أن نسبة المشاركة المالية التي يفرضها البنك على المواطن في مشاريع الاختراع ليست تعجيزية للشخص صاحب المشروع، فالهدف منها هو جدية المبادرة إلى العمل، فالشخص الذي بادر بمشروع قيمته تصل إلى أربعة ملايين يجب أن يكون جادا ويحس بقيمة هذا المشروع وضمان استمراره بالعمل فيه، مشيدا بالإدارة النسائية لديهم التي تستقبل وتدرس عديدا من المشاريع النسائية. وأشار إلى أن هناك مشروعا وبرنامجا تدريبيا خاصا للنساء، مؤكدا أن السيدات دائما عندهن الجدية والمنهجية، فالتعليم المبكر (تعليم رياض الأطفال) نموذج للمشاريع النسائية الناجحة، فهو نموذج للسعودة حيث وصلت فيه نسبة السعودة إلى 100 في المائة.