المملكة تتجه لصدارة سوق التأمين التكافلي عالمياً

اتفق عدد من خبراء التأمين في السعودية والخليج، على أن سوق التأمين التكافلي في السعودية أصبحت تسير بوتيرة أسرع مما كان عليه في السنوات السابقة، وهو ما يجعل المملكة قد تعيد الكرة لتصدر قائمة أكبر سوق تكافلية في العالم والذي يقدر حجمها بنحو 9.15 مليار دولار خلال العام المنصرم. السعودية في الصدارة سبق أن نالت السوق السعودية صدارة السوق التكافلية عالميا في 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 14.5 مليار ريال نحو (3.86 مليار دولار) وذلك بعد مضي خمس سنوات فقط من صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2004م وتنظيم السوق بتولي الرقابة على نشاط شركاته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". التأمين الإلزامي يرى الخبراء أنفسهم أنه على الرغم مما قد تشهده معظم أسواق الدول العربية وبعض دول الخليج من تباطؤ في نمو التأمين التكافلي خلال المرحلة المقبلة، إلا أن السوق السعودية ستكون مستثناه، وستحافظ على زخمها بسبب استقرار الأمن من ناحية وتوسع السوق وشمول التأمين الإلزامي عددا من المصالح التجارية الجديدة، فضلا على استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتأمين الأخطاء الطبية، والمشاريع الهندسية وكذلك تأمين المركبات. وكشف عدد من قيادات شركات التأمين المحلية في لقاءات لهم مع "الاقتصادية" أن سوق التأمين السعودية تطورت تطورا كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والترخيص لأكثر من 30 شركة تأمين وفق المتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني. 12.2% نموا وقال المهندس علي سليمان العائد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، لقد انعكس تنظيم شركات التأمين على حجم السوق ولاسيما بعد تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات والطبي. وقد بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 16.4 مليار ريال عام 2010 مقابل 14.6 مليار ريال عام 2009 مرتفعاً بنسبة قدرها 12.2في المائة ومحتلاً المرتبة الثانية بين أسواق التأمين العربية بعد سوق التأمين الإماراتية. ولفت العائد إلى أن كثافة سوق التأمين في السعودية، (معدل الإنفاق الفردي السنوي على التأمين) لا تزال دون الطموح، حيث بلغت 604 ريالات للفرد عام 2010 وهذا المعدل محدود مقارنة بالمعدلات العالمية، بل وببعض الدول العربية والدول النامية. وكذلك بالنسبة لعمق التأمين في المملكة (نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي) فقد بلغ واحد في المائة فقط، وهي أيضاً نسبة أقل منها في بعض الدول العربية، لكنه يتوقع استمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 30 مليار ريال. البيئة التنافسية هذا ولم تخف قيادات شركات التأمين التكافلي في السعودية وجود بعض التحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح المهندس سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، أن أبرز تلك التحديات نقص الوعي التأميني، عدم جلب مهارات وكوادر تأمينية في ظل عدم كفاية العدد الموجود منهم مقارنة بالخدمات التي تقدمها الشركات، مما يخل بمعايير الجودة لعملاء شركات التأمين العاملة في المملكة. وأفاد العلي أن البيئة التنافسية بين شركات التأمين، ووجوب وجود تصحيحات سعريه للخدمة المقدمة للعميل له تأثير كبير في جعل بعض الشركات تواجه بعض الصعوبات في تقديم خدماتها بشكل مرض، مبديا استعداد "الأهلية للتأمين التعاوني" للمساهمة مع كل الأطراف المعنية من الجهات الرقابية وشركات التأمين في إيجاد نوع من البنى التحتية المشتركة فيما بيننا للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التأمينية، ومواجهة الصعوبات كافة التي قد تؤثر سلبا في هذه الصناعة. الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد وأكد عبد العزيز بن محمد السديس الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني، أن من أهم العوامل التي ساعدت على نمو قطاع التأمين في المملكة، هو الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى ظهور منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأفاد السديس أنه نظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين، فإن المشاريع الكبيرة التي تجري حالياً في هذه القطاعات من المتوقع أن تزيد الطلب باضطراد على خدمات التأمين بشكل خاص خلال السنوات المقبلة. إضافة إلى ذلك فإن زيادة نمو التكافل من شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع التأمين، "فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين المواطنين والمقيمين في المنطقة، وأعتقد أنه يرسم حاليا طريق السوق إلى القمة". ويرى السديس أنه من المتوقع أن يقدم توافر المزيد من منتجات التأمين التكافلي الإسلامي، دفعة قوية لنمو صناعة التأمين. كما تلعب النماذج الجديدة للتوزيع بما فيها تلك المرتبطة مع البنوك (التأمين المصرفي) دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو في السوق.