Author

القطاع المصرفي السعودي والوفاء بمتطلبات السعودة

|
حقق القطاع المصرفي السعودي مقارنة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية والمالية الأخرى العاملة في السوق السعودية، نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال سعودة الوظائف، حيث تجاوزت نسبة السعودة في القطاع 84 في المائة، وتجاوزت ببعض البنوك نسبة 90 في المائة. من بين أهم وأبرز أسباب نجاح السعودة في البنوك السعودية، استنادها إلى منهجية علمية وعملية مدروسة، ارتكزت على عدد من الأسس والفرضيات، المرتبطة بتنمية القوى العاملة في المملكة، وفقاً لمتطلبات خطط تنمية القوى البشرية في السعودية، حيث اعتمدت البنوك في منهجيتها في السعودة، على زيادة فرص توظيف القوى العاملة الوطنية بمختلف مجالات العمل المصرفي، كما أنها سعت من خلال اتباعها لعدد من برامج السعودة، المواءمة بين احتياجات مجالات العمل المصرفي المختلفة، وفرص التدريب والتأهيل المتاحة في مجال العمل المصرفي سواء كان ذلك بداخل المملكة أم بخارجها. واستندت أيضاً سياسات السعودة في البنوك السعودية على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، وتحفيزها على الإنتاجية، إضافة إلى ترشيد استقدام العمالة من الخارج وربط استقدامها بالحاجة الفعلية لها، وبما يُمكن من الاستفادة منها في عمليات الإحلال والسعودة وزيادة وتيرة توطين الوظائف. المرأة السعودية أيضاً أتيحت لها مجالات عمل مختلفة في القطاع المصرفي، بما يعزز من مشاركتها في تنمية القطاع، ويتناسب مع طبيعتها وخصوصيتها ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. نتيجة للجهود الكبيرة، التي بذلتها البنوك السعودية في مجال سعودة الوظائف، تضاعف تقريباً عدد السعوديين من الجنسين العاملين في القطاع المصرفي خلال فترة العشر سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع في عام 2000 نحو 15,573 موظفا وموظفة، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 31,539 بنهاية عام 2009، كما ارتفع عدد الموظفات السعوديات اللاتي يعملن بالقطاع خلال نفس الفترة بنحو 400 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد السعوديات اللاتي يعملن بالقطاع في عام 2000 نحو 972 موظفة، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 3791 موظفة بنهاية عام 2009. بُعد النظر والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى للسعودة في القطاع المصرفي، مكن القطاع من تحقيق نسب سعودة مرتفعة للغاية، تتوافق مع متطلبات وطموحات الدولة في مجال سعودة وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكده، تصنيف القطاع المصرفي ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمالية، التي حققت نسب توطين مرتفعة تزيد على 65 في المائة، وذلك وفقاً لترتيب القطاعات من حيث تحقيق أكبر نسبة سعودة مطلوبة للدخول للمنطقة الآمنة، والتي حددت من قبل برنامج (نطاقات)، الذي قسم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمالية في سوق العمل السعودية، إلى 41 قطاعاً، وحدد نسب السعودة المطلوبة من كل قطاع وفقاً لحجم المنشأة بكل قطاع وعدد العاملين فيها وطبيعة النشاط. ومن خلال رصد نسب السعودة المطلوبة من كل قطاع في فئة الشركات، التي توظف ما بين 500 وثلاثة آلاف موظف، احتل القطاع المصرفي أحد أعلى نسب السعودة المطلوب تحقيقها بين القطاعات الاقتصادية والأنشطة المالية في السوق، ويتوقع للقطاع أن يحافظ على نسب سعودة مرتفعة في المستقبل، إيماناً من القائمين على إدارات البنوك بأهمية تحقيق هذا المطلب الوطني، والتعامل معه بالجدية والحزم المطلوب، لما في ذلك من مصلحة كبيرة للاقتصاد وللمواطن ولسوق العمل على حد سواء.
إنشرها