508 مليارات ريال مستثمرة في 4952 مصنعاً
|
أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، حيث يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقة للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات ومن خلال برامج ومشاريع طموحة ترجمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهم الله - تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية المواطن السعودي الذي أصبح يشعر بالاستقرار والأمان على تراب وطنه وينعم بخيراته.
إن المملكة تعد من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط ، وتحتل المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، والمرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز ، وأكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي، إضافة إلى تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم وعضويتها في G20، والمركز 11 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمرتبة التاسعة عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، والمرتبة 15 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، إلى جانب المرتبة 21 بين أكبر المستوردين للسلع في العالم (باستثناء التجارة البينية لدول الاتحاد الأوروبي)، والمرتبة 28 بين أكبر المستوردين للخدمات في العالم ،والمرتبة السابعة في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية، زيادة على مساهمة المملكة الرئيسة في تنمية اقتصاديات دول العالم الثالث.
المملكة وبرؤية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات لمعالجة النقص في الغذاء العالمي، وذلك من خلال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج والتي من أهدافها التصدي لمشكلة الأزمة الغذائية، باتخاذ إجراءات مناسبة، وتأمين العيش الرغيد للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي ، وإيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل: الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، إضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة.
وقامت المملكة بإقرار الخطة الوطنية للاستراتيجية الصناعية للمملكة التي تهدف إلى مضاعفة نسبة الصناعة في الدخل القومي بحلول عام 2020م وأن تكون الصناعة هي الرائدة في اقتصاديات الوطن، كما جاء انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية WTO، كخطوة إيجابية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية وأضاف أبعاداً اقتصادية عديدة، وأضفى على الاقتصاد الوطني المزيد من الانفتاح والحيوية وكفل له التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، إلى جانب إقرار نظام مستقل للمنافسة يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، وأتى هذا النظام انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.
بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 1432هـ (4952) مصنعاً في مختلف الأنشطة الإنتاجية، مجموع رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو 508 مليارات ريال، وتم تدشين مؤشر لأسعار السلع الاستهلاكية يعرض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية في عدد من المراكز التجارية في 27 محافظة من محافظات المملكة بصفة يومية، وإنشاء مركز للتفاعل مع المستهلك في وزارة التجارة والصناعة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين عن المخالفات التجارية من خلال هاتف مجاني مباشر يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وتطبيق العقوبات حيال المخالفين.