وزارة الصحة - الخطة الاستراتيجية 1431 - 1440 هجرية نقد ومراجعة تفصيلية شاملة (3)
|
يسعى واضعو الخطة الاستراتيجية إلى ''استخدام مؤشرات الأداء كأدوات موضوعية محايدة لقياس الأداء ومراقبته، والتأكد من أن المنشأة تسير في الطريق الصحيح وبالسرعة والكفاءة المطلوبة''، ''خلال السنوات المقبلة'' ''بتوجيهات من الحكومة الرشيدة'' ص 6. وهذا أمر جيد ولكن يجب البدء به الآن وليس بعد أشهر أو سنوات لأنه أمر حيوي وفي صميم جودة الأداء والخدمات. وأولها وأكثر ما يعانيه المريض السعودي تحويل ونقل المرضى من جهة إلى أخرى، ثم عملية قبولهم. ويجب أن تشمل على أداء المستشفى أو المركز المحوِل منه، منذ محاولة المريض طلب الخدمة ومرورا بالحصول على موعد مع الطبيب في التخصص المناسب، وسرعة إنجاز الخدمات المساندة من مختبرات وأشعة وغيرها، ثم التشخيص والعلاج المبدئي، بدءا بالعلاج، ثم التواصل مع الجهة المحوَل إليها بواسطة الطبيب المحوِل، قبول الحالة وإعطاء وسيلة نقل وموعد مناسب للحالة، مثل جلطة القلب وجلطة المخ، التي تحتاج إلى نقل فوري بالطائرات المروحية خلال دقائق أو ساعات مقننة لأن علاجها الطارئ يعتمد على وقت وصول المريض بدأ من دقيقة الإصابة، العلاج الأولي والطارئ، ثم العناية التالية داخل المنشأة المحول إليها وبعدها التأهيل الطبي ثم مواعيد المتابعة. وهذا مجال تنافس بين المنظومات الصحية في العديد من الدول المتقدمة لمن يقدم خدمة أفضل بسرعة ووقت وتكلفة أقل.
وكلما كانت هذه الإجراءات أبسط وأسهل ومباشرة من طبيب إلى طبيب ومنشأة إلى منشأة مع إيجاد الحوافز والعقوبات المناسبة للأداء، حيث لا يكفي الشكر والثناء، والتأخير في هذا الأمر غير مقبول. كما يلزم إزالة جميع العوائق البشرية والمادية لتحقيق ذلك ومنها من كان وجودهم في المنصب أو الوظيفة ولم يقدم أداء مناسبا للوظيفة خلال مدة معينة وأن تُحد الوظائف التنفيذية بأربع سنوات والتمديد مبني على الأداء لمدة أقصاها أربع سنوات أخرى. وبعدها يجب ترشيح شخص آخر للمنصب، مع تدوير المناصب كما يجب إيجاد برامج لأعداد القادة الجدد كأداة مستمرة للتطوير وتحسين الأداء.
وأرى أن يكون للوزير الصلاحية المطلقة لاختيار طاقم تنفيذي مناسب لجميع المناصب التنفيذية والإدارية على مستوى الوزارة وفي جميع المناطق وعلى جميع المستويات مع عدم الأِضرار بمن يستغنى عن خدماتهم من النواحي المادية أي الدخل الشهري أو الترقيات والاستفادة منهم في مرافق أو إدارات أخرى أو عودتهم لمهامهم الأساسية مثل ممارسة مهنة الطب للإداريين والتنفيذيين من الأطباء.
كما ينظر واضعو الخطة الاستراتيجية إلى أن ''أعداد الخريجين الجدد من الأطباء والصيادلة والتمريض والفئات الطبية الأخرى هي في تزايد مستمر، وهو ما يشكل تحدياً آخر ليس فقط أمام وزارة الصحة بل وكافة القطاعات الصحية الحكومية الأخرى من أجل وضع استراتيجية واضحة لتأمين فرص العمل، والتدريب، والتأهيل، والابتعاث لكل تلك الأعداد في المستقبل القريب''. وهذا كان من المفترض أن يتم سابقا ولكن لا يمنع أن ينجز الآن بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة. كما أن هذا الأمر ليس تحديا بل فرصة ومنحة من الله سبحانه وتعالى لسد الحاجة من الكوادر الطبية المحلية ولا يوجد عذر لأحد في أي منصب كان، إن لم يقم بدوره في إعداد ما يلزم لتعليم وتدريب وتوظيف هؤلاء بكتابة وتنفيذ الخطط اللازمة لهذا الأمر. ومن لا يستطيع أو لا يريد، فعلية الاستقالة من منصبه. أيضا يجب ألا يَنْتظر أي مسؤول أن يأتيه توجيه من المقام السامي أو مطالبة من مجلس الشورى أو من المواطنين للقيام بهذا الأمر، لأنه من أساسيات المناصب التنفيذية التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لحاجة القطاع تحت المسؤولية المباشرة للمسؤول، الوزير ومن معه من تنفيذيين وإداريين، بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى، لأن المسؤوليات تتقاطع وتؤثر في بعضها البعض ونجاح قطاع ما، هو نجاح للجميع، وفشل قطاع آخر، هو فشل للجميع ولا يوجد عذر لأحد. ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: ''إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له'' (رواه مسلم).