تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الثلاثاء 22 شوال 1432 هـ. الموافق 20 سبتمبر 2011 العدد 6553
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 1043 يوم . عودة لعدد اليوم

صادق على تحقيقات الاقتصادية حول القضية

معهد الملك عبد الله للبحوث: قرار تقليص زراعة القمح زاد استنزاف المياه

حبيب الشمري من الرياض

أكد معهد بحثي متخصص في الدراسات الاستشارية، أن قرار الحكومة بتقليص زراعة القمح أدى إلى نتائج عكسية، حيث زاد من استنزاف المياه الجوفية في زراعات بديلة، خاصة الأعلاف الخضراء التي تستهلك كميات مياه مضاعفة، في الوقت الذي كان الهدف منه ترشيد المياه. وقال معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود في أول تقرير عن القطاع الزراعي: إن المزارعين اتجهوا إلى زراعة الأعلاف بدلاً من القمح الذي صدر قرار بتقليص شرائه من المزراعين المحليين ضمن خطة للاستغناء الكامل عنه عام 2016، وأن ما ساعد المزارعين على ذلك ''توافر الآلات والمعدات الصالحة لزراعة الأعلاف، ومن ثَمَّ ازداد استنزاف الموارد المائية، ومن ثم فإن القرار الحكومي لم يحقق هدف ترشيد الموارد المائية، بل ساعد على استنزاف الموارد المائية''. ويدعم تقرير المعهد تقارير صحافية نشرتها ''الاقتصادية'' على مدى السنوات الثلاث الماضية عن تبعات قرار تقليص زراعة القمح، كان أبرزها في آذار (مارس) 2010 على خمس حلقات بعنوان ''خبراء: وقف زراعة القمح يرفع استهلاك المياه 400 في المائة''. (13/3/2010)، وبعد ذلك أيد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ما توصلت إليه ''الاقتصادية'' ونشرته الجريدة يوم 31/8/2010، بعنوان ''وزارة الاقتصاد: تقليص زراعة القمح لم يخفض استهلاك المياه بسبب الاتجاه للأعلاف''، وجاء فيه: أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الإجراءات التي اتُّخذت أخيرًا في إطار جهود ترشيد الزراعات ذات الكفاءة المائية المنخفضة، مثل القمح والشعير، لم ''تؤد إلى تراجع ملحوظ في استهلاك المياه، نظرًا للتحول إلى زراعة محاصيل بديلة متدنية الكفاءة المائية، على الرغم من أنها أدت إلى تقليص نسبي في حجم المحاصيل والمساحات المزروعة''.

أهداف استراتيجية

من جانبه؛ قال المعهد في تقريره الأول عن القطاع الزراعي الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه: إن الدولة اهتمت بتنمية القطاع الزراعي، وحرصت على تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها: تشجيع القطاع الخاص على إحداث التنمية الزراعية، المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، الاستفادة من الميزة النسبية لمختلف المناطق الإنتاجية في المملكة، نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتحقيق التنمية الاجتماعية. واعتبر التقرير أن القطاع الزراعي حقق العديد من الإنجازات أهمها تطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء السدود لتنمية الموارد المائية ومشاريع الآبار الحكومية والأهلية ومشاريع محطات التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى مشاريع صوامع الغلال ومشاريع الطرق الزراعية التي تربط بين مناطق الإنتاج الزراعي ومراكز التسويق، وتوطين التقنية الميكانيكية والكيميائية والحيوية، الأمر الذي انعكس في رفع معدلات نمو الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة القمح والتمور والحليب والبيض وبعض الخضراوات، والفواكه.

تحديات مهمة

وعرج على التحديات التي تواجه القطاع، فقال: إنه ''على الرغم من الإنجازات التي حققها القطاع الزراعي، فقد برز عدد من التحديات والمعوقات التي تنبغي معالجتها حتى لا تحول دون تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من أهمها: اختلال التوازن الإقليمي لتوزيع القروض الزراعية بين المناطق الإنتاجية، ندرة الموارد المائية وعدم زيادة المعروض منها، تراجع المساحة المحصولية خلال السنوات الأخيرة.

تراجع نصيب الزراعة في الناتج المحلي

كشف عن تراجع الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي، أي نصيبه النسبي في إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب التقرير ''كل هذه المتغيرات'' وقال إنه ''بدراسة تطور مؤشرات التنمية في القطاع الزراعي خلال الفترة 2000- 2009 يتبين أنه على الرغم من زيادة قيمة الناتج الزراعي من 35.79 مليار ريال عام 2000، إلى 39.98 مليار ريال عام 2009، إلا أنَّ مساهمته في إجمالي الناتج المحلي تراجعت من 5.7 في المائة إلى 4.8 في المائة خلال الفترة ذاتها أي تراجعت بمعدل بلغ 1.75 في المائة سنويًا.

وازدادت إنتاجية العامل الزراعي من 50.98 ألف ريال/ عامل عام 2000، إلى 78.39 ألف ريال/ عامل عام 2009، أي ازدادت إنتاجية العامل الزراعي بمعدل نمو سنوي بلغ 5.97 في المائة خلال فترة الدراسة.

ووفق الدراسة ذاتها؛ فإن القطاع الزراعي حقق الاكتفاء الذاتي لكل من البطاطس والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، في حين تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح من 100 في المائة عام 2000، إلى 45 في المائة عام 2009، نظرًا لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/ 1428هـ القاضي بتوجيه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى التوقف عن شراء القمح المنتج محليًا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12.5 في المائة، وكذلك الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليًا.

السلع الاستراتيجية

أوضح المعهد أنه بدراسة تطور الإنتاج والاستهلاك المحلي لأهم السلع الزراعية الإستراتيجية في المملكة خلال الفترة 1990- 2009 تبين ما يلي:

  • تراوح الإنتاج المحلي للقمح بين حد أدنى بلغ 1152 ألف طن عام 2009م وحد أعلى بلغ 4123.66 ألف طن عام 1992م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 2441.58 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 34.6 في المائة. وأدى تراجع الإنتاج المحلي للقمح بمعدل تناقص سنوي بلغ 2.4 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للقمح بين حد أدنى بلغ 1520 ألف طن عام 1994 وحد أعلى بلغ 2906 ألف طن عام 2009م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 2019.48 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 19.0 في المائة. وازداد الاستهلاك المحلي للقمح بمعدل نمو سنوي بلغ 2.5 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

  • يعد القمح من أهم السلع الاستراتيجية التي تتخذها الدول المصدرة كوسيلة من وسائل الضغط السياسي والاقتصادي على كل من الدول النامية، كما يعد القمح من أهم محاصيل الحبوب في المملكة، ويحتل مكانة اقتصادية بالغة في هيكل التركيب المحصولي، إذ بلغ متوسط مساحة القمح 451.34 ألف هكتار، يمثل 41.8 في المائة من متوسط المساحة المحصولية البالغ 1.08 مليون هكتار خلال الفترة 2004- 2008. وقد اهتمت حكومة المملكة بإنتاج القمح من خلال تقديم الدعم والإعانات الزراعية لكل من الأفراد والمشاريع والشركات الزراعية التي تقوم بإنتاج القمح في المملكة العربية السعودية.

  • يتركز إنتاج القمح في كل من منطقة الرياض والقصيم والجوف وحائل والمنطقة الشرقية، إذ بلغ مساهمة المناطق الخمس المشار إليها نحو 94.64 في المائة من إجمالي إنتاج القمح، في حين لا تزيد مساهمة بقية المناطق الأخرى على 5.4 في المائة. قرار التقليص

  • تسعى المملكة إلى المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخداماتها، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/ 11/ 1428هـ والقاضي بما يلي:

  • (1) على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تتوقف عن شراء القمح المنتج محليًا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12.5 في المائة.

  • (2) الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليًا.

  • (3) استمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف. واعتبر التقرير أنه ''وفي ظل تفعيل هذه القرارات الحكومية الصادرة بشأن القمح ستتغير سياسة إنتاج وواردات القمح، ومن ثم يتوقع انخفاض الإنتاج المحلي ونسبة الاكتفاء الذاتي تدريجيًا من ناحية وزيادة كمية وقيمة الواردات السعودية للقمح من ناحية أخرى. وقد اتجه معظم المزارعين بعد صدور القرار الحكومي إلى إحلال بعض المحاصيل المستنزفة أكثر للمياه مثل الأعلاف والتمور محل القمح للحفاظ على مستوى دخولهم، ومن ثم ازداد استنزاف الموارد المائية في المملكة العربية السعودية. ومن المعروف أن القمح من المحاصيل الشتوية ويتطلب مقننات مائية أقل من محاصيل أخرى سائدة في التركيب المحصولي مثل الذرة الرفيعة والذرة الشامية والدخن والسمسم والطماطم المكشوفة والشمام والبطيخ والبرسيم والأعلاف الأخرى والتمور والموالح والعنب والفواكه الأخرى. وعلى الرغم من أن القمح يعد من أهم السلع الاستراتيجية، إلا أن الدولة تتخلى تدريجيًا عن زراعة القمح بهدف المحافظة على الموارد المائية التي تتسم بالندرة النسبية. وبعد صدور القرار الحكومي اتجه معظم المزارعين إلى إحلال بعض المحاصيل المستنزفة للمياه مثل الأعلاف والتمور محل القمح بهدف المحافظة على مستوى دخولهم، ومما ساعدهم على ذلك توافر الآلات والمعدات الصالحة لزراعة الأعلاف، وبالتالي ازداد استنزاف الموارد المائية ومن ثم فإن القرار الحكومي لم يحقق هدف ترشيد الموارد المائية، بل ساعد على استنزاف الموارد المائية.

الزيوت النباتية

تراوح الإنتاج المحلي للزيوت النباتية الغذائية بين حد أدنى بلغ 5.37 ألف طن عام 1994 وحد أعلى بلغ 25.9 ألف طن عام 2005 بمتوسط سنوي يقدر بنحو 14.81 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 39.0 في المائة. وقد ازداد الإنتاج المحلي للزيوت النباتية الغذائية بمعدل نمو سنوي بلغ 6.2 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للزيوت النباتية بين حد أدنى بلغ 221.43 ألف طن عام 1995م وحد أعلى بلغ 526.43 ألف طن عام 2009 بمتوسط سنوي يقدر بنحو 345.02 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 29.7 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للزيوت النباتية الغذائية بمعدل نمو سنوي بلغ 4.3 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

الاستهلاك المحلي من السكر

تراوح الاستهلاك المحلي للسكر بين حد أدنى بلغ 397.6 ألف طن عام 1990م وحد أعلى بلغ 708.33 ألف طن عام 2009 بمتوسط سنوي يقدر بنحو 559.74 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 19.1 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للسكر بمعدل نمو سنوي بلغ 3.2 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للأرز بين حد أدنى بلغ 286.65 ألف طن عام 1990 وحد أعلى بلغ 1203 ألف طن عام 2004م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 677.6 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 34.6 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للأرز بمعدل نمو سنوي بلغ 5.4 في المائة خلال فترة الدراسة.

اللحوم الحمراء

تراوح الإنتاج المحلي للحوم الحمراء بين حد أدنى بلغ 146.66 ألف طن عام 2006م وحد أعلى بلغ 171 ألف طن عام 2009م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 159.2 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 4.4 في المائة. وقد ازداد الإنتاج المحلي للحوم الحمراء بمعدل نمو سنوي بلغ 0.3 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للحوم الحمراء بين حد أدنى بلغ 211.42 ألف طن عام 1993م وحد أعلى بلغ 327.42 ألف طن عام 2007م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 267.4 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 12.1 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للحوم الحمراء بمعدل نمو سنوي بلغ 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

إنتاج الدواجن زاد 25 %

تراوح الإنتاج المحلي للحوم الدواجن بين حد أدنى بلغ 265 ألف طن عام 1990 وحد أعلى بلغ 559 ألف طن عام 2008م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 425.41 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 25.1 في المائة. وقد ازداد الإنتاج المحلي للحوم الدواجن بمعدل نمو سنوي بلغ 4.3 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للحوم الدواجن بين حد أدنى بلغ 431.27 ألف طن عام 1994م وحد أعلى بلغ 1003.14 ألف طن عام 2007م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 707.24 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 26.3 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للحوم الدواجن بمعدل نمو سنوي بلغ 4.1 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

الأسماك ترتفع 4 %

تراوح الإنتاج المحلي للأسماك بين حد أدنى بلغ 42.44 ألف طن عام 1991م وحد أعلى بلغ 96.44 ألف طن عام 2009 بمتوسط سنوي يقدر بنحو 62.61 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 26.6 في المائة. وقد ازداد الإنتاج المحلي للأسماك بمعدل نمو سنوي بلغ 4.0 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للأسماك بين حد أدنى بلغ 105.39 ألف طن عام 1990م وحد أعلى بلغ 278.66 ألف طن عام 2009م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 193.66 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 31.7 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للأسماك بمعدل نمو سنوي بلغ 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

أرقام زراعية

  • بلغ متوسط المساحة المحصولية نحو 1.13 مليون هكتار، تستهلك كمية من المياه تقدر بنحو 17.02 مليار م3 خلال الفترة 2003- 2007م.

  • بلغ عدد السكان الريفيين ما يقرب من خمسة ملايين نسمة عام 2008 يعتمدون بدرجة كبيرة على مختلف الأنشطة المرتبطة بالزراعة كمصدر أساسي للدخل.

  • بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الزراعي 605 ألف عامل، تمثل العمالة السعودية 47.7 في المائة، في حين تمثل العمالة غير السعودية 52.3 في المائة عام 2007م.

  • بلغت قيمة الاستثمارات الزراعية الخاصة نحو 7.06 مليار ريال، تمثل 2.9 في المائة من جملة قيمة الاستثمارات البالغة 243.93 مليار ريال عام 2009 وفقًا لاستراتيجية وزارة التخطيط.

  • بلغت جملة قيمة القروض الزراعية (قصيرة ومتوسطة الأجل) التي منحها صندوق التنمية الزراعية منذ بداية نشاطه حتى السنوات الأولى من خطة التنمية الثامنة (2005-2007م) نحو 40.82 مليار ريال، تمثل القروض قصيرة الأجل 4.05 في المائة، في حين تمثل القروض متوسطة الأجل 95.95 في المائة.


حفظ طباعة تعليق إرسال
مواضيع ذات علاقة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

29 تعليق

  1. سعودي حر (مسجل) (1) 2011-09-20 09:16:00

    جاء يكحلها عماها

    -1
  2. الجوفي (2) 2011-09-20 10:13:00

    ان يقاف زراعه القمح هدر لمخزون المياه علي زراعه ليسة
    أساسيه وموجده البدائل وان في زراعه القمح امن غذاي
    اولا وثانيا فيه كميات هايله من الاعلف 

    -1
  3. أحمد فلوريدا (مسجل) (3) 2011-09-20 13:59:00

    نفس ماعلقت على الموضوع اول ماطرح ارجع اقول موضوع وقف زراعة القمح للحفاظ على المياه كله لعبة عشان التعويضات الحكومية
    بعد استلام التعويضات راح يرجعون يسمحون بزراعة القمح مره ثانية

    -1
  4. مزارع ابن فلاح ولكني والله ناصح لكم أشوف شيء ماتشوفونه (4) 2011-09-20 14:45:00

    طيب اوقفوا رزاعة القمح والأعلاف معاً وافتحوا الاستيراد للأعلاف وتنتهي المشكلة , كل شيء نستوردة مسكت معكم الإعلاف ؟
    سيكون النفط من الذكريات بعد 200 سنة في أحسن الأحوال ,
    ويسقرأ الأجيال كيف أضعنا في 270 سنة الثروات ولم نستثمر فيما هو نافع للمستقبل , سيعيشون وقد أصبحت مكامن المياة ناضبة أو بعيدة جدا ولن يستطيعوا اخراجها بدون الوقود .
    سيعيشون حالة من البؤس والشقاء لم يشهدها أهل هذه البلاد على مر التاريخ
    كل هذا سيكون حتماً لو لم نتدارك الوضع
    أين الناصحون للبلاد والعباد.

    -1
  5. مزارع ابن فلاح ولكني والله ناصح لكم أشوف شيء ماتشوفونه (5) 2011-09-20 14:49:00

    يعني تشوفون أن الحل هو زراعة القمح والأعلاف معاً ...
    والله إن صدر هذا القرار فهو من أجل أناس يريدون الثراء على حساب الأجيال في ثروة أغلى من النفط , النفط ل 200 سنة والماء لكل الأجيال القادمة ...
    وصمة في جبينكم إن صدر قرار بزراعة القمح ...
    الحق فقط : أن يوقف القمح والأعلاف معاً .
    لابد أن يصل هذا الأمر لمقام خادم الحرمين الشريفين ...

    -1
  6. مزارع ابن فلاح ولكني والله ناصح لكم أشوف شيء ماتشوفونه (6) 2011-09-20 14:52:00

    وهناك حلول سهلة منها :
    الاستثمار في مصر والسودان ...
    اليد العاملة متوفرة , والأراضي خصبة , والمياة تجري من بين أيديهم ...
    أين الناصحون ليوصلوا ذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين ...
    الماء ليس لي ولا لكم ولا لأناس يريدون الثراء عبر الصوامع والبر , إنه لأهل هذا البلد وذرياتهم حتى قيام الساعة .

    -1
  7. مزارع ابن فلاح ولكني والله ناصح لكم أشوف شيء ماتشوفونه (7) 2011-09-20 14:57:00

    الآن يكاد الناس يقتتلون على الوايتات , في الرياض أمام عيني كان الناس أن يشتبكوا بعد أن تلاسنوا بصوت عالي , بسبب سرا الوايتات في بالقرب من طريق الملك عبدالله , تخيلوا معي الوضع بعد نفاذ النفط ...
    سيقتتل الناس على الماء وتسيل دماؤهم والسبب نحن الذين استهلكنا المياه على أعلاف الخرفان وعلى حبوب يمكن استيرادها ...
    أسألكم بالله يا الاقتصادية تضيفون ردي ... هذا آخر رد ...
    وشكرا لكم ...

    -1
  8. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (8) 2011-09-20 15:25:00

    قرار تقليص زراعة القمح زاد استنزاف المياه
    هذا العنوان لو كتبه غير المصدر الذي خرج منه لتعرض لمشاكل كبيرة جدا وسيتجنبه الذين لا يريدون رؤية الحقيقة وإنني أشكرالإقتصادية على تناول هذا الموضوع لأنه من أهم الموضوعات التى تؤثر على المملكة وسكانها وبيئتها ومستقبلها بشكل مباشر ولا بد من إيجاد الطرق والتقنية لحل مشكلة ندرة المياه حيث أن الموارد المائية تتسم بالندرة النسبية والإستنزاف المستمر للمخزون الجوفي للمياه.

    -1
  9. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (9) 2011-09-20 15:25:00

    لا يوجد حلول علمية وعملية في هذه المشكلة إلا باستخدام تقنيتين فريدتين وهما الحل المنفرد لهذه المشكلة العويصة وقد كتبت وعرض هذه الحلول عدة مرات ولكن يبدو أنه لن نأخذ بها الا بعد أن وقوع الفأس بالرأس وهذا إنذار ولا يوجد حلول أخرى متوفرة ولنتعظ من الجفاف في الصومال وغيرها.
    إن مشكلة الإنبعاث الحراري مستمرة وستستمر لأننا كدول لا نريد الإتعاظ بما يجري في العالم طالما أنه بعيد جزئيا ومرحليا عن أنفسنا. للتواصل.

    -1
  10. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (10) 2011-09-20 15:26:00

    أتجه لوزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الزراعة والهيأة المسئولة عن البيئة والأرصاد الجوية ومن يتحمل المسئولية بالتالي:
    • هناك مرحلة مستعجلة يجب البدأ فيها فورا وهي استخدام تقنيات حصاد الرطوبة على مستوى المملكة بالكامل وإيجاد هيأة تشرف عليها وتكوين جهاز للتعاون وفرض ما يرونه مناسبا للعمل الفوري مع توفير المال لهذا المشروع والقيام بالتنفيذ المباشر ونقل التقنية وتوفير الأجهزة التى يحتاجها المشروع ويمكن عمل تجربة عملية في المملكة والتى قد تستغرق عدة أسابيع فقط للحصول على الماء .

    -1
  11. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (11) 2011-09-20 15:27:00

    • الماء في العالم هو نفس الكمية على سطح الأرض وفي أجوائها لا يقل ولا يزيد ولكن كمية سقوطة هنا أو هناك تختلف فإذا أمكننا جذب بعض هذه المياه بطريقة جمعها من الرطوبة المتوفرة في البحار والمحيطات وتكثيفها ورفعها وتوجيهها الى المناطق التى هي في حاجة اليها أمكننا عمل إعادة بعض من هذه المياه في جوف الأرض وزيادة مخزونات الأرض منها حيث يتم هذا على مدار العام وفي نفس الوقت ري المناطق الزراعية وايجاد مخزون مائي فيها وإعادة الخضرة والمراعي والغابات .

    -1
  12. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (12) 2011-09-20 15:27:00

    • إنتاج الخامات التى يحتاجها التصنيع للبوليمر الزراعي بكميات مناسبة لإستخدامها في الزراعة بصفة عامة لتوفير الري بنسبة لا تقل عن 55% من المياه المستخدمة في الزراعة وفي نفس الوقت مضاعفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة (حسب الدراسة والتجارب التى قامت بها شركة كنانة للسكر بالسودان).
    • إعادة التوازن البيئي في زراعة الغابات والحصول على الطاقة البديلة منها لتكون رافدا إضافيا واقتصاديا لمستقبل الوطن والأحفاد.
    • الإستمرار في ذلك للحصول على التنمية المستدامة وفي

    -1
  13. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (13) 2011-09-20 15:28:00

    المدى المتوسط والبعيد
    • هناك بعض دراسات الجدوى الإقتصادية والتفصيلية أنا وزملائي مستعدين للقاء من يهمهم الأمرلشرح هذه المواضيع بالتفصيل سواء للمملكة أو خارجها.
    • هذه المشاريع عائدها الإستثماري مرتفع جدا ويتجاوز ما هو معروف ومعلوم إقتصاديا.
    • هل نكون أنفع الناس لأنفسنا وبلادنا وللبشرية والإنسانية في نفس الوقت ونتجاوز كبريائنا وعنصريتنا وأن هناك من العلم ما لم نعرفه ولم ندركه وهو جديد على الجميع بدون استثناء .

    -1
  14. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (14) 2011-09-20 15:29:00

    • نحن مقبلون على تغيير طرق الزراعة في العالم وزيادة المراعي والغابات وتوفير الأمن المائي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والطاقة البديلة من أرض هذه البلاد المقدسة .

    -1
  15. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (15) 2011-09-20 15:29:00

    أبعث هذا عبر الإقتصادية لعلها تكون الأساس لتجميع من يهمهم الأمر وعمل لقاء بهذا الخصوص سواء عن طريقهم أو الغرف التجارية لمصلحة الجميع ولمن يعيش على أرض هذا الوطن ولتكون مثالا للدول الأخري في هذا الإتجاه وهو الأمن المائي يليه الأمن الغذائي وتحسين البيئة والتنمية المستدامة الفعلية والعملية.

    -1
  16. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (16) 2011-09-20 15:37:00

    لعلهم يعيدون التفكير في هذا الموضوع واستدعائي علما بأننا قمنا بتجربة في مزرعة الجنادرية بزراعة 4500 شجرة في منطقة الرمال هناك وكان نسبة النجاح 94% والري لأشجارنا المزروعة صيفا 50 لتر من الماء كل 15 يوم وهم صيفا 50 لتر كل يوم وتفوقت أشجارنا المزروعة على الأشجار المزروعة عن طريقهم سابقا في فترة وجيزة وكان سعادة وكيل الوزارة الحالي الأخ عبد اهائ الشيحة مشرف على هذا المشروع والتقرير موجود لدينا ولكن لا أدري لماذا يتجنبوننا.

    -1
  17. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (17) 2011-09-20 15:37:00

    أو د أن أذكر الإقتصادية بأن عنواني للبريد الإلكتروني مغلق لعوامل خارجة عن إرادتي وأردت تغييره في الإرسال ولم أتمكن

    -1
  18. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (18) 2011-09-20 15:41:00

    لا مانع لدي من إعطاء من يحتاج عنواني أو رقم الهاتف الموبايل وشكرا جزيلا للإقتصادية والأخ حبيب الشمري وجميع أعضاء ومنسوبي الإقتصادية مع تحياتي وتمنياتي الطيبة.

    -1
  19. شيخ الجن (مسجل) (19) 2011-09-20 15:42:00

    إيش أخبار الباذنجان؟

    -1
  20. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (20) 2011-09-20 15:44:00

    وسنقوم بتكحيلها بما منحنا الله من علوم وتقنية وسنجعلها أبصر وأفضل مما هو معروف ومتآلف ولا نعيش لننتظر السيء لأنفسنا وبلادنا والبشرية والإنسانية والبيئة .

    -1
  21. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (21) 2011-09-20 16:08:00

    الأخ الكريم الناصح من السودان الشقيق تعليقك جيد ولكنه مخالف للواقع والحقيقة
    حسب زياراتنا للسودان الشقيق والمسئولين وشركة كنانه للسكر بالسودان فإن الماء مشكلة كبيرة وما ء النيل لن يكفي السودان وهم حسب إجتماعاتنا يحتاجون لماء أكثر

    -1
  22. المهندس ابراهيم مصطفى العالم (مسجل) (22) 2011-09-20 16:08:00

    ولذا فإنهم متجهون لإستخدام تقنياتنا وما أشرنا إليه هذا حسب ما علمناه من المسئولين المتخصصين في هذه المجالات وإنهم متجهون لزراعة سكر بكميات أكبر حيث ينتج الإيثانول والباقي للأعلاف وهم متجهون لزراعة الأعلاف بكميات ضخمة وسنساهم في تخفيض كميات مياه الري بنسبة تصل الى 55% مع مضاعفة الإنتاج الزراعي .التفاؤل جيد ولكن الواقع مختلف.

    -1
  23. VJGJKH (23) 2011-09-20 16:10:00

    -1
  24. الرقمي (مسجل) (24) 2011-09-20 19:08:00

    لو الله ثم الأعلاف الخضراء المزروعة محليا ل ماتت الماشية وذلك لإنعدام الشعير في الأشهر الماضية.. فلذلك إذا كانت الدولة بالفعل راغبة في زوال زراعة الأعلاف عليها دعم الإستيراد بشكل أكبر وبكميات كبيرة وإلا ستبقى زراعة الأعلاف مجدية ومربحة كثيرا!

    -1
  25. نواف السعودية (25) 2011-09-20 19:11:00

    اصلا كان الدراسة والقرار الذي مرر بالقوة ومرر فى مجلس الوزراء كان يهدف لشي ماء وهو الاستيراد والكسب الكبير ومنافس لاهل الارز لكن لبد من الغاء القرار وبأسرع وقت والسماح لزراعة القمح

    -1
  26. ضاري الحميد (26) 2011-09-21 02:52:00

    مقال رائع من صحفي بارع

    -1
  27. بو هيثم (مسجل) (27) 2011-09-24 14:49:00

    جميل هذه التعليقات
    التي تدل على الوعي

    -1
  28. مربي (28) 2011-09-24 15:05:00

    زراعة القمح افضل لانها للقمح منتجات جانبية مثل التبن والنخاله فبالاضفة الى انه يستهلك كميات اقل بكثير من البرسيم فهو يوفر منتج استراتيجي للانسان وتبن ونخالة للحيوان .. الرجوع للحق خيرا من التمادي..

    -1
  29. تعليق رائع (29) 2011-09-26 08:54:00

    كلام سليم من الاخ : مزارع بن فلاح
    يستحق القراءة

    -1
التعليق مقفل