وزير الاقتصاد والتخطيط: جميع المناطق تستفيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى

أعلن خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة تكرّس جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف مناطق البلاد من خلال تضمينها في قائمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، وذلك في حوار خاص مع "أكسفورد بزنس جروب"، وأضاف القصيبي أن الحكومة خططت لتعزيز أنشطة الأعمال في كافة أرجاء المملكة من خلال إسناد دور أكبر لمجالس المناطق والتنسيق بينها وبين القطاع الخاص، وتأتي المبادرة في إطار خطة التنمية التاسعة للحكومة 2010/2014 التي تشكّل جزءاً من جهود السعودية طويلة الأجل لتحقيق تنمية وتنويع أكثر استدامة وتوازناً عبر القاعدة الاقتصادية للمملكة. وأكد الوزير على مواصلة الوزارات والهيئات الحكومية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في جهودها المشتركة لتنفيذ مشاريع التنمية وخلق الوظائف، وقال: " إضافة إلى ذلك؛ جرى وضع الاستراتيجيات التي بحثت كيفية استفادة المناطق المختلفة من الفرص التي توفرها المشاريع الاستثمارية الوطنية الكبرى، وتشمل منظومة السكك الحديدية الوطنية ومصافي النفط الجديدة والمدن الصناعية والجامعات الإقليمية ومبادرة المدن الاقتصادية والاستفادة من الفوسفات والبوكسيت وغيرها من مشاريع التعدين". تنشر المقابلة مع القصيبي في "التقرير: قطر 2011"، والذي قال فيه أن جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن إنتاج وتصدير النفط قد واجهتها عدد من التحديات، لكنه أشار إلى بروز نتائج هذه الجهود، وقال: "شهدت القطاعات غير النفطية نمواً سنوياً بمعدل 6.2% حيث ارتفعت حصتها في صافي الناتج المحلي الفعلي من 51.1% عند بداية خطة التنمية الأولى إلى أكثر من 77% عند نهاية خطة التنمية الثانية. وأكد القصيبي أن السعودية سوف تواصل استهداف القطاعات ذات الإمكانات الأكبر في النمو في وقت تتطلع فيه إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وأضاف: تركز السعودية بقوة على التعليم ونشر المعرفة، مما يمهد الطريق نحو نقل المعرفة في الإنتاج والأنشطة الخدمية، ومع نهاية خطة التنمية التاسعة سوف تصل نسبة تمويل الأبحاث والتطوير إلى 1% من صافي الناتج المحلي، ويساهم القطاع الخاص بـ 23% من هذه النسبة".