مطالب بتعديل نظام هيئة المهندسين بالكامل وسرعة البت في الكادر

طالب عدد من المهندسين، بإعادة تنظيم وهيكلة الهيئة السعودية للمهندسين وتوظيفها بشكل يتفق مع مطالب التخصصات الهندسية في الدولة، ومراعاة مصلحة المهندس السعودي، والسعي بكل ما تمتلك من وسائل إلى تقديم المنفعة له. وحول المهندسون، حفل المعايدة، الذي عقد في الدمام البارحة الأولى، ولم يحضره أي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، إلى ورشة عمل نوقشت خلالها عديد من مطالب المهندسين التي كان في مقدمتها، طلب تعديل نظام هيئة المهندسين بالكامل، وتخصيص كادر هندسي يليق بالمهندس السعودي بمرتبات جيدة وبدلات وعلاوات مناسبة، بحيث يتم منافسة القطاع الخاص، والحفاظ على المهندسين من التسرب له، حيث إن مرتب المهندس حديث التخرج في القطاع الخاص لا يقارن في مهندس القطاع الحكومي الذي يكون راتبه بين ستة آلاف وثمانية آلاف ريال. ارتفاع أسعار الدورات وقلة الابتعاث وقال المهندسون: "إن كفاءة وخبرة المهندس السعودي في القطاع الحكومي تقل كثيرا عن زميله في القطاع الخاص، حيث يحتاج المهندس في القطاع الحكومي إلى توفير الدورات التدريبية المتقدمة والبعثات القصيرة من الهيئة السعودية للمهندسين؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدورات التدريبية، التي لا يستطيع المهندس حديث التخرج دفع تكاليفها، وبالتالي قد يتسبب هذا في تأخر الأداء وانخفاض نسبة الكفاءة، فالمهندس السعودي لديه الكفاءة ولكن يحتاج إلى الدعم الذي يفتقده في القطاع الحكومي". جمعية عمومية غير عادية وأوضح المهندس ناصر الظفر، أن هناك تنسيقا بين المهندسين على مستوى المملكة لجمع تواقيع ما يزيد على 100 مهندس من أعضاء الهيئة لإقامة جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة المقبلة وفقا للنظام؛ وذلك لمناقشة هذه المطالب، وطرح العديد من الاستفسارات المهمة، التي من أهمها تعديل نظام الهيئة في عديد من البنود، على رأسها تقسيم أعضاء مجلس الإدارة إلى المنتسبين للقطاع العام، والقطاع الخاص بالتساوي، إضافة إلى تقليص عدد الأصوات الممنوحة للعضو إلى صوت واحد فقط، منعا للتكتلات التي من الممكن حدوثها، وتفعيل دور الهيئة بالشكل المطلوب خلافا للوضع الحالي للهيئة، والذي يمر بمرحلة ركود واضح كانت تبعيته القطاع الهندسي بشكل كامل. وأكد المهندس الظفر، أن الوضع الحالي للمهندس السعودي في حاجة إلى إعادة النظر ومن الجهات المعنية كافة لحفظ "كرامة" المهندس، وتعديل أوضاع عدة خاصة بالمهندسين، وعلى رأسها قرار الكادر الوظيفي للمهندسين والذي ما زال تحت النقاش منذ ما يزيد على خمسة أعوام، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأمور التي يجب على القائمين على الهيئة السعودية للمهندسين البت فيها بشكل واضح وعاجل، وعدم المماطلة في الرد على الأعضاء المنتسبين. تأخر البت في الكادر وقال الظفر: "للأسف دائما ما يأتي الرد من قبل أعضاء مجلس إدارة الهيئة في أكثر من اجتماع، بأن الكادر سيرضي المهندسين وفي القريب العاجل، على الرغم من عدم إطلاع جميع الأعضاء المنتسبين للهيئة عن بنود الكادر، الذي يعد حقا من حقوق المهندس ولا تزال الهيئة تصرح في أكثر من مناسبة بأن الكادر لدى وزارة الخدمة المدنية، ولكن لم نسمع أو نعرف مصير هذا الكادر". وأكد الظفر، أن المهندس السعودي خاصة العامل في القطاع العام يعاني الأمرين بسبب وضع المهندس على سلم الوظائف الحكومية، على الرغم من أهمية عمله على مستوى الدولة؛ كونه يختص عمله بالإشراف على أكبر المشاريع التنموية، ومشاريع البنية التحتية للدولة، والتي تقدر بمليارات الريالات. معاناة المهندسين وغياب الشفافية من جهته، قال المهندس علي القرني "جميعنا كمنتسبين للهيئة السعودية للمهندسين نطالب بوضع حد للمعاناة المستمرة للمهندس السعودي، خاصة منسوبي القطاع العام، حيث سيعمل الكادر الوظيفي للمهندسين على تعديل الوضع الحالي لنا، ويحفظ لنا حقوقنا، والأهم من ذلك يدعم تواجد المهندس السعودي في القطاع العام، أسوة ببقية القطاعات وعلى رأسها القطاع الطبي، الذي تمت المصادقة على الكادر الخاص بهم بشكل سريع". وأضاف القرني: "منذ خمسة أعوام وأكثر، ونحن نناقش مصير هذا الكادر ولكن للأسف لم نجد الإجابة الشافية، سواء من الهيئة أو وزارة الخدمة المدنية، ودائما ما يأتي الرد على استفساراتنا بأنه سيتم الموافقة عليه في القريب العاجل، وللأسف الهيئة السعودية للمهندسين على الرغم من كونها المظلة الشرعية لنا، ومن المفترض أن تقف في صف المهندس دائما ما تطالبنا بالانتظار". وأشار القرني إلى أن المهندس السعودي يشرف على مشاريع حكومية للبنية التحية في المملكة بمبالغ تقدر بنحو 256 مليار ريال خلال عام 2010، ويتقاضى أقل من نصف ما يتقاضاه المهندس المنفذ للمشروع وهذا ما فتح باب التسرب الوظيفي للقطاع الخاص، وحتى لو قارنا وضع المهندس السعودي بزملاء المهنة في دول الخليج سنجد أن المهندس السعودي بعد 18 عاما من العمل يتقاضي عائدا ماديا مساويا للمهندس المبتدئ في إحدى دول الخليج العربي. تحسين بيئة العمل أما المهندس فهد الدغيم، فدعا إلى ضرورة تحسين بيئة العمل في القطاع الهندسي وتفعيل دور الهيئة كونها المظلة الشرعية، فحتى الآن لم يكن لها أي دور في دعم المهندسين والمطالبة بحقوقنا، فحتى وقتنا الراهن لا تزال كمنصب تشريفي، لافتا إلى أن غالبية المنتسبين للقطاع أصبحوا يبحثون على فرص عمل في القطاع الخاص، لتوافر وسائل الدعم كافة سواء المادي، أو الوظيفي، أو حتى المهني فنسبة المهندسين السعوديين في القطاع الحكومي تتقلص من وقت لآخر بسبب عدم وجود كادر خاص بهم في ظل صمت الهيئة على المطالبة ودعم المشروع. وأبان الدغيم، أن هناك عددا كبيرا من المهندسين يستعد لجمع تواقيع 100 مهندس لعقد جمعية عمومية غير عادية، لطرح تلك المشاكل أمام مجلس الإدارة، وفي حالة عدم تجاوب المجلس وتوضح الصورة الحقيقية سنتبع الإجراءات الرسمية بالتقدم لديوان الخدمة المدنية، وديوان المظالم، أو الرفع للمقام السامي لإيجاد حل واضح لما يجري. عدم وجود مرجعية فيما قال المهندس حمد الشقاوي: إن مشاكل القطاع الهندسي لا تقتصر على الكادر أو عدم فعالية الهيئة، لكن هناك مشكلة عدم وجود مرجعيه واضحة وصريحة للمهندسين، فلو أخذنا القطاع الطبي مثلا يقع تحت مظلة وزارة الصحة، والقطاعات الأخرى كذلك، ولكن المهندسين على الرغم من وجود الهيئة السعودية للمهندسين، إلا أنها لا تتبع لأي وزارة أو جهة حكومية يمكن للمهندس الرجوع إليها، مشيرا إلى أن الهيئة للأسف لم تقم بدورها بالشكل المطلوب في الدفاع عن حقوق المهندس ودعمه على جميع المستويات؛ لذلك نطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية لوضع أبرز المطالب المهمة والتي بدورها ستعمل على تحسين بيئة العمل. دراسة الكادر الهندسي وكان عبد العزيز الخنين، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، قد أوضح في نيسان (أبريل) الماضي، أن كادر المهندسين ستتم دراسته بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين ثم يعاد عرضه على مجلس الخدمة المدنية، قائلا: "متى أقر سيرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس مجلس الخدمة المدنية للتوجيه بما يراه". وأشار الخنين في ذلك الوقت إلى أن وزارة الخدمة المدنية أنهت سابقا دراسة كادر المهندسين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئة السعودية للمهندسين ورفعته لمجلس الخدمة المدنية مع طلب اعتماده، وأنه بعد دراسته من المجلس أبدى عليه بعض الملاحظات. أما المهندس صالح العمرو، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين سابقا، فقد بيّن في عام 2008، أنه تم تشكيل لجنة سداسية من جهات حكومية عدة لدراسة مشروع كادر المهندسين الوظيفي، ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية التي سترفعه بدورها إلى مجلس الوزراء لإقراره؛ وذلك نظرا للحاجة الماسة إلى وجود مثل هذا الكادر الذي سيرقى بالمهندسين والمهنة الهندسية في السعودية، مشيرا حينها إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها وتعنى بدراسة هذا الكادر تشمل جهات حكومية عدة، هي: وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التربية والتعليم، الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران، والهيئة السعودية للمهندسين، حيث سيتم رفع هذه الدراسة بعد الانتهاء منها إلى مجلس الخدمة المدنية، الذي سيرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، مؤكدا أن الهيئة تتابع مشروع الكادر الهندسي بشكل مستمر واهتمام بالغ؛ إذ قدمت في وقت سابق للجهات المختصة عرضا مفصلا عن هذا المشروع والهدف المرجو منه، من خلال دراسة استمرت ثلاثة أعوام، وأعدتها الهيئة السعودية للمهندسين بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو السعودية؛ إذ أظهرت الدراسة واقع المهنة الهندسية في السعودية، والحاجة الماسة إلى تبني كادر هندسي يطبق في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن مشروع الكادر الهندسي سيرى النور قريبا في القطاع الخاص لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو السعودية.