كشفت لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة حجم إنفاق الأسر السعودية على تعليم أبنائها في المراحل الدراسية كافة نحو ستة مليارات ريال بشكل سنوي وذلك في ثلاث مناطق رئيسة تتمثل في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية.

وأكدت اللجنة أن عدد الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية 8 في المائة من عدد الطلاب الكلي.

وعزا مالك بن طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين في غرفة جدة أسباب تحقيق التعليم الأهلي هذه النسبة المنخفضة للمعوقات التي تقف أمام المستثمرين في التعليم الأهلي والتي تتمثل في وجود الأنظمة والإجراءات المعوقة لنمو الاستثمار في التعليم سواء في المناهج أو البرامج، أو الإجراءات أو الخطط والعلاقات، وصراع الأدوار بين وزارة التعليم وبعض الوزارات والمصالح الحكومية في الإشراف على المدارس الأهلية والترخيص لها مما يؤدي إلى تأخر إجراءات المدارس الأهلية وتعطيلها، إضافة إلى اضطراب الأولويات لدى الوزارة في التعامل مع المدارس الأهلية كتقديم السعودة على حساب التميز في المخرجات رغم عدم وفرة المعلم السعودي وخاصة في التربية الإسلامية، والمحافظة على نفاذ القرارات رغم ظهور السلبيات. وقال ابن طالب خلال حديث لـ "الاقتصادية" بأن قضية تنظيم السعودة الذي تعامل به المدارس الأهلية وحظر الاستقدام عن بعض التخصصات دون النظر إلى كفاية المعلمين السعوديين وكفاءتهم في تلبية احتياجات المدارس الأهلية، تعد من العوائق كون معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين والسعوديات هم معلمو مدارس وزارة التربية والتعليم مستقبلا مما يعني عدم استقرار المعلم والمعلمة السعوديين في المدرسة الأهلية، ويجعل المدرسة الأهلية محطة تجريب مستمر.

من جهتها، أكدت لـ "الاقتصادية" فريدة الفارسي رئيسة لجنة المدارس الأهلية للبنات في غرفة جدة أن 15 في المائة من دخل الأسرة السعودية يتجه لتعليم أبنائها في المدارس الأهلية كل حسب الفئة. وبينت أن اللجنة اقترحت أن يكون من يعمل في مهنة التدريس من المعلمين والمعلمات من الوزارة بنسبة 50 في المائة، إلا أن الوزارة لم تقم بدراسة هذا الأمر.

وبينت الفارسي أن اللجنة طلبت من الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية أن تكون في كل أحياء المناطق أراض تعليمية لا يتم بيعها والاستفادة منها كونها مخصصة لبناء المدارس الحكومية أو الأهلية نتيجة غلاء الأراضي وارتفاع تكاليف البناء.