واجهت محكمة جدة أمس مهندسا يعمل لدى أمانة المحافظة في شبكة تصريف مياه الأمطار بتهم رفعها ضده المدعي العام، تضمنت أن تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة أظهرت ضلوعه كأحد المتسببين في الفاجعة، إضافة إلى تورطه في قضايا رشوة وتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية، بجانب شكوك رسمية في مشروعية أمواله الحالية. ورد المهندس المتهم على كل القرائن والأدلة المقدمة بالرفض أمس وأنكر كل ما جاء في لائحة الدعوى، وقال إنه لم يتعمد أي عمل قام به ضمن واجباته الوظيفية وكانت نتائجه عكسية.
وقدم المدعي العام خمس قرائن تدين المتهم، وأن ما أقدم عليه يعتبر تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، وشدد المدعي على اتهامه بالتورط في إزهاق أرواح أبرياء والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة من خلال ما تبين من أدلة وقرائن؛ منها إقراره بوقوع تقصير من جانبه وما تضمنه تقرير الدفاع المدني ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وطالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام من المحكمة أمس إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة بحق المتهم، ورفعت الجلسة للمداولة القضائية لحين إصدار الحكم بحق المتهم. ويمثل اليوم أمام المحكمة وكيل سابق لأمين جدة ويواجه عدة تهم، أبرزها التسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف للممتلكات الخاصة والعامة عندما اجتاحت محافظة جدة السيول، وكان وكيل أمين جدة السابق قد أقر بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حل بإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد " قويزة"، وطلبه من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية. وقال وكيل الأمين السابق في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة إنه أخطأ حول الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية في شرق جدة والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها مخططات سكنية، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة. ويسلم وكيل الأمين في جلسة اليوم رده على التهم في لائحة الاتهام حيث يتمسك بأنه لم يتعمد بتاتا الإضرار بالآخرين.
