الفئات التي توجه لها الثقافة الحقوقية

توارى عيد الفطر المبارك خلف حجاب الزمن ولم يبق من آثاره سوى التهاني التي يتبادلها العاملون في الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات في أول يوم من بداية العمل، وكان حديثنا في الحلقة السابقة عن ضرورة إعادة النظر في أعيادنا لتكون أكثر بهجة وأعمق فرحاً وأعذب مذاقاً، وذلك من خلال تنظيم زيارات المعايدين لسكان الأحياء فيخصص يوم لمعايدة أحد الأحياء أو ربما معايدة سكان حيين معاً ويوم آخر لأحياء أخرى وهكذا طيلة أيام العيد حتى ينتظر سكان الحي الذين عليهم الدور لزيارتهم وأشرت إلى ضرورة قيام مؤسسات المجتمع بدورها الاجتماعي لخدمة المجتمع بما في ذلك تنظيم الأعياد ويجب ألا نشغل الدوائر الحكومية بأمور تتعلق بخدمة المجتمع، والمجتمع قادر على القيام بها من خلال مؤسسات المجتمع وضربت مثلاً بضرورة الاستفادة من جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي وفروعها المنتشرة في المملكة لتقوم بتنظيم الأعياد ليس فقط الزيارات اليومية لسكان الأحياء ولكن لحصر أسماء اليتامى والمعوقين والمرضى والمحتاجين في كل حي حتى يمكن أن ينالوا نصيبهم من الزكاة والصدقات وهدايا العيد بجانب الاهتمام بسرادق وزينة العيد وكل شؤون العيد وأشرت إلى أهمية الاستفادة من عمد الحارات والمسؤولين عن مراكز الأحياء، وبذلك نحسن إدارة أعيادنا التي كتبها الله لنا لنحمده تعالى ثم لنفرح ونسر ونتسامح وبذلك ننشر الفرحة والابتسامة ونجعل الناس يحرصون على إحياء الأعياد بكل فخر ورغبة ويفضلون البقاء في مدنهم، وبذلك تقوى روابط المجتمع وتتواصل الأرحام وتزداد التنمية للحس الوطني، ويشجع الناس وخاصة الأسر لقضاء العيد داخل المملكة بدلاً من السفر للخارج ـ والآن نعود لما سبق أن توقفنا عنده وهو: أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال لجان وطنية ذكرنا سابقاً في الحلقة (183) أن الأمم المتحدة رأت أن تشكل لجان وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال الشراكة بين الحكومات ومنظماتها وخاصة الحكومية والمختصة بحقوق الإنسان بجانب الجمعيات غير الحكومية وقطاعات عريضة من المجتمع المدني ومن المهم حسن اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية ليكونوا من الفاعلين وتكون هناك خطة عمل لها أهداف ووسائل مع تقييم الاحتياجات وإقرار الخطة ثم تنفيذها ثم قيام اللجان بعمل إيجاز دوري لما قاموا به والتحديات التي اعترضتهم ليتم حلها ويكون التثقيف ضمن المدارس الحكومية والأهلية وبرامج التدريب المتخصص بما في ذلك التعليم الفني والمهني أضف إلى ذلك طبقات المجتمع الفقيرة التي تحتاج إلى ذلك التثقيف مثل النساء غير المتعلمات والقرويات والأطفال والمعوقين وكبار السن والأقليات والعمال وعاملات المنازل وفي هذه الحلقة نكمل ما تبقى: يضاف إلى الفئات المذكورة أعلاه ـ الذين هم في حاجة إلى التثقيف في مجال حقوق الإنسان ما يلي: • عموم الجمهور بجميع مستوياتهم التعليمية وتخصص برامج للأميين. • منسوبو الشرطة بمن فيهم المدنيون والعسكريون الذين يعملون في السجون. • المحامون والقضاة والمعلمون ومنسوبو القوات المسلحة والعاملون في المجال التنموي. • العاملون في الإعلام وخاصة الحكوميين. • العاملون في مجلس الشورى. • المدارس والجامعات والمؤسسات المهنية والحرفية التي ينبغي تشجيعها ومساعدتها على وضع مناهج لنشر ثقافة حقوق الإنسان (مع استخدام أفضل الوسائل الحديثة لتوصيل الثقافة المطلوبة). • الاهتمام بنشر الثقافة الحقوقية بين صغار السن في التعليم الابتدائي والمتوسط ثم الثانوي وكذلك كبار السن وخاصة الأبوين. وفي الحلقة (189) القادمة نكمل ما تبقى.