قال رئيس رابطة المصرفيين السويسريين أمس: إنه يعمل مع الحكومة لمنح المستثمرين مزيدا من الثقة القانونية بشأن مصادرة الأصول بعد شعور البعض بالقلق من تحركات سويسرية لتجميد حسابات حكام مستبدين أطيح بهم من السلطة. وقال باتريك أودييه في مؤتمر صحافي: ''سويسرا ليست لها مصلحة مطلقا في أن تستثمر الأموال الفاسدة داخل حدودها، لكنها مهتمة تماما بضمان أن يجد المستثمرون من الشرق الأوسط أو أي مستثمرين آخرين في سويسرا دولة القانون التي تحميهم قبل توجيه الاتهام إليهم''. وفي آذار (مارس) قال مديرو ثروات: إن لندن تحقق مكاسب في المنافسة على الأسر الثرية من الشرق الأوسط الباحثة عن ملاذ من الاضطرابات السياسية في بلادها، حيث تغريهم البنوك الخاصة وقطاع العقارات الفاخرة بالتوجه إليها بعيدا عن سويسرا. وقال أودييه ''ترغب سويسرا في مواصلة جذب (مستثمرين من) تلك البلدان المهمة، حيث تكوين الثروات على أشده''.
وفي محاولة لتنظيف صورتها كملاذ للأموال التي جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني جمدت سويسرا في السنوات الأخيرة أصولا مملوكة لعدد من الزعماء الذين أطيح بهم من السلطة بينهم الرؤساء السابقون لمصر وتونس وساحل العاج وحاشياتهم.
وفي تقريرها السنوي الصادر أمس قالت رابطة المصرفيين السويسريين: إن الإجراءات الحكومية أوجدت قدرا من انعدام الثقة القانونية بين المستثمرين، وأضافت: إن من الضروري تحسين التنسيق والاتصال مع الحكومة. وتعمل الرابطة مع الحكومة السويسرية لصياغة مسودة أساس قانوني رسمي لتجميد تلك الأصول ليحل محل التشريع الطارئ الذي استخدم في الماضي. وقال أودييه: ''نجري مباحثات مع الحكومة لإعداد قانون يحمي المستثمرين''.
