وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمانات وبلديات المملكة بضرورة التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود التي تتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين.
وحرصت الهيئة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وطالب محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة، في تعميم وجهه لجميع أمانات وبلديات المملكة بوضع لوحات على كل موقع مشروع من مشاريع الأشغال العامة التابعة للبلديات، التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال، موضحا فيها اسم المشروع وموقعه كما هو في العقد واسم المقاول المتعاقد معه للتنفيذ وتاريخ إبلاغ المقاول بترسية المشروع وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ البدء بالتنفيذ والتاريخ المقرر لانتهاء المشروع وتسليمه ابتدائيا ومدة تمديد العقد وتاريخ بداية التمديد وانتهائه في حالة التمديد، وكتابة اسم الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع وقيمة عقد الاستشاري.
وجاء في التعميم ''ألا يقل حجم اللوحة عن 4x3 مترا مربعا مصنعة من مادة مقاومة للعوامل الجوية، وتكون البيانات عليها واضحة ومقروءة من بعد على أن يكون تثبيتها في مكان بارز في موقع المشروع وإذا كان المشروع يمتد على مسافة طويلة مثل مشاريع الطرق والمياه والسيول والصرف الصحي، فعلى البلديات وضع لوحة في بداية الموقع وأخرى في منتصفه وثالثة في نهايته''، مؤكدا الشريف في تعميمه ضرورة تجهيز مكتب بموقع المشروع يتوافر فيه كامل المخططات والتصاميم والعقود والوثائق الخاصة بالمشروع لكي تكون في متناول منسوبي الهيئة عند زيارتهم للمشروع في أي وقت، مطالبا بإفادة الهيئة بتنفيذ ما هو مطلوب من الأمانات البلديات وموافاتها بالبيانات كاملة.
