473 ضحايا الأمن السوري في رمضان.. و28 قضوا تحت التعذيب
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن 473 شخصا قتلوا في سورية خلال شهر رمضان بينهم 360 مدنيا و113 عنصرا من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وقال المرصد ومقره لندن في بيان وصل لـ"فرانس برس": "بلغ عدد الشهداء الذين قتلوا خلال شهر رمضان 473 شخصا، بينهم 360 مدنيا و113 من الجيش وقوى الأمن الداخلي".
وأضاف المرصد أن من بين القتلى 28 شخصا "قضوا تحت التعذيب أو خلال الاعتقال في رمضان غالبيتهم من محافظة حمص".
ومن بين القتلى 25 شخصا دون سن الـ18 و14 امرأة، بحسب المرصد.
وأوضح المصدر أن هذه الحصيلة "لا تشمل الشهداء الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية في مدينة حماة من الثالث إلى العاشر من شهر آب (أغسطس) الماضي بسبب صعوبة التوثيق".
#2#
لكن تقرير لاتحاد تنسيقيات الثورة السورية نشر أمس الأول، أفاد بأن قوات الأسد قتلت 551 شخصا أثناء شهر رمضان.
وعلى صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن السورية اقتحمت صباح أمس بلدة الحولة في محافظه حمص "ونفذت حملة مداهمة ترافقت مع تحطيم لأثاث بعض المنازل وأسفرت الحملة عن اعتقال 16 شخصا حتى الآن".
وأضاف المرصد أن الحملة الأمنية "تأتي إثر الغضب الذي ساد في البلدة بعد تسلم الأهالي أمس الأول جثامين 13 من أبنائهم الذين اختطفتهم قوات الأمن خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي".
ونقل المرصد عن ناشط في الحولة تأكيده أن "خمسة من الشهداء على الأقل كانوا على قيد الحياة لدى اختطافهم".
على صعيد ذي صلة، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن عدد الوفيات في السجون السورية سجل ارتفاعا كبيرا في العام 2011، معتبرة أن ذلك يشكل "امتدادا لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية" في سورية.
وقالت المنظمة في تقريرها "إن ما لا يقل عن 88 شخصا قضوا نحبهم في الحجز في سورية خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للإصلاح دامت خمسة أشهر".
ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان "الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سورية" حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين نيسان (أبريل) وآب (أغسطس) في أعقاب حملة الاعتقالات.
وقال التقرير: إن "وفاة 88 شخصا في الحجز يمثل تصعيدا كبيرا في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سورية. ففي السنوات الأخيرة سجلت منظمة العفو الدولية ما معدله نحو خمس حالات وفاة في الحجز في كل عام".
وقال نيل ساموندز الباحث في شؤون سورية في منظمة العفو الدولية: "إن هذه الوفيات التي تقع خلف القضبان بلغت نسبا هائلة، ويبدو أنها تمثل امتدادا لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية الذي نشهده يوميا في شوارع سورية".
وأضاف "إن أنباء التعذيب التي تلقيناها مثيرة للرعب. ونعتقد أن الحكومة السورية تعمد إلى اضطهاد شعبها بشكل منهجي وعلى نطاق هائل".
وأشار التقرير إلى أن "جميع الضحايا المسجلين في التقرير قد قُبض عليهم عقب خروج السوريين إلى الشوارع في مظاهرات جماهيرية منذ آذار (مارس)" من هذا العام. كما أنهم جميعا من الذكور وبينهم عشرة أطفال يبلغ بعضهم الـ13 من العمر".
وأضاف "يعتقد أن الضحايا اعتقلوا بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح أو الاشتباه في مشاركتهم فيها".
وتابع تقرير منظمة العفو أنه "في ما لا يقل عن 52 حالة، ثمة أدلة على أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة قد تسبب في وقوع هذه الوفيات أو أسهم في وقوعها".
وأضاف أن المنظمة اطلعت على صور فيديو "لـ 45 حالة منها- التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون- وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين مراجعة عدد من تلك الحالات".
وأوضح "تبين الإصابات الظاهرة على جثث العديد من الضحايا أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب: الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجلد والشروخ".
وقال "حدث معظم الحالات الواردة في التقرير في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا احتجاجات كبرى، كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز في خمس محافظات أخرى، وهي دمشق وريف دمشق وإدلب وحماه وحلب".
من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولية إلى "إحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر للأسلحة على سورية، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه".
وقال نيل ساموندز "إذا نظرنا إلى الوفيات في الحجز في سياق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي تُرتكب في سورية، فإننا نعتقد أن هذه الوفيات ربما تشمل جرائم ضد الإنسانية".
ومضى يقول "إن رد مجلس الأمن كان غير كاف بالمرة حتى الآن، ولكن الأوان لم يفتْ بعد لكي يتخذ المجلس إجراء صارما وملزما من الناحية القانونية."
ميدانيا، قال سكان في وقت مبكر أمس إن جنودا من الجيش السوري تعززهم دبابات داهموا خلال الليل منازل بحثا عن نشطاء في حيين رئيسين في مدينة حماة.
وقالت السلطات السورية: إن الجيش انسحب من حماة هذا الشهر بعد هجوم استمر عشرة أيام لسحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيةِ.
وقال ناشط في المدينة يدعى عبد الرحمن لـ"رويترز" بالهاتف: "رابطت بضع دبابات خفيفة وعشرات من الحافلات الصغيرة والكبيرة عند جسر الحديد في المدخل الشرقي لحماة... ثم تقدم مئات الجنود سيرا على الإقدام إلى حيي القصور والحميدية. نسمع أصوات طلقات نارية".
وأضاف قائلا: "هذان الحيان من بين الأحياء الأكثر نشاطا في تنظيم الاحتجاجات".
وقال ساكن آخر: إن شاحنات صغيرة مكشوفة من نوع تويوتا مثبتا عليها رشاشات وحافلات تعج بجنود من الجيش احتشدت أيضا خلال الليل قرب حي الضاهرية عند المدخل الشمالي لحماة الواقعة على بعد 205 كليومترات شمالي العاصمة دمشق.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن قوات الأمن السورية قتلت أمس شخصا وأصابت 20 في مدينة حماة، في إطار حملتها القمعية المستمرة ضد المتظاهرين المنادين بالديمقراطية في أنحاء البلاد.
وقال الناشط السوري عمر إدلبي لوكالة الأنباء الألمانية من لبنان: إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في ساعة مبكرة صباح أمس فيما أصيب 20 آخرون.
وكانت المدينة الأثرية الواقعة على نهر العاصي مسرحا لمذبحة ارتكبها الجيش في 1982. وشهدت بعضا من أضخم الاحتجاجات في الانتفاضة الحالية.
ودخلت الدبابات والجنود حماة التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة عشية شهر رمضان في 31 تموز (يوليو) وقتلت - وفقا لجماعة للنشطاء - 130 مدنيا في اليوم الأول في هجومها على المدينة.
وانسحبت القوات بعد عشرة أيام رغم أن سكانا أفادوا باستئناف الاحتجاجات متشجعين -مثل أقرانهم في مناطق أخرى في سورية - بالإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا الذي كانت تربطه روابط وثيقة بالأسد ومع زيادة الضغوط الدولية على الحكومة السورية.
ونقلت تقارير عن الأسد - الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية في سورية - قوله إنه يستخدم قوة مشروعة لهزيمة ما يقول إنها مؤامرة أجنبية لتقسيم سورية.
وأذاع التلفزيون الحكومي السوري تسجيلا صوتيا يوم الثلاثاء لما قال إنهما اثنان من "الإرهابيين" وقال إن التسجيل يكشف عن أجندة كاملة للاستفزاز واستهداف معسكرات الجيش والشرطة وترهيب المواطنين المسالمين باسم الحرية.
وطردت معظم وسائل الإعلام الأجنبية من سوريا بعد بدء الانتفاضة في آذار (مارس) وهو ما يجعل من الصعب التحقق من صحة التقارير.
وفي محافظة إدلب شمال غرب سورية على الحدود مع تركيا قال نشطاء إن جنودا سوريين أطلقوا النار على قروي يدعى حازم الشيهادي عند نقطة تفتيش الليلة الماضية فأردوه قتيلا قرب بلدة كفروما، حيث حدثت انشقاقات متزايدة في الجيش.
وقال نشطاء وسكان إن مظاهرات تفجرت في أرجاء البلاد أمس الأول بعد صلاة عيد الفطر، خصوصا في ضواحي دمشق ومدينة حمص على بعد 165 كيلومترا إلى الشمال وفي محافظة إدلب. وأضافوا إن قوات الأمن قتلت أربعة متظاهرين في محافظة درعا الجنوبية من بينهم صبي عمره 13 عاما.
وفي ضاحية حرستا بريف دمشق - حيث قال نشطاء: إن عشرات من جنود الجيش انشقوا في مطلع الأسبوع بعد رفضهم إطلاق النار على الحشود - ردد المتظاهرون هتافا يقول "الشعب يريد إسقاط الرئيس".
على صعيد اللاجئين، انخفض عدد السوريين الذين لجأوا إلى تركيا هربا من الإحداث التي تشهدها سورية إلى 6873 شخصا. وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والحالات الطارئة التابعة لرئاسة الوزراء التركية في بيان لها اليوم إن عدد السوريين الذين كانوا قد لجأوا إلى تركيا منذ بداية الأحداث هناك بلغ 16867 مواطنا سوريا لكنه تراجع مع بداية العودة إلى سوريا. وأشار البيان إلى أن هناك 69 مواطنا سوريا في مستشفيات تركيا 44 منهم من المرضى والجرحى و25 من المرافقين لهم.
إلى ذلك، أعلن لبنان اليوم الأربعاء تأييده لموقف سورية الرافض للبيان الصادر عن جامعة الدول العربية والذي طالب بوقف إراقة الدماء في سورية.
وقال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور لمحطة "النور" الإذاعية التي يديرها "حزب الله": إن "لبنان بجانب سوريا،والحملة المسعورة تعبر عن نفوس مريضة تريد النيل من سورية".
ونوه منصور إلى أن سورية اتخذت القرار الصحيح برفض البيان الختامي للمؤتمر؛ لأنه "كان هناك إجماع من قبل الأعضاء كافة وتأكيد من جانب رئيس الدورة الحالية والأمين العام للجامعة العربية بأن ليس هناك من بيان سيصدر" غير أن بعض من حضروا المؤتمر خالفوا ما تم الاتفاق عليه أصدروا ذلك البيان، بحسب تصريحات منصور. وأوضح الوزير اللبناني أن "الاعتراض السوري في مكانه؛لأن ما جرى لاتفاق عليه لم يلتزم به، وهو ما دفع المندوبية السورية إلى توجيه مذكرة رسمية للأمانة العامة للجامعة العربية تشير فيها إلى أن ما نشر من بيان لم يكن يعبر عن موقف المؤتمر النهائي".
أضف تعليق