صندوق النقد يدعو السعودية لمراقبة التضخم

قال صندوق النقد الدولي أمس خلال اختتامه مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2011، إنه يجب على المملكة أن تراقب من كثب الضغوط التضخمية بعد الزيادة في الإنفاق الاجتماعي، مضيفا أن الآفاق الاقتصادية للمملكة على المدى القريب تبدو مواتية. وأضاف الصندوق أنه في ضوء هذا الإنفاق فإن السعودية ينبغي ''أن تراقب جيدا الضغوط التضخمية المحتملة''، مشجعا ''الاستخدام الاستباقي للسياسة المالية، مدعوما بأدوات سياسة نقدية متاحة إذا لزم الأمر''. وأوضح أنه ''على المدى المتوسط ينبغي أن تركز أولويات السياسة على الحفاظ على قوة الوضع المالي وضمان تحقيق نمو واسع النطاق وتعزيز خلق الوظائف''. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في المملكة لعام 2011 دون تغيير عند 6.5 و6 في المائة على التوالي. وقال الصندوق أمس إنه عدل بالنزول توقعاته للفائض المالي للمملكة إلى 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 من 12.8 في المائة حسبما توقع في نيسان (أبريل). وعدل الصندوق توقعاته لفائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية في عام 2011 بالزيادة إلى 20.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقدير سابق يبلغ 19.8 في المائة. وأوضح تقرير المشاورات أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين. وأشار إلى تحسن النمو بقوة في عام 2010، مسجلاً 4.1 في المائة نتيجة تسارع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي مدعوماً بارتفاع الإنفاق العام وتعافي الطلب العالمي، كما أشار التقرير إلى أن البنوك في المملكة لديها مستوى عال من السيولة وتحتفظ بمستوى جيد من رؤوس الأموال تزيد كثيراً على الحد الإلزامي. وخلال مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات، أفاد أعضاء المجلس إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، وأعربوا عن رأيهم حول أن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب، مشيدين بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية. كما أيد الأعضاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للاستفادة من ارتفاع الإيرادات النفطية بغية تعجيل وتيرة المبادرات لمعالجة القضايا الاجتماعية المهمة، وخاصة فيما يتعلق بالإسكان والتوظيف ومد شبكة الأمان الاجتماعي. ولفت أعضاء المجلس الانتباه إلى أن أعمال الرقابة والتنظيم التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي في النظام المالي لا تزال فاعلة، منوهين بالتحسينات التي أجرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.