لماذا تعاقبنا الخطوط السعودية

الكثير من المواطنين أبدوا انتقادهم وتذمرهم من وضع الخطوط السعودية ومن الغرامات التي تفرض عليهم في حال تأخرهم عن موعد السفر، أو لمن يغير حجزه بواقع 50 ريالا أو 25 في المائة من قيمة التذكرة، بينما لا تضع الخطوط السعودية عليها أي التزام في حالة تأخر مواعيد رحلاتها، هذا الإجراء غير مقبول لأن معظم الخطوط العالمية وشركات الطيران الأجنبية الأخرى لا تأخذ أكثر من 150 ريالا في حالة تغير الحجز أو لمن يتخلف عن السفر، لماذا تعاقبنا الخطوط السعودية وتفرض علينا هذه الغرامات، وما هو المقابل عندما تلغي الخطوط السعودية رحلاتها أو يتم تأجيلها عن موعدها المحدد وتتأخر على المسافرين ساعات طوال وتجبرهم على الانتظار. حالة من فقدان الثقة بمؤسسة وطنية تطبق على المسافرين نظام الغرامات، ولا يوجد من يحاسبها حيث أصبحت هذه الغرامات استغلالا للمسافر، مقابل صعوبة في الحجوزات وأسطول لا يمكنه تلبية الرحلات الداخلية، وطائرات قديمة وخدمات أقل من المطلوب، وأسعار غير معقولة وتعامل غير جيد، وعدم الانضباط في الحجوزات وشكاوى عديدة من سوء معاملة الموظفين ومشاكل في الموقع الإلكتروني، وعدم دعم المنتج المحلي وتشجيعه، حيث إن معظم وجباتها الغذائية من الخارج. لذا يجب على الخطوط السعودية أن تكون دقيقة في أوقاتها وحجوزاتها وتعاملاتها وراقية في أساليبها وآلياتها، وأن تعيد النظر في جميع الغرامات وتلتزم بقوانين وأنظمة الطيران المدني العالمية، فكم تعرض المسافرون لمواقف أضاعت أوقاتهم وضيعت مصالحهم، إضافة لإلغاء الحجوزات وتأخير الرحلات من قبلها دون سابق إنذار أو تقديم الاعتذار الرسمي والمادي للركاب، وعليه يجب تطبيق الأنظمة الدولية على الجميع، حيث إنه في كل دول العالم مصالح المواطن أولا وفق كل شيء وهي الأساس. تشترط قوانين الطيران المدني (الأياتا) أن يستوفي الموظفون العاملون في صناعة الطيران التقنية الفنية والمهنية الحديثة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للموظفين للارتقاء بمستواهم المهني والفني وتهيئتهم لمواكبة التطورات العالمية الحديثة الخاصة بصناعة الطيران، حيث إن الملاحظ أن بعض موظفي السفر والطيران سبب رئيسي في الغرامات المالية والتي تثقل كاهل المسافرين وتضاعف الأعباء المالية عليهم، ويرى العديد من المسافرين أن الأخطاء التي ترد في طباعة التذاكر سواء في كتابة الاسم أو في تاريخ السفر يتحمل مسؤوليتها موظف مكتب السفر، الذي يتعين عليه أن يكتب الاسم في التذكرة طبقا لجواز السفر أو البطاقة الشخصية، مع إشعار المسافر مسبقا بالتغيير في مواعيد الحجز ليتفادى دفع غرامة مالية، فعلى مكاتب السفر والسياحة العاملة في أسواق السفر توخي الحذر في إصدار تذاكر المسافرين خاصة فيما يتعلق بالاسم وتاريخ السفر للحيلولة دون تعرض المسافرين لغرامات مالية. كما ينبغي تعويض المسافرين أو توفير السكن للمسافر إذا زادت فترة انتظاره في المطار عن ست ساعات، وتحسين الخدمة في المطارات وعلى الطائرات، خاصة بعد اتهامها أخيرا بتقديم وجبات دسمة لركابها، وتقليص فترة الوقوف أمام الموظفين في المكاتب الأمامية في المطارات (الكاونتر) وعدم الحجز على الرحلة فوق الحد المطلوب، وشفافية المعلومات المالية والضغط على الجهات الرقابية ومحاسبة جميع المقصرين خاصة أن الدولة، أعزها الله، تدعم أسعار التذاكر. ويفترض من الخطوط السعودية أن تسعى لتحسين تصنيفها وتقييمها عالميا، بأن تواجه الكثير من التحديات التي أثرت في أدائها التشغيلي، وذلك بتحسين خدماتها في النقل الجوي الداخلي، وتحديث أسطولها، والاستعانة بأسطول خليجي عند الحاجة، لأن لديها مميزات ممتازة مثل احتكار للسوق الداخلية وأسعار تذاكر مرتفعة، وقود رخيص وأوامر إركاب حكومي ومع ذلك تحقق خسائر، وعلى هيئة الطيران المدني والقائمين عليها أن يعملوا لفتح المجال أمام طيران دول الخليج، والعمل على تأسيس شركات طيران وطنية أخرى لأننا بحاجة إلى شركات طيران عملاقة تدخل هذا القطاع لأن ذلك سيفتح المجال أمام المنافسة القوية والشريفة وعدم الاحتكار.