عاد اللون الأخضر إلى أربع أسواق خليجية بجلسة أمس 22 آب (أغسطس) 2011 بقيادة سوقي الإمارات دبي وأبو ظبي بعد أن سيطرت التراجعات على تداولات الأسواق الخليجية كافة في أولى جلسات الأسبوع. تصدرت سوق دبي الأسواق المرتفعة لجلسة أمس، كما رصدها التقرير اليومي لمركز معلومات مباشر بنسبة ارتفاع 0.85 في المائة ولحقتها الشقيقة سوق أبو ظبي بارتفاع 0.59 في المائة فسوق البحرين بارتفاع 0.31 في المائة وسوق الكويت بارتفاع 0.29، بينما تراجعت السوق القطرية تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز 0.01 في المائة وتراجعت سوق مسقط بـ 0.15 في المائة.

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية جلسة أمس بعد أن أغلق على ارتفاع نسبته 0.85 في المائة بمكاسب 12.32 نقطة بوصوله لمستوى 1464.86 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1452.54 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الجلسة هي 1465.49 في حين كانت النقطة 1451.94 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر هذا.

كما ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات؛ تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 2 في المائة تلاه قطاع النقل مرتفعاً بنسبة 1.3 في المائة ثم قطاع العقارات الذي سجل مكاسب 0.87 في المائة، وكان أقل القطاعات ارتفاعاً هو التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.19 في المائة.

أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي تداولات أمس على نمو بلغت نسبته 0.59 في المائة في ثاني جلسات الأسبوع ليغلق عند مستوى 2570.95 نقطة مكتسباً 15.09 نقطة إلى قيمته.

أما على صعيد أداء القطاعات التسعة الموجودة بالسوق فقد جاءت كافة القطاعات على نمو حيث تصدر الرابحين قطاع "الصناعة" بنسبة قدرها 1.46 في المائة غالى المستوى 1722.38 نقطة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.70 في المائة إلى المستوى 2470.20 نقطة وتلاهما قطاع البنوك بنمو نسبته 0.69 في المائة إلى المستوى 4126.95 نقطة.

انتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع والجلسة الـ16 في شهر آب (أغسطس) الجاري لتشهد ارتفاعاً في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حيث ارتفع مؤشرها ألسعري في نهاية الجلسة بنسبة 0.29 في المائة وذلك بعد إقفاله عند مستوى 5780.90 نقطة بارتفاع قدره 16.60 نقطة عن مستوى إقفاله السابق وارتفع أيضا المؤشر الوزني للسوق بنسبة 0.85 في المائة وذلك بعد إقفاله عند النقطة 399.80 بربحية بلغت 3.36 نقطة.

أما أداء القطاعات الثمانية المُدرجة بالسوق الرسمي الكويتي فقد عم عليها اللون الأخضر حيث ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من الثمانية قطاعات بالسوق وتصدرها البنوك بارتفاع نسبته 0.54 في المائة فيما جاء قطاع الغير كويتي في ذيل القائمة بارتفاع0.07 في المائة.

أنهى المؤشر العام للبورصة القطرية ثاني جلسة أمس ابتراجع طفيف بلغت نسبته عند الإغلاق 0.01 في المائة وذلك بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 8095.54 نقطة لتبلغ خسائره في نهاية الجلسة 0.55 نقطة ليواصل بذلك تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وجاء أداء قطاعات السوق القطرية على تباين مع نهاية التعاملات حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك فقط مُسجلاً نمواً بلغت نسبته عند الإغلاق 0.1 في المائة، فيما تراجعت مؤشرات قطاعي التأمين والصناعة بنسب بلغت 0.76 في المائة و0.33 في المائة على الترتيب، أما قطاع الخدمات فقد أنهى الجلسة على استقرار.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أمس على تراجع نسبته 0.15 في المائة وذلك بعد إقفاله عند النقطة 5484.32 خاسراً قرابة الثماني نقاط، حيث كان إقفال المؤشر الجلسة السابقة عند مستوى 5492.29 نقطة.

وتباين أداء قطاعات السوق في نهاية التعاملات حيث ارتفعت مؤشرات قطاعي الخدمات والمالي بنمو نسبته 0.21 في المائة و 0.12 في المائة على الترتيب فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بمفرده في نهاية الجلسة مُحققاً انخفاضاً نسبته 0.03 في المائة.

وأنهى مؤشر البحرين تعاملات أمس على ارتفاع قدره 0.31 في المائة لينهى تعاملاته عند مستوى 1263.70 نقطة مقابل 1259.80 نقطة سجله المؤشر في الجلسة السابقة وتم التداول أمس على خمس ورقات مالية ارتفعت منها ورقة بينما حافظت أربع ورقات على نفس مستوياتها السابقة.

ومن جانب أداء القطاعات فقد ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.67 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1432.19 نقطة بينما حافظت باقي القطاعات على نفس إغلاقاتها السابقة.

واستحوذ قطاع البنوك على أعلى نسبة من التداولات أمس حيث تداول نحو 425 ألف سهم بنسبة استحواذ بلغت 65 في المائة ويرجع ذلك إلى التداولات التي تمت على سهم المصرف الخليجي التجاري لتبلغ تداولاته 310 آلاف سهم وتصدر قطاع الخدمات القطاعات أعلى نسبة تداول من حيث القيمة مستحوذاً على 55 في المائة حيث بلغت تداولاته 79 ألف دينار وذلك بسبب التداولات التي تمت على سهم بتلكو لتبلغ 79 ألف دينار.