مصيبة الوحدة مصيبتان .. المال والهبوط

أصبحت مصيبة نادي الوحدة مصيبتين، عندما خسر قضيته أمام لجنة الانضباط في الاتحاد لكرة القدم على خلفية سحب ثلاث نقاط منه؛ ما ترتب عليه هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، والأخرى عندما تكبَّد أعباء مالية سترهق كاهل خزانته، حيث سيكون مطالبا بدفع قرابة 3961350 ريالا، حيث ألزمته محكمة التحكيم الرياضي بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم، التي تصل إلى 400 ألف يورو نحو «2124000 ريال»، وكذلك إلزامه بسداد مبلغ خمسة آلاف فرنك سويسري «24850 ريالا» كتعويض عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية، بخلاف تكاليف وأتعاب مصاريفه التي تبلغ 350 ألف دولار «1312500 ريال»، والعقوبتان اللتان فرضتا عليها الأولى 300 ألف ريال بسبب تلاعبه في الوقت، والأخرى 200 ألف ريال على خلفية تصاريح مستشاره القانوني خالد أبو راشد، وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أعادت شكوى نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ للنظر في الاستئناف المقدم ضد قراري لجنة الانضباط والاستئناف في اتحاد القدم السعودي، التي غرمت كلا من ناديي الوحدة والتعاون مبلغا قدره 300 ألف ريال مع حسم ثلاث نقاط من رصيد كل نادٍ في ترتيب دوري زين السعودي؛ ما ترتب عنه هبوط الأول إلى دوري الأولى، بحجة عدم الاختصاص، مع تحميله وإلزامه بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم والتي تصل إلى 400 ألف يورو تقريبا، وكذلك إلزامه بسداد مبلغ خمسة آلاف فرنك سويسري كتعويض عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية، إضافة إلى رفض جميع الطلبات الأخرى. وقالت اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي في بيان لها تسلمت «الاقتصادية» نسخة منه: «عطفا على الخطاب الوارد من محكمة التحكيم الرياضي CAS بلوزان المرسل إلى محامي اتحاد القدم بتاريخ اليوم 8/8/2011 م، المتضمن قرار اللجنة الخاص بقضية نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي، الذي أشار إلى أن تفاصيل مضمون هذا القرار ستصدر في وقت لاحق، وأن قرار هيئة التحكيم الصادر بأغلبية الأعضاء تضمن ما يلي: أولا: عدم اختصاص محكمة التحكيم الرياضي للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدة ضد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثانيا: تحميل نادي الوحدة وإلزامه بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم. ثالثا: إلزام نادي الوحدة بسداد مبلغ خمسة آلاف فرنك سويسري كتعويض عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية. رابعا: رفض جميع الطلبات الأخرى. وفي هذا السياق، أوضح المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب، رئيس اللجنة القانونية ومستشار اتحاد القدم القانوني، أنه ومنذ لحظة صدور قراري لجنتي الانضباط والاستئناف التي غرمت كلا من ناديي الوحدة والتعاون مبلغا وقدره 300 ألف ريال سعودي، مع حسم ثلاث نقاط من رصيد كل نادٍ في ترتيب الدوري، وجّه الأمير نواف بن فيصل، رئيس الاتحاد السعودي، من خلال وسائل الإعلام، الدعوة للناديين باختيار محامين متخصصين وملمين بالقانون والتقاضي الرياضي، ويجيدون اللغة الإنجليزية لعرض قضيتهم على الاتحاد الدولي ومن خلاله إلى محكمة التحكيم الرياضي، بما يتفق وصحيح القوانين واللوائح المعمول بها، وتم تعزيز وتأكيد تلك الدعوة بخطاب موجه لكلا الناديين موقع من الأمين العام للاتحاد، برقم 4564/10 ومؤرخ بـ27/6/1432، الموافق 30/5/2011م، أكد فيه أن «توجيهات الأمير نواف بن فيصل رئيس الإتحاد السعودي قد صدرت للأمانة العامة في الاتحاد لتسهيل مهمة الناديين في حال رغبتهما في التواصل مع الاتحاد الدولي بشأن قرار لجنة الاستئناف رقم (7/2011)، تاريخ 22/6/1432 من حيث تسهيل حصول مندوبي الناديين على تأشيرات السفر وتأمين تذاكر الطيران لهما؛ لذا آمل الاطلاع والإفادة حيال رغبة النادي في ذلك». وفي الوقت الذي قبل فيه نادي التعاون قرار الاستئناف المؤيد لقرار لجنة الانضباط وطالب بتسديد الغرامات المفروضة عليه من مستحقاته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، رد نادي الوحدة بخطاب رقم 62/32/ ق ومؤرخ بـ4/7/1432 الموافق 6/6/2011م، يبلغ فيه اتحاد القدم بذهابه منفردا إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان مباشرة، مذيلا خطابه بعبارة «نأمل الاطلاع والإحاطة»، بما لا يتفق مع النظام الأساسي للاتحاد الموافق عليه من قبل الاتحاد الدولي FIFA. عقد النادي مؤتمرا صحافيا أعلن فيه تشكيل فريق من المحامين يقدمون نيابة عن النادي الدعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS، ومن ثم تقدم بلائحة مؤرخة بـ8/6/2011 وردت عليها المحكمة بتاريخ 10/6/2011 بأن لائحة النادي لم تتضمن الأسباب القانونية التي يرى نادي الوحدة بأن محكمة التحكيم الرياضية مختصة بالنظر في النزاع، فأعد النادي وقدم لائحة معدلة مؤرخة في 11/6/2011 ضمنها رأيه في الاختصاص وكانت الإضافات مطابقة لما قدم في القضية المقدمة من نادي الشباب ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم في موضوع الاختصاص. أبلغت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان الاتحاد السعودي لكرة القدم بكلتا القضيتين (الوحدة والشباب) في اليوم نفسه (الثلاثاء 14 /6/ 2011) وطلبت المحكمة من الاتحاد الرد خلال 24 ساعة، كما هي طبيعة الإجراءات عندما يكون هناك طلبات لقرارات عاجلة. وفيما يخص قضية نادي الوحدة فقد تبين لمحامي الاتحاد وجود أخطاء كثيرة في ترجمة تقارير الحكام أخَّلت بالمعنى الأساسي للتقارير، وكذلك لتصريح رئيس الاتحاد التلفزيوني؛ لذلك طلب محامو الاتحاد مزيدا من الوقت حتى يتم مراجعة وتدقيق المستندات وترجمتها وتمت الموافقة على الطلب وتم تأجيل مهلة الرد إلى يوم الثلاثاء 21/6/2011 على أن يتم التفاهم على جدول نهائي لتحديد مواعيد التقاضي بين الأطراف للنظر في القضية، بما في ذلك دفوع كل طرف حيال الاختصاص والموضوع. وفي هذا الخصوص، يؤكد اتحاد القدم أنه قد وافق على جدول مواعيد عاجل لكي يصدر قرار المحكمة في وقت مبكر قبل نهاية أيلول (يوليو) الماضي من دون تفاصيل لضمان صدوره مبكرا وإعلانه للوسط والأندية الرياضية؛ حتى تعلم، وبخاصة ناديا الوحدة والقادسية وضعهما النظامي للموسم القادم، وبالتالي إجراء استعدادهما الرياضي وإبرام عقود اللاعبين بما يتفق وحالة كل فريق في درجته التي سيلعب بها، وضرورة معرفة جميع الأندية في دوري المحترفين والدرجة الأولى في جدول المباريات، وذلك باعتبار الاتحاد هو الجهة المشرعة والمنظمة لبطولات ومسابقات رياضة كرة القدم في السعودية، قبل أن يكون طرفا في القضية، وعليه واجب مراعاة المصلحة العليا للرياضة السعودية من جميع النواحي التشريعية والقضائية والقانونية، بما في ذلك الجوانب الفنية والإدارية والاحترافية أثناء النظر في القضية ولمصلحة منظومة رياضة كرة القدم وجميع الأندية الرياضية والبطولات التي تنظمها. هذا، وقد تم جدولة جلسة الاستماع لقضية نادي الوحدة بتاريخ 15/7/2011 م، وفى بداية جلسة المحاكمة التي حضر فيها عن الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق المحامين المكون من ماريو جالافوتي، أنتونيو ريجوزي، دافيد كاسرلي، إضافة إلى مساعدة شاهر المهاوش بصفته خبيرا في الترجمة. تقدم محامو الاتحاد بعرض موجز عن الاختصاص بناءً على طلب المحكمة CAS بالرد في الاختصاص بموجب خطابها المؤرخ في 21/6/2011م، ثم قام محامو اتحاد القدم ورغبة منهم في بحث تفاصيل القضية بعرض اتفاق تحكيم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الوحدة، متضمنا شروطا عدة رفضها محامو نادي الوحدة . ثم تقدمت هيئة التحكيم بعرض جديد بخصوص اتفاق التحكيم الذي وافق عليه محامو الاتحاد فورا، ومع ذلك رفض محامو نادي الوحدة العرض الثاني للاتفاقية. ثم قدم رئيس هيئة التحكيم لمحامي نادي الوحدة نصيحة بأن السبيل الأكيد لعدم صدور قرار برفض القضية لعدم الاختصاص هو إبرام اتفاق التحكيم ليتم التغلب على مشكلة الاختصاص وبحث القضية من حيث الموضوع بكامل تفاصيلها، وافق عليه محامو الاتحاد أيضا ورفضه محامو نادي الوحدة من جديد، وجميع تلك المحاولات التي استغرقت ما يقارب الساعتين باءت بالفشل، وأكد خلالها محامو الوحدة أن ما قدموه من مستندات وأدلة كافية لتحكم المحكمة في الاختصاص بنظر الدعوى، ومن ثم في الموضوع، وكل ذلك مسجل في تقرير المحكمة. بعد ذلك بدأت الجلسة بالاستماع وناقش محامو كلا الطرفين القضية لأكثر من ثلاث ساعات ناقشوا فيها كامل الدفوع بخصوص اختصاص محكمة التحكيم الرياضي CAS ووثائق ومستندات القضية من حيث الموضوع، إضافة إلى ذلك قدم كل طرف تسجيلا للمباراة لاطلاع هيئة التحكيم على وقائع وأحداث المباراة، كما ناقش كلا الطرفين الإفادات والشهادات الخطية والمستندات المرفقة بالمذكرات المقدمة منهم، كما قام محامو الاتحاد تحديدا بالإشارة إلى إفادات الشهود المشتملة على شهادة حكام المباراة ومراقب المباراة ورئيس لجنة الحكام. أكد محامو الاتحاد وأوضحوا بأن دعوة سمو رئيس الاتحاد الإعلامية وتأكيدها الكتابي للناديين (التعاون والوحدة) كان يتطلب موافقتهما وإبرام اتفاقية بتكليف هيئة تحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بموجب قانون محكمة التحكيم الرياضي والقانون السويسري للسماح للمحكمة باتخاذ القرار حيال القضية باعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحيل النزاعات المحلية إلى محكمة التحكيم الرياضي، وهذا لم يتم لأن نادي الوحدة لم يطلب ذلك، بل أصر وأكد بأن النظام الأساسي للاتحاد القدم يسمح بذلك وفق قناعاته وقراءته القانونية، بأن النظام الأساسي يسمح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، ولهذا السبب رفض النادي عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم لإبرام اتفاقية تحكيم وأصر على تداول ملف القضية دون الحاجة إلى التوقيع على اتفاقية تحكيم فيما بين الطرفين. ولقد حاول محامو اتحاد القدم مجددا ولأكثر من مرة تصحيح وجهة نظر نادي الوحدة خلال جلسة المحاكمة لأجل التأكد من الحصول على قرار من المحكمة في موضوع القضية، لكن ذلك كان مستحيلا بسبب رفض محامو نادي الوحدة التوقيع على اتفاقية التحكيم. لقد اطلعت المحكمة على شهادات الحكام ومراقب المباراة التي تؤكد التعمد في تأخر بداية المباراة، وأن الناديين أُخْطِرا من قِبل مراقب المباراة والحكام بضرورة التقيد بالوقت قبل المباراة وجرت محاولات لحثهم على الدخول، دون نجاح، كما أن المحكمة اطلعت على مذكرة نادي التعاون بأن السبب في التأخر هو انتظار نادي الوحدة للصلاة بخلاف إدعاء الوحدة بأن السبب الرئيس هو إصابة الحارس، وتأكدت المحكمة بأن لجنة الانضباط شاهدت شريط المباراة والأدلة الموثقة الأخرى التي أثبتت واقعة التأخير، كما تأكدت بأن نادي الوحدة مارس حقه المشروع والكامل في الدفاع، وقدم مذكرتين أمام لجنة الاستئناف، وثبت أن الوحدة لم يقدم أي عذر أو سبب قانوني أو رياضي مقبول يبرر تأخرهم عن بداية المباراة سوى التعمد في التأخير الذي جعل جميع مباريات الجولة الأخيرة في بطولة الدوري تنتهي ولا يزال هناك أكثر من سبع دقائق في مباراة الوحدة والتعاون كانت كافية لمعرفة نتائج الفرق الأخرى. وكل ذلك مثبت في مذكرة محامي الاتحاد التي قدمت للمحكمة في 40 صفحة ومرفق بها كل المستندات المؤيدة وذلك قبل جلسة المحاكمة والتي تسلم محامو الوحدة في حينه نسخة عنها.