أعلن رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري عضو اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور الأردني، أن اللجنة أنهت التعديلات الدستورية بصيغتها النهائية، وسيتم رفعها إلى الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن. وقال المصري إن تعديلات جذرية جرت على الدستور ومن ضمنها العودة إلى دستور 1952 خصوصا ما يتعلق بالسلطة التشريعية. وأكد أن وثيقة الحوار الوطني وثيقة متكاملة شملت مختلف الجوانب السياسية والإصلاحية وقدمت أفكارا واضحة في هذا الشأن. وأشار إلى أنها وضعت التعديلات المقترحة ومنها قانونا الأحزاب والانتخاب. وبين أن الوثيقة جاءت نتيجة توافق بين الأعضاء وبعد نقاشات وحوارات مستفيضة ومسؤولة، مؤكدا أن أعضاء اللجنة أخذوا على عاتقهم تخطي الصعوبات منذ اللحظة الأولى، تجنبا للفشل الذي لو حصل سينعكس على الوضع السياسي ويعوق جهود الإصلاح.