قال الدكتور رشيد صالح العيد المدير التنفيذي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، إن المملكة في حاجة ماسة إلى فنيي طب طوارئ مؤهلين وقادرين على العمل الميداني. ولم يخف أن "الهيئة" تعاني قلة أعداد فنيي طب الطوارئ السعوديين والذين هم في الأساس مركز الاعتماد للتشغيل الفعلي الميداني للعمل الإسعافي.

وقال حول القرار الذي أصدرته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإيقاف الدراسة في دبلوم طب الطوارئ وتحويله إلى درجة بكالوريوس: "إن القرار لم يكن صائبا وقد عالج المشكلة بمشكلة أكبر فالمسؤولون في هيئة الهلال الأحمر السعودي سبق أن عقدوا عدة اجتماعات مع هيئة التخصصات الصحية لرفع مستوى الجودة في هذا التخصص، وأبدوا استعداد الهلال الأحمر لمساعدة هيئة التخصصات في تطبيق الجودة على مخرجات طب الطوارئ ولكن جاء القرار على عكس ما تم في الاجتماعات و جاء إيقاف الدراسة في دبلوم طب الطوارئ ليدل على عدم قيام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدراسة متطلبات سوق العمل واحتياجات الجهات وخاصة هيئة الهلال الأحمر، وكذلك ضعف هيئة التخصصات الصحية في الإشراف على برامج طب الطوارئ وتقييمها، وعدم المعرفة بما هو معمول به في العالم، حيث إن غالبية دول العالم التي تعتبر مثالا في طب الطوارئ يقوم على الخدمات الطبية الطارئة فيها فنيون من حملة الدبلوم ومثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الذين يدرسون درجة البكالوريوس في دولة مثل كندا يشترط عليهم الحصول على شهادة دبلوم أثناء الدراسة لأن نظام التعليم في طب الطوارئ يعتبرها أساسا للعمل وللدراسة.

وأضاف العيد:"القرار الملكي بهذا الخصوص كان واضحاً بدراسة القائم وحل الإشكال وإغلاق ما يعترض المصلحة العامة. ولم يطبق القرار كما يجب، حيث إن الإجراء الذي تم هو بتر العضو المصاب بدلاً من علاجه الممكن، فليس حلاً إيقاف دبلوم طب الطوارئ وتحويل الدراسة إلى البكالوريوس، بل هو هروب من المشكلة وتعميق للمعوقات فما سيتغير هو زيادة عدد السنوات فقط. ولقد طالبنا سابقا بالجودة في المخرجات وناقشنا التخصصات الصحية في بعض مخرجات المعاهد الصحية ولكن لم يتغير شيء بل ما تم هو مساواة الصالح بالسيئ فهناك معاهد صحية متميزة وأخرى سيئة والجودة تعني أن يتم تطبيق المعايير لتقييم هذه المعاهد. والقرار الذي تم هو هروب من تطبيق الجودة وإلغاء لتخصص يحتاج إليه الوطن فالهلال الأحمر بدأ يستعين بأطباء للقيام بدور المسعفين لقلة أعدادهم".

وزاد:"لقد وظفنا أخيرا 150 طبيبا رغم أن في ذلك هدر لدور الطبيب وهدر لسنوات دراسته حيث ينبغي أن يتركز دوره على مهام إشرافية وتدريبية مع تواجد جزئي في الميدان الإسعافي على نطاقات الإسعاف الجوي والفرق المتقدمة. وفي آخر إعلان للتوظيف لم نستطع إلا تغطية 50 في المائة من الوظائف المعلنة للفنيين من حملة الدبلوم، ونحن الآن في حاجة عاجلة لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتنا البشرية من فنيي طب الطوارئ والتي تتجاوز ثلاثة آلاف وظيفة كحد أدنى. ومع هذا القرار ستتفاقم هذه المشكلة وتؤثر سلبا في الجهات المستفيدة من فنيي طب الطوارئ وخاصة هيئة الهلال الأحمر السعودي.

ويرى العيد أن حل المشكلة قبل أن تكون أزمة يعانيها الوطن هو إعادة دراسة مخرجات المعاهد الصحية التي تدرس طب الطوارئ وتصنيفها، وإغلاق المعاهد المخالفة خلال فترة معينة مع الحفاظ على إبقاء المعاهد المتميزة التي قدمت خريجين متميزين وتدرس مناهج عالمية متوافقة مع المعايير التي تتفق عليها الجهات المعنية بالتخصص.

وأوضح أن ترقية طب الطوارئ إلى درجة البكالوريوس ليس نجاحا يحسب للمملكة بل هو خطأ في حق الوطن ومعالجة مشكلة سوء مخرجات بعض المعاهد بمشكلة إلغاء التخصص من المملكة نهائيا وهو ما نعده كمتخصصين كارثة في مجال الإسعاف ما قبل المستشفى.