كان النجاح حليف خريجي ماجستير إدارة الأعمال الذين بحثوا عن وظائف ذات أجر أعلى أثناء الركود الاقتصادي الأخير، وذلك حسب دراسة مسحية* قامت بها ''فاينانشيال تايمز.'' وتظهر البيانات أن درجة ماجستير إدارة الأعمال تثبت قيمتها أثناء الركود.

تظهر البيانات التي تم جمعها هذا الشهر من خريجي كليات إدارة الأعمال عبر العالم من الدفعة التي تخرجت في عام 2007 أن أكثر من نصف هؤلاء الخريجين غيروا الشركات التي يعملون لديها. وقد تم الحصول على أعلى الرواتب من قبل الذين غيروا أصحاب العمل مرة واحدة فقط: فقد بلغ متوسط راتبهم بعد ثلاثة أعوام من التخرج 135,600 دولار ( بناء على معادلات تساوي القوة الشرائية). وكان هذا بالمقارنة مع متوسط 131,000 دولار لجميع الذين شاركوا في عملية المسح بينما بلغ أجر من ظلوا مع الشركة نفسها 134,000 دولار.

وقد كانت أمور الذين يكثرون التنقل بين الوظائف هي الأسوأ. فالخريجون الذين عملوا لدى ثلاث شركات على الأقل منذ التخرج كانوا الأقل كسباً حيث ذكروا أن متوسط راتبهم كان 106,000 دولار.

قام أكثر من 1,400 من حملة ماجستير إدارة الأعمال بتعبئة الدراسة المسحية على الإنترنت التي درست مفاهيم التقدم على صعيد الحياة المهنية بعد التخرج.

وقد تمت أيضاً مكافأة الذين أبدوا الولاء لصاحب عمل واحد: فقد تمت ترقية 84 في المائة من الذين عملوا لدى شركة واحدة فقط مرة واحدة على الأقل، مع حصول اثنين من كل خمسة على ترقية مرتين أو أكثر.

يقول نيك دونيت، المدير في شركة روبرت وولترز الاستشارية في شؤون التوظيف، إن أصحاب العمل لديهم قدرة متزايدة على الاحتفاظ بأصحاب المواهب عبر مزيج من المكافأة والترقية. ويقول: ''حتى في أعقاب جولة المكافآت الأخيرة، كان عدد المرشحين للوظائف المالية الجديدة أقل مما كنا نتوقع أن نرى.''

لكن بالرغم من أنهم تخرجوا في سوق قوية للوظائف، شعر الكثيرون من دفعة عام 2007 بأن الأزمة المالية كبحت جماحهم في الأعوام الأربعة الماضية. وعندما طلب منهم أن يصفوا أثر الركود على نموهم المهني، ذكرت نسبة 43 في المائة أن الأثر كان سلبياً.

كانت هناك اختلافات في المشاعر حسب البلد. فالموجودون في المملكة المتحدة كانوا الأكثر احتمالاً في أن يشعروا بالوطأة – قالت نسبة 52 في المائة من هؤلاء الخريجين إن الركود أضر بحياتهم الوظيفية. وكان من المحتمل أيضاً أن يتحدث الخريجون في الولايات المتحدة (47 في المائة) وإسبانيا (46 في المائة) عن أثر سلبي. وكان الخريجون في ألمانيا أكثر تفاؤلاً حيث ذكر واحد فقط من كل خمسة أن الركود كان سيئاً بالنسبة لحياتهم الوظيفية.

وتلقي الاختلافات بين البلدان أيضاً الضوء على اختلاف قطاعات الخريجين. فعلى سبيل المثال، كان المصدر الأعم للتوظيف بالنسبة للمشاركين في الدراسة في المملكة المتحدة – 36 في المائة – هو القطاع المالي. ولم يكن مفاجئاً أن يقول نصف الخريجين في هذا القطاع إن الركود الاقتصادي كان له أثر سلبي على حياتهم الوظيفية، وهذه النسبة أعلى من أي صناعة أخرى.

وتكشف البيانات التي قدمتها للـ''فاينانشيال تايمز'' كليات إدارة الأعمال التي تشارك في تصنيف فاينانشال تايمز العالمي لدرجة ماجستير إدارة الأعمال أن دفعة عام 2007 حظيت بأعلى معدل من التشغيل بعد التخرج في الأوقات الأخيرة. ففي عام 2005، وجدت نسبة 87 من الخريجين الجدد على وظيفة خلال ثلاثة أشهر من التخرج. وبحلول عام 2007، ارتفعت هذه النسبة إلى 90 في المائة، قبل أن تنخفض بشكل كبير في عام 2009 (79 في المائة)، عندما بدأت الأزمة المالية التي تكشفت تحدث أثرها. وتشير أحدث البيانات المتوفرة التي تم جمعها في شهر أيلول (سبتمبر) 2011 إلى تجدد عمليات توظيف حملة ماجستير إدارة الأعمال. فقد ذكرت الكليات أن 84 في المائة من الخريجين حصلوا على وظيفة خلال ثلاثة أشهر في العام الماضي، لكن من المتوقع أن تكون البيانات الخاصة بالعام الحالي أفضل بكثير.

* أجريت الدراسة المسحية على الإنترنت على مدى أسبوعين في شهر حزيران (يونيو) 2011 . وقد استجاب لها ثلث الخريجين الذين شملتهم الدراسة وعددهم 4,200 خريج.