مختصون: شركات الاستقدام تتصدّى لهروب العمالة وسوق التأشيرات

أكد مراقبون ومختصون أهمية إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في المملكة في خلق مجتمع عمالي صحي. وتوقعوا أن تسهم هذه الخطوة في معالجة الكثير من الظواهر السلبية التي تشهدها سوق العمالة المحلية والحد منها كهروب العمالة، والسوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها، والتي تستغل حاجة المواطنين خاصة من العمالة المنزلية، إلى جانب ضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وحمايتها. وأعلنت وزارة العمل بدء العمل اعتبارا من أمس بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير. #2# أمام ذلك، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق، أن خطوة وزارة العمل التي ننتظرها من فترة طويلة ستسهم بلاشك في معالجة الوضع الحالي لاستقدام العمالة بشكل عام في المملكة وخصوصا فيما يتعلق بالأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ستوجد شركات تدار من قبل كفاءات عالية ومتخصصة سواء من مكاتب الاستقدام أو عناصر مهنية مستقلة تسهم في تطوير أسلوب العمل الإداري المتبع وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام. كما أن تأسيس شركات الاستقدام – والحديث لايزال للزامل - سيسهم في تخفيف الضغط الحاصل حاليا على وزارة العمل فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بطلب التأشيرات لاستقدام العمالة الفنية أو المهنية أو المنزلية ومتابعتها سواء من قبل الأفراد أو منشآت القطاع الخاص باعتبار أن التعامل في هذا الخصوص سيتم مباشرة مع هذه الشركات. كذلك ستسهم في تخفيف الضغط على سفارات المملكة في الخارج من خلال تقليل الجهات التي ستتعامل معها في هذا الشأن، إلى جانب الحد من الكثير من المشكلات التي تواجهها كعمليات التزوير، وسرقة التأشيرات، وهروب العمالة، وأيضا لقضايا سوء المعاملة والتي مع الأسف خلقت صورة سلبية عن المملكة - حسب قول الزامل. وبشأن سرعة البدء في تأسيس شركات الاستقدام، دعا الزامل الغرف التجارية في جميع المناطق للمساهمة في هذا الجانب، ومساعدة مكاتب الاستقدام والمستثمرين الراغبين في الدخول بتأسيس شركات للاستقدام من خلال تكليف مكاتب استشارية لإعداد دراسات اقتصادية سريعة في هذا الجانب وتقديمها لوزارتي العمل والتجارة والصناعة. وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أمس، أن اللائحة الجديدة تشدد على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً. كما أوجبت بأن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة. وتنص اللائحة أيضا على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. ويؤكد البيان أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. وبحسب اللائحة الجديدة، تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، كما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب. وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد. واشتملت اللائحة الجديدة على إلزام شركة الاستقدام باستقبال العمالة المستقدمة وإيوائها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب العمل، وأيضا يجوز لوزارة العمل إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. وفيما يتعلق بالواجبات، أوجبت اللائحة الجديدة على الشركة تعيين مدير لها تتوافر فيه الشروط نفسها التي يجب توافرها في من يشترك في تأسيس شركة استقدام، إضافة إلى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية، على أن تلتزم بأن تحافظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص، وأن تعيد استيفاءها خلال شهر من فقدانها لأي سبب كان، وفقاً للشروط ذاتها المقررة بشأنها. كذلك يجب أن يتفرغ صاحب مكتب الاستقدام لإدارة مكتبه بنفسه، وفي الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك يجب عليه أن يفوض شخصاً سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسؤوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة، وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسؤولية صاحب المكتب في كل ذلك. وأوجبت اللائحة أيضا على المرخص له الالتزام أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالبشر أو مساعدة للغير في هذا الاتجار وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على العمالة أو مساعدة للغير في هذا التعدي المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، والامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره، إضافة إلى الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعديا على العمالة أو تشغيلا للأطفال وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، وكذلك التي تمارس أي من الأعمال المجّرمة بموجب القوانين الوطنية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحظر تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعدياً على العمالة أو تشغيلا للأطفال. وتلزم اللائحة الجديدة المرخص له بإيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير أو لتقديم الخدمات العمالية، وفق الضوابط التي تعدها الوزارة في هذا الشأن - بالتعاون مع الجهات المختصة - ويصدر بها قرار من الوزير، وأيضا بتطبيق أحكامها وأحكام نظام العمل ولوائحه، ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. كذلك أوجبت على المرخص له توعية العاملين الذين يختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم والتزاماتهم وحقوقهم وبكل ما يتعلق بطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد وبظروف المعيشة، وبأنظمة استقدام غير السعوديين وتوظيفهم في المملكة، وذلك من خلال تزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغات البلدان التي يستقدمون منها، على أن تكون هذه النشرات معتمدة من الوزارة.

انقر هنا للاطلاع على اللائحة كاملة