التحذير من توجه حكومات أوروبية إلى فرض قيود على استخدام الإنترنت

حذرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس من اتجاه مزيد من الحكومات الأوروبية إلى وضع قيود على استخدام الإنترنت، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه قد يضعف الحقوق الديمقراطية. وأصدرت المنظمة التي مقرها فيينا دراسة تغطي 64 دولة من عدد الدول الأعضاء فيها وعددها 65 دولة، توصلت إلى أن مراقبة وحجب محتويات على الإنترنت تمثل انتهاكا لمبادئ حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات. وقال كبير مراقبي حرية الإعلام في المنظمة دونجا مياتوفيتش لوكالة الأنباء الألمانية "إن عددا كبيرا من الحكومات تحاول في الواقع ممارسة القمع والتقييد". واهتمت الدراسة بأن حجب المحتوى الذي يتناول في معظمه دعارة الأطفال يحدث في معظم دول أوروبا الغربية وفقا لاتفاقات اختيارية بين السلطات ومقدمي الخدمة، وليس وفقا لقوانين محددة جيدا. وقال واضع الدراسة يامان أكدينيز وهو أستاذ في جامعة بيلجي في إسطنبول إن هذه الاتفاقات الخاصة قد تستخدم لحجب أشكال أخرى من المواد على الإنترنت، و"إن دولا أخرى قد تعتمد على الوسائل نفسها لمنع الوصول إلى الخطاب السياسي".