شعار السوريين اليوم: «الدماء أنهار والمدن تحت الحصار ولا حوار»
نزحت اكثر من مائة عائلة من حماه، وسط سورية، خشية أن تقوم السلطات السورية بعملية عسكرية في هذه المدينة التي يطوقها الجيش، غداة مظاهرات ليلية في عدة مدن ردا على مسيرات التأييد التي نظمتها فعاليات نقابية واجتماعية.
يأتي ذلك فيما دعا ناشطون إلى التظاهر اليوم في يوم "جمعة لا للحوار" الذي نادى النظام السوري لعقده مع أطياف من المعارضة والمجتمع السوري في 10 تموز(يوليو).
وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية "إن اكثر من مائة عائلة نزحت من مدينة حماه باتجاه منطقة السلمية (جنوب شرق حماه)".
وأوضح أن النزوح تم "تحسبا من عملية عسكرية يخشى أن يقوم بها الجيش السوري" الذي يطوق المدينة منذ الثلاثاء. كما أشار الناشط إلى "سماع إطلاق نار على جسر مزيريب القريب من المدينة".
#2#
وكان عبد الرحمن قد قال الثلاثاء، إن "الدبابات متمركزة عند مداخل المدينة باستثناء المدخل الشمالي. والسكان في حالة تعبئة وقرروا الدفاع عن أنفسهم حتى الموت لمنع دخول الجيش المدينة".
وتعد حماه 800 ألف نسمة، وهي تعتبر منذ 1982 رمزا تاريخيا بعد قمع حركة تمرد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الأسد والد بشار الأسد ما أسفر عن سقوط 20 ألف قتيل.
ولفت رئيس المرصد إلى تظاهرات ليلية جرت في العديد من المدن السورية "ردا على مظاهرات التأييد" التي نظمتها فعاليات نقابية واجتماعية في هذه المدن.
وأشار إلى "تظاهرة ضمت الآلاف في إدلب (شمال غرب)، وحرستا (ريف دمشق)، ودير الزور (شرق)، ونوى (ريف درعا)، إضافة إلى مظاهرة ضمت المئات في سقبا (ريف دمشق)ن وأخرى في تل رفعت (ريف حلب)".
#3#
كما أشار رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي "إلى مظاهرات ليلية جرت في حي الميدان وسط العاصمة، وفي الكسوة، والتل، وزملكا، والقابون (ريف دشق)".
وأضاف "كما تظاهر المئات في اللاذقية (غرب)، وطيبة الإمام (ريف حماه)، والحسكة (شمال شرق)، وفي أحياء من حمص (وسط)، والبوكمال (شرق)، ومعرة النعمان (شمال غرب).
من جهتها، ذكرت صحيفة الوطن الموالية للسلطة أمس، "سيطر هدوء حذر على مدينة حماه الأربعاء، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بإزالة الحواجز، وفتحت أغلبية الشوارع في مختلف أرجاء المدينة".
وأضافت أن السلطات "اعتمدت التهدئة والحوار" مطالبة المتظاهرين "بفتح الطرقات، والسماح للموظفين بالوصول إلى دوائرهم، وعدم الصدام مع الأمن واستفزاز عناصره، وعدم الاحتقان وجر المدينة إلى الخيار العسكري كحل أخير".
وأشارت إلى أن بعض المتظاهرين "وضع شروطا على السلطات المحلية تتلخص في إعادة المحافظ السابق، وإطلاق سراح المعتقلين، وعدم نزول الأمن إلى الشارع، والتظاهر السلمي يوميا في ساحة العاصي".
وكانت مدينة حماه التي تقع على بعد 210 كيلومترات شمالي دمشق، قد شهدت الجمعة الماضية أضخم تظاهرة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار(مارس) التي شهدتها المدينة وشارك فيها نحو نصف مليون شخص في غياب لقوات الأمن. وأصدر الرئيس السوري غداة هذه المظاهرة مرسوما أقال بموجبه محافظ حماه. وقام الجيش على الأثر بنشر دبابات عند مداخلها، بحسب ناشطين حقوقيين.
وفي جبل الزاوية (ريف إدلب) حيث يجري الجيش عمليات عسكرية منذ منتصف حزيران (يونيو)، فرض حظر تجول غير معلن في عدد من القرى التي شهدت عمليات أمنية في اليومين الماضيين اعتقل خلالها نحو 300 شخص، بحسب عبد الرحمن.
وذكر رئيس المرصد "أن حظرا للتجول غير المعلن فرض على سكان كنصفرة، وكفر عويد، وكفر رومة، وأحسم، وكفرنبل". ولفت إلى معاناة السكان نظرا "لعدم تمكنهم من التسوق وشراء حاجياتهم الغذائية".
وأشار "إلى أن فرض منع التجول هذا لم يمكّن المزارعين من الخروج إلى حقولهم لحصد محاصيلهم" في تلك القرى.
يأتي ذلك فيما نفذ الأهالي في حماه وحمص (وسط) إضرابا كاملا، حيث أغلقت المحال التجارية بشكل شبه كامل عشية دعوة وجهها الناشطون على صفحة "الثورة السورية 2011" على فيسبوك إلى تظاهرات في سورية في 8 تموز(يوليو) أطلقوا عليها شعار "لا للحوار".
وجاء في الدعوة "الدماء انهار والمدن تحت الحصار لا حوار لا حوار لا حوار".
ومن المقرر أن تناقش هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور ولا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء وطرح مشاريع القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وخصوصا قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.
لكن لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين وبعض المعارضين أبدوا معارضتهم لها.
وقال الحقوقي أنور البني "في الحقيقة، لا جدوى من الحوار الآن، إذا لم يتوقف الحل الأمني وسحب القوى العسكرية والأمنية من الشوارع، والتخلي عن استخدام الحل الأمني والقوة لقمع الشعب".
وأدى قمع التظاهرات في سورية إلى مقتل أكثر من 1300 مدني، واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص، ودفع آلاف السوريين إلى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.
من جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أمس، أنه "من غير المقبول" عدم تمكن مجلس الأمن من إدانة سورية بسبب معارضة روسيا. ووصف فرص قيام الرئيس السوري بشار الأسد بإصلاح النظام بانها "معدومة".
وقال جوبيه خلال مؤتمر صحافي "يبدو لنا من غير المقبول ألا يصدر مجلس الأمن موقفا حول وضع ليس فقط يتناقض مع قيم الأمم المتحدة وإنما يمس أيضا بالأمن العالمي".
وقدمت أربع دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) منذ عدة أسابيع مشروع قرار يعتبر أن أعمال القمع في سورية ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
لكن روسيا التي تحظى بحق النقض في المجلس "تبقى معارضة لاعتماد قرار" كما قال جوبيه، مضيفا "نواصل العمل من أجل تأمين غالبية واسعة قدر الإمكان (في المجلس) وعرض مشروع القرار على التصويت".
ومن أجل عزل موسكو وبكين، يسعى الغربيون إلى الحصول على دعم الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا الدول التي تتولى مقاعد غير دائمة في المجلس لكنها تبقى هي أيضا مترددة جدا إزاء اعتماد قرار ضد سورية.
واعتبر جوبيه أيضا أن قدرة نظام الرئيس السوري على الإصلاح "ضعيفة جدا إن لم تكن معدومة". وأضاف "حين يتم اعتماد مثل هذا السلوك ولا يتوقف تصعيد العنف، تزول المصداقية".
أضف تعليق