«الإيكونوميست»: شخصيات سوريَّة على لائحة اتهام المحكمة الدولية تهرِّب 20 مليار دولار إلى لبنان

كشفت مجلة الإيكونوميست في عددها الأخير أن الرئيس السوري يفقد سيطرته لأسباب تتعلق بالاقتصاد السوري وانهيار الليرة السورية، وقالت إن معلومات مؤكدة تفيد بهروب أكثر من 20 مليار دولار من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية، وقالت نقلا عن شهود عيان وسائقي سيارات خاصة أنهم يحملون كميات كبيرة من الدولارات لصالح بنوك لبنانية ما أثار حفيظة لبنان وخشيته من أن تكون هذه الأموال لشخصيات سورية تخضع لعقوبات دولية، ومقدمة لتهرب المسؤولين من قرارات العقوبات الدولية التي فرضت أخيرا على سورية ووجود مخاوف سورية من عقوبات جديدة قد تطول كبار المسؤولين. ونقلت "الإيكونوميست" أن معلومات مؤكدة تفيد بأن الليرة السورية تعاني ضغوطات كبيرة وأن احتياطي البنك المركزي السوري يصل إلى 18 مليار دولار، في حين ما جرى تهريبه حتى الآن يتجاوز ما قيمته 20 مليار دولار ما يعني أن سورية على أبواب أزمة اقتصادية حادة، دعت بعض المدن الاقتصادية للتحرك بعدما لمست فعلا وجود حراك اقتصادي غير طبيعي قد يتسبب بانهيار الاقتصاد السوري، ما يؤشر على وجود حالة من الخوف الحقيقية وسط صناع القرار السياسي والاقتصادي، وقالت «الإيكونوميست»، في التقرير الذي جاء بعنوان الخناق يضيق على الرئيس السوري إن نظام بشار الأسد يتداعى. ويمكن أن يطلق سقوطه تصاعداً قصير الأجل في العنف، ولكن كذلك يمكن أن تظهر حكومة أفضل. #2# وأشارت مصادر إلى أن الأموال المهربة من سورية إلى بنوك محددة في لبنان تعود لشخصيات على لائحة اتهام المحكمة الدولية، ومنها: ماهر الأسد، آصف شوكت، ورستم غزالة. وأضافت أن أكبر اجتماع من نوعه خلال عدة عقود زمنية: تحت العيون المراقبة من جانب المروعين من رجال أمن الرئيس بشار الأسد، التقت 150 شخصية معارضة مخضرمة، وسجناء سياسيين سابقين في دمشق في السابع والعشرين من حزيران (يونيو)، لإدانة وحشية النظام، والمطالبة بالانتقال السلمي إلى الديمقراطية. واعتبر المحتجون في الشوارع هذا المؤتمر تنازلاً للنظام. ويقول أحد الشبان الذين سبق اعتقالهم وتعذيبهم، إنهم يريدون مداراته، و"نحن نكره الحكومة، وإن هذا ما يهمنا فقط في الوقت الراهن". وكان محتجون آخرون يقلدون تهديد معمر القذافي بمطاردة خصومه "زنقة زنقة، ودار دار". وكانوا يصرخون بصوت مرتفع "نريد رأسك يا بشار". ولكن اجتماع دمشق، والانتفاضات في مدن مثل حمص، ودير الزور، تظهر أن المعارضة السورية تحولت من مجموعات متفرقة تقوم باحتجاجات فورية، ومعزولة في شهر آذار (مارس)، إلى قوة على مستوى البلاد ككل. ويتجمع كل يوم جمعة أكثر من 100 ألف متظاهر، حيث لا يستطيع النظام كبح جماحهم، على الرغم من أنه أغلق الطرق المؤدية إلى المدن المحتجة، وعزز قواته على الحدود، ومنع الوصول إلى الإنترنت. وقد تم إلقاء القبض على متظاهرين في 150 بلدة وقرية في جميع أنحاء هذا البلد الذي يتخذ شكل المثلث. وإن المولات، والأسواق خالية من الزبائن، كما أن في المقاهي نصف العدد المعتاد من الرواد. وتحرك رائحة الهال، والقهوة، والمعسل برائحة الكرز أسئلة الرواد القلقين. فهل سينتهي الأمر بسورية كما حدث في مصر، وتونس؟ لا تبدو الأمور كذلك، على الأقل في الأجل القصير. وقد وقف الجيش إلى جانب المحتجين في مصر، وتونس، بينما لم يفعل الجيش ذلك في سورية. فهل تحذو سورية حذو ليبيا؟ ليست هنالك إلى الآن أية إشارة على وجود انقسام إقليمي داخل البلاد. فماذا عن المثال الإيراني، حيث نجح النظام في سحق ثورة عام 2009، كما أن هذا النظام حليف قوي لسورية؟ حتى هذا الأمر مختلف. وتدير إيران حكومة منتخبة (على الرغم من تزييف الانتخابات). ولا تديرها عائلة بمفردها، كما أن لديها موارد نفطية هائلة، إضافة إلى أن تقسيمها الطائفي قليل، كما أن قواتها الأمنية أكثر تطوراً. ولقد قتل النظام السوري، إلى الآن، 1.500 شخص، أي عشرة أضعاف قتلى إيران. والأمر الأشد أهمية هو أن ستة أشخاص يديرون الأمور في نظام الأسد، تصرفوا بحدة. ويتأرجح الرئيس بشار الأسد بين الهجمات الوحشية والتنازلات الفارغة. وهذا ليس بالأمر المناسب لدكتاتور يتعرض للضغط. وعلى النقيض من ذلك، فإن المعارضة السورية تصبح أكثر انسجاماً، وأوسع انتشاراً. وهي ترتكز إلى حركة شبابية خارج العاصمة. وإن منتقديها على حق حين يقولون إن عدداً قليلاً من القادة قد برزوا. وليست هنالك هياكل رسمية، كما أن كثيراً من المظاهرات حدث خارج العاصمة. غير أن هذه ليست ثورة فلاحين. وتتلقى تأييد أجزاء واسعة من المسلمين السنة المتدينين. ويتحرك خريجو الجامعات، والمنشقون منذ فترة طويلة، والذين كانوا بعيدين عن التحرك سابقاً، مع عمال المياومة في أيامنا هذه. ويجري تجديد حياة الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب ليبرالي عمره ست سنوات. وخرجت مدينة حماه التي شهدت مذبحة تعرض لها المحتجون بأمر من الرئيس حافظ الأسد عام 1982 – لفترة قصيرة عن سيطرة النظام الحاكم في أيار (مايو). ويبدو أن قوات الأمن قد انسحبت من المدينة في الأيام الأخيرة. ويتمتع المحتجون بمرونة عالية نظراً لأنهم قسموا أنفسهم إلى مجموعات صغيرة كثيرة، حيث إن النشطاء ينظمون خلايا تتكون الواحدة منها من نحو 20 شخصاً يتصلون مع بعضهم البعض من خلال قائدهم. وتظل الاتصالات التقليدية هي الأهم نظراً لأن لدى خمس السوريين فقط اتصال بالإنترنت. ومعروف أن العلاقات القبلية، والمهنية، وعلاقات الزملاء القائمة على الثقة أصعب في إيقافها من العلاقات عبر الهواتف الجوالة. غير أن تنظيم المعارضة فضفاض، ومع ذلك، فإنهم يظهرون وحدة هدف تثير الإعجاب. وهم يطالبون بكل الأمور التي يطالب بها المشاركون في الانتفاضات العربية: انتخابات، وحرية تعبير وتجمع، وحماية الأقليات، وإنهاء القمع من جانب الأنظمة. وقد طلب بعض المنظمات مشورة اقتصاديين بارزين بخصوص إصلاحات السوق. وهم يظهرون تقدماً سياسياً بالحديث عن ديمقراطية "مدنية"، وليس ديمقراطية "علمانية". إذا استطاع المحتجون إسقاط النظام، فإن بإمكانهم الاعتماد على عدد من التكنوقراط من ذوي الكفاءات العالية لتكوين إدارة انتقالية. ومن بين أولئك عبد الله درداري الذي كان معاوناً سابقاً لوزير الخارجية، ومسؤولاً رفيع المستوى في الأمم المتحدة، كما أنه محبوب من قبل واشنطن، والرياض. وكان كبير المصلحين الاقتصاديين لدى الرئيس الأسد إلى أن تم طرده بعد فترة قليلة من اندلاع الاحتجاجات، حيث كان هدفاً للمتشددين من أعضاء النظام، وكبش فداء لفشله. كان آل الأسد في الماضي يعتمدون على عدم اكتراث الناس، بالإضافة إلى القمع المباشر. واعتاد السوريون إلى النظر إلى جيرانهم في لبنان، والعراق، حيث استنتجوا أن الاستقرار أهم من الحرية. غير أن قتل أعداد كبيرة من أبناء الريف في هذا العام يعمل على تغيير هذه القناعة. ويقول أحد سكان دمشق من المنتمين إلى الطبقة الوسطى "أصبحنا مواطنين، بعد أن كنا أغناماً". كما أن الخوف من قوات الأمن الذي كان يبقي على الملايين في بيوتهم، يتراجع في الوقت الراهن. ولا يمكن لأي حكومة مستبدة أن تستمر في الوقت الذي تتراجع فيه سلطتها – وإن سلطة هذه الحكومة تتقلص على نحو واضح. ولم تعد الشرطة تحرر مخالفات سرعة، أو أماكن وقوف خاطئة. وأصبح التجار غير المرخصين في الأسواق – الذين كانت تتم مطاردتهم – يحتلون مواقع مهمة في الوقت الراهن. ويلاحظ كذلك نهوض حركة البناء غير القانوني. ويقول أحد أصحاب المنازل "يضيف الجميع طوابق إلى منازلهم، ولم يعد المسؤولون يعترضون". وفوق كل ذلك، فإن عمليات القتل والاعتقال فشلت في ترويع المحتجين. وأصبح ضحايا التعذيب منظمين للاحتجاجات. ففي اجتماع سري عقد في شهر حزيران (يونيو)، تحدث أحد ضحايا النظام الكثر عن تغطيسه في الماء البارد قبل أن توصل أعضاؤه التناسلية بالأسلاك الكهربائية. ويبدو أن هدفه المتمثل في إلهام المحتجين لا تخويفهم قد تحقق. وقد تسارع زخم التغيير في المستقبل القريب. فشهر رمضان يبدأ في أول شهر آب (أغسطس)، وعندها سوف يبدأ الكثير من السوريين بالذهاب إلى المساجد التي تعتبر نقاط التجمع للمظاهرات، يومياً، وليس أسبوعياً. ويعتقد قادة الاحتجاجات بأن ذلك قد يكون نقطة تحول: "جمعة كل يوم" كما يقولون. ويبدي كثير من المراقبين الغربيين تعاطفهم مع المحتجين لكن الشكوك تساورهم بشأن قوتهم وتناغمهم. إن ما يهم أكثر هو النظام نفسه. ذلك أن سلطته تتآكل بسرعة. ولذلك، فإنه يمكن أن ينهار تحت وطأة فشله. جدار من الصلب في الانتظار إن التهديد المباشر يأتي من الاقتصاد. فقد انخفض النشاط التجاري بنسبة النصف تقريباً حسبما يقول أصحاب المصالح والمحللون. ومن الأمثلة على ذلك أن مبيعات إحدى الشركات من زيوت محركات السيارات انخفضت بنسبة 80 في المائة، "وهذا ليس منتجاً للترف" كما يقول أحد أصحاب الشركة. وحسب التقديرات الظنية، تضاعف معدل البطالة في هذا العام من نسبة تقارب 10 في المائة. ويخشى المسؤولون من أن إمدادات الحبوب متدنية ويمكن أن يحصل نقص في المواد الغذائية في المستقبل القريب. وانخفض النشاط التجاري بنسبة تتراوح بين 30 و70 في المائة، حسب المكان الذي تعيش فيه، وحدث ذلك قبل قيام الاتحاد الأوروبي بفرض جولة العقوبات الجديدة، مع العلم بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لسورية. وقد جف الاستثمار الأجنبي الذي كان الدعامة الرئيسية للنمو في سورية في الأعوام الأخيرة. وفي خطاب حديث له، تحدث السيد الأسد عن خطر تعرض البلد "لانهيار اقتصادي". وتعاني الماليات العامة من مشاكل عميقة.فقد قام الرئيس بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وضاعف مختلف الإعانات لتهدئة الناس. وهذه عملية لا يقدر على القيام بها.ولذلك قد تلجأ الحكومة إلى طبع الأموال لكي تتمكن من الوفاء بوعودها، ولذلك من المحتمل أن يحدث تضخم كبير، الأمر الذي سيضاعف الغضب الشعبي لأن الودائع النقدية سوف تصبح غير ذات قيمة. وعلى صعيد آخر، كثرت حالات هروب رأس المال. ويتحدث سائقو السيارات على الطرق المؤدية إلى لبنان عن عملاء يذهبون من بنكهم في دمشق مباشرة إلى أحد بنوك بيروت حاملين معهم أكياساً كبيرة. وحسب أحد التقديرات، خرج من البلد مبلغ 20 مليار دولار منذ شهر آذار (مارس)، الأمر الذي يعرض الليرة السورية للضغط. ولكي تحد من عمليات هروب رأس المال، قامت الحكومة برفع أسعار الفائدة . وقد بعثت إحدى شركات الهاتف المملوكة لعائلة الأسد بإرسال رسائل تحث الناس على إعادة وضع الأموال في حساباتهم. ولكن لا يمكن استبعاد حدوث تدافع على البنوك لكي تسحب الناس أموالها. وخلال الأعوام القليلة الماضية، كان معظم الإقراض في سورية يقدم للناس لكي يشتروا سيارات خاصة لهم. ولم يعد بإمكان الكثيرين منهم الآن أن يواصلوا عمليات السداد. يقول أحد كبار الممولين: "إذا عجز أحد البنوك الصغيرة عن السداد، فسوف ننهار جميعاً". لا بل إن بعض الفروع تقوم بعرض ملايين الدولارات – الموضوعة في رزم كبيرة - لطمأنة العملاء المتخوفين. وتحتفظ بعض الفروع بكميات كافية من النقد في القاصات لكي تدفع لنصف المودعين لديها فوراً. "إننا نتجه نحو حائط من الطوب"، كما يقول شخص مسؤول عن عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا أفلس النظام، من المحتمل أن يتم الطلب من النخبة أن تمد يد الإنقاذ. فقد قال رامي مخلوف الذي يعتبر أغنى رجل في سورية وابن خال الرئيس شيئاً من هذا القبيل في مؤتمر صحفي عقد أخيراً. وبعد أن تعهد بالتخلي عن جزء من ثروته، أضاف قائلاً: "أهيب بكبار رجال الأعمال السوريين، بأن يحذو هذا الحذو لأن بلدنا في حاجة للدعم. وقد جاء الوقت لكي نعطي بدلاً من أن نأخذ". لكن نقباء الصناعة في سورية يتساءلون فيما إذا كان يجب عليهم أن يغرقوا في السفينة"، كما يعبر أحدهم. وبدأ البعض بإخراج أبنائهم من المدارس الخاصة في دمشق لإرسالهم للدراسة في الخارج. وقام أحد رجال الأعمال البارزين الذي طالما تباهى بقربه من الرئيس بإعطاء دبلوماسي غربي قائمة بالأمور التي يختلف فيها مع النظام"، لـ"ملفي" كما يقول. وتبرع أحدهم بالدم دعماً للمحتجين. وفي مدينة حمص التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في البلد، بدأت الشركات بدفع النفقات التي يتحملها المحتجون. بدأ الضغط المركزي لنظام الأسد بالانهيار. فعائلة الرئيس تنحدر من طائفة إسلامية أقلية، هي العلوية، الذين يعتبرون غرباء في سورية، ويمثلون نحو 10 في المائة من السكان. وقد تولى والده السلطة عام 1970 وعقد صفقة مع أكثر التجار ثراء، وهم في معظمهم من الأغلبية السنية، التي تشكل 75 في المائة من السكان. ومقابل الدعم السياسي، تعهد النظام بحماية ثرواتهم. وأصبح التجار أغنياء ولكن قلة منهم كانوا متحمسين لعائلة الأسد أو محسوبيهم من العلويين، الذين كانوا يتصرفون مثل المافيا، ويطالبون بحصة من كل كعكة. والآن، يعتقد عدد متزايد من التجار أن النظام أصبح سيئا للأعمال. وهم يعتقدون أنه بدلا من ضمان الاستقرار، يعتبر النظام السبب الرئيسي لعدم الاستقرار، ويتعمد إذكاء التوترات الطائفية لتخويف الناس وإبعادهم عن الشارع. وبدأت أجزاء أخرى من تحالف الأسد بالزعزعة أيضا. فلطالما دعم المسيحيون، الذين تبلغ نسبتهم نحو 10 في المائة من السكان، النظام، معتقدين أنهم سيكونون أفضل حالا مع العلويين مما سيكونون عليه تحت حكم الأغلبية السنية. ولكن قد يكون هذا أيضا في طور التغير. فالقادة المسيحيون الذين كانوا يدعمون بحرارة النظام قبل شهر أصبحوا الآن أكثر حذرا. ولا يزالون يخشون استهدافهم إذا اندلعت فتنة أهلية. ولكن لم يعد من الواضح أن العلويين سيقدمون الحماية لهم. وانضم بعض المسيحيين إلى الاحتجاجات. وتحاول الأقلية الكردية الكبيرة في سورية (نحو 10 في المائة من السكان) أيضا معرفة من الأكثر قدرة على خدمة مصالحها. وقد عرض النظام إعادة المواطنة التي انتزعها من بعض الأكراد عام 1963. ويقدم قادة الأكراد العراقيون، بمن فيهم الرئيس جلال طالباني، الذين حصل شعبهم عبر الحدود على الحكم الذاتي، النصائح. ويتظاهر بعض الأكراد السوريين ضد النظام- على الرغم أنهم (وأيضا قادة الاحتجاجات) حذرين من جعل المعارضة تبدو انتفاضة عرقية. وليس من المضمون أن تدعم حتى الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد النظام. فإذا اندلعت حرب أهلية لا شك أنهم سيقفون إلى جانب بعضهم البعض. إلا أن العائلات العلوية توفر بعض أبرز المنشقين، مثل شاعر يسمى أدونيس، وخبير اقتصادي هو عارف دليلة، والكاتب والناشط لؤي حسين. وعلى الرغم أن عائلة الأسد تهتم بأقاربها، إلا أن معظم العلويين لا يزالون فقراء جدا. وبعض القرى في منطقتهم بالقرب من الحدود التركية ليس لديها مياه جارية. ويُقال إن قادتها اتصلوا سرا بأئمة من السنة للحصول على ضمانات أمنية مقابل التخلي عن الأسد. الإصلاح أم القمع أم الحرب الإقليمية؟ في الواقع، يبدو أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكن للنظام الاعتماد عليهم هم القوات الأمنية. فكبار الشخصيات فيها – معظمهم من العلويين الموالين- لم تلمح مطلقا إلى احتمالية تغيير موقفها. وبما أنهم أراقوا الكثير من الدماء الآن، فإن خياراتهم محدودة. ومع ذلك، بدأت آثار أشهر من القمع بالظهور. ففي بعض المناطق الساخنة تعاني القوات من نقص في الحصص الغذائية وتعتمد على السكان المحليين للحصول على الطعام. وسيكون من الصعب توسيع العمليات أكثر من ذلك. وقد تم إبقاء عدد من الوحدات خارج المعركة لأنه لا يمكن الوثوق بها، خاصة تلك المليئة بالسنة. ومناف طلاس، أحد القادة العسكريين البارزين في الحرس الجمهوري وابن وزير الدفاع السابق، قابع في منزله لأسباب مجهولة. ووفقا لبعض المحللين، فإن ربع مجموع القوات المسلحة البالغ نحو 400 ألف مجهزة بشكل جيد وجاهزة للقتال- ومن هؤلاء، 50 ألف شخص فقط، أي النصف، موثوق بهم حقا. ويتظاهر ضعف هذا العدد كل أسبوع. وحتى الآن، كان النظام محظوظا من حيث أن الانتفاضات كانت متسلسلة، حيث تنتقل من مكان لآخر. ولكن إذا انتفض المتظاهرون مرة واحدة، قد يفقد النظام السيطرة. وقد بدأ هذا بالحدوث.