«حقوق الطرفين» شرطٌ لانتقال العاملين في النطاقين الأحمر والأصفر
كشف عثمان بن صالح الحقيل وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن نحو 80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى النطاق الأصفر، عقب تعديل معلوماتها الأسبوع الماضي.
وأوضح الحقيل، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية أمس، حول برنامج وزارة العمل لتوطين الوظائف "نطاقات"، وحضره عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، أن بعض المتعاملين مع برنامج نطاقات، لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الإلكتروني، حيث أوضح الموقع للكثير، أن شركاتهم ضمن النطاق الأحمر، وهذا يرجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية، والموارد البشرية، إلى جانب تسجيل مالك المجموعة مثلا، موظفيه في شركة واحدة من مجموعته، وعدم تسجيل الشركات الأخرى.
وبين الحقيل، أن هناك خطوات أساسية، يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتها، وذلك من أجل التأكد أن نطاق المنشأة الجديد يعكس النطاق الحقيقي، حيث تتمثل هذه الخطوات في: التأكد من تطابق رقم المنشأة في "الاستقدام" مع بيانات المنشأة في كل من: وزارة العمل، وزارة الداخلية، والتأمينات الاجتماعية، كذلك يجب المسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية، مع تسجيل جميع موظفيها للشركات التي لا يوجد لها ملف، والتأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة، وسداد الاشتراكات المستحقة كافة لدى التأمينات، حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنها والتأكد من ربط الموظفين السعوديين في فروع المنشأة، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني، كونه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى وإن سددت كامل الاشتراكات المستحقة عليها في التأمينات الاجتماعية، كما سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة، شريطة ألا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأة أخرى، كذلك يحق لشركاء الشركات، الذين يعملون لدى المنشأة، تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين، وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين، شريطة سداد اشتراكات التأمينات، وألا يكون مشتركاً في منشأة أخرى.
وقال الحقيل "إن تطبيق البرنامج، سيكون على أربع مراحل، حيث يسير الآن في المرحلة الأولى، التي تقتضي مهلة ثلاثة أشهر بدأت من حزيران (يونيو) الجاري، بغرض تصحيح بيانات المنشآت، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية، ستكون تطبيق البرنامج حسب جدول المحفزات المعلن، ابتداء من 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، كما سيتم تطبيق مرحلة العقوبات للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر، سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة".
وأبان الحقيل، أن برنامج نطاقات يلعب دورا في خلق التنافسية بين الشركات، إذ يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية، على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.
وأكد الحقيل، أن الوزارة درست حالات نقل خدمات الوافد (نقل الكفالة) دون موافقة الكفيل، لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر، إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر، والتبعات التي من الممكن أن تحصل من جراء ذلك، حيث لم تغفل الوزارة حق الشركات عند انتقال العامل، والعكس، وأن الانتقال لن تتم الموافقة عليه، إلا إذا استكملت جميع الإجراءات، واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين.
أضف تعليق