المدارس الأهلية.. نأسف على إزعاجكم!

أجمل تعليق سمعته هذا الأسبوع كان لرئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض إبراهيم السالم، الذي نشرته الزميلة صحيفة "الرياض"، وبرر فيه ارتفاع أسعار المدارس الأهلية الذي تخطط له المدارس، على خلفية قرار وضع حد أدنى للرواتب عند 5600 ريال شاملا بدل النقل. الجمالية ليس في العملية الحسابية التي أوردها الرجل والتي فيها أن المدرسة ستتحمل 2500 ريال راتبا، و550 تأمينات، و600 ريال مواصلات، و250 نهاية خدمة، وليس في "توليم العصابة قبل الفلقة" وهي عادة لتجارنا، بل في النتيجة التي توصل لها، وهي أن المبلغ الذي تدفعه الحكومة المقرر بـ2500 ريال لكل معلم في المدارس الأهلية والذي ستدفعه عن طريق صندوق الموارد البشرية، هو من "كيس القطاع الخاص" على اعتبار أن جزءا من إيرادات الصندوق هي من رسوم الإقامات وبطاقات العمل. يعني الرجل يقول "مالكم منة، نحن من ندفع كامل المبلغ للمعلم ومن حقنا رفع الأسعار". طبعا هذا استنتاج عجيب، لكن مادام الأمر كذلك، من حقنا أيضا تجهيز "عصابتنا قبل فلقتهم"، واستخدام حسبتنا أيضا، مثلا نفترض مدرسة فيها 250 طالبا، و20 معلما (على افتراض أن جميعهم سعوديون)، وقررت رفع سعرها مقابل رفع أجور المعلمين، فكم سيكون دخلها؟ على افتراض أن رسوم الطالب الواحد 7000 ريال فهذا يعني أن دخلها 1.7 مليون ريال، ورواتب المعلمين ستكون 420 ألف ريال لمدة سبعة أشهر. ولو قررت المدرسة رفع الرسوم 20 في المائة فهذا يعني أنها ستضيف 350 ألف ريال إلى الإيرادات التي ستصبح 2.05 مليون ريال، في حين أن ما سيوجه إلى بدلات المعلمين كمبالغ إضافية - افترضها السالم – سيكون أن جمعهم 189 ألف ريال فقط، وبالتالي فإنها لم تغط فقط الزيادة المفترضة بل كسبت من وراءها. بعيدا عن ذلك وبناء على الافتراض السابق نكتشف أن بند الرواتب لا يمثل سوى 25 في المائة فقط من الإيرادات، فهل يعقل أن ترفع مدرسة الأسعار فقط لأنها ستدفع 1350 ريالا للمعلم، مقابل مداخيل تتجاوز ربح 1.4 مليون ريال؟