كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن خطة شرعت الوزارة في تنفيذها تتمثل في توفير أكثر من ثلاثة مخازن استراتيجية لتخزين المواد الغذائية الأساسية لتغطية حاجة السوق محليا، بهدف تلافي ارتفاع الأسعار ضمن منظومة الخزن الاستراتيجي التي تتجه الوزارة إلى الاستمرار في تطويرها.

وقال عدنان النعيم مستشار وزير التجارة والصناعة، إن موضوع الخزن الاستراتيجي في المملكة مطبق منذ زمن بعيد، والسعودية من أكثر الدول التي لديها خزن استراتيجي يلبي احتياجاتها، لكن مع تصاعد وتيرة الأحداث الاقتصادية، وتقلبات الأسواق، خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي بدأت الوزارة بتطوير مخزونها الاستراتيجي الذي كان يحتاج لإعادة النظر بعد الظروف التي طرأت في السنوات الأخيرة، وما صاحبها من أحداث من بينها أزمة تعطل بعض مصانع الدقيق وما شهدته السوق من ارتفاع مفاجئ في الأسعار ونشوء مشكلات في أسعار المواد المستوردة خلال السنوات الماضية، حتم على الوزارة إعادة النظر في تطوير الخزن الاستراتيجي, حتى تتحكم بشكل أكبر في استقرار الأسعار، وليس لوجود مخاوف من النقص أو شح المواد الغذائية.

وأكد أن هناك توجيه بتوفير أكثر من ثلاثة مخازن استراتيجية كبرى لتغطية متطلبات سوق السلع الغذائية، وقد بدأ العمل فعليا بها، ولا تقتصر فقط على المناطق الرئيسة. ونوه بأن هذه المخازن متوافرة في السابق، إلا أن ''التجارة'' تسعى للتوسع في عدد مخازنها، بهدف توفير المواد الأساسية واستقرار السوق.

وأشار إلى إن دور اللجنة المشكلة المتعلقة بالأمن الغذائي والتي تقودها التجارة تتمثل في دراسة المشاريع الاستثمارية الزراعية في الخارج وآلية تمويلها، الاستفادة منها في تغطية حاجتها للاكتفاء داخليا، إضافة إلى اتجاه هذه المشاريع لعملية التصدير ما يعادل 50 في المائة من الاستثمارات الزراعية في أسواق أخرى مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي والمستثمرين أيضا. وكشف عن أن اللجنة تدرس حاليا مجموعة من هذه المشاريع منهما مشروعان تم تمويلهما، وأن اللجنة في حالة انعقاد مستمر لدراسة الاستثمار في الخارج. وأشار إلى إنه تمت زيارة 14 دولة لتوطيد علاقتها تجاريا بهدف عقد اتفاقيات لتسهيل استثمار التجار في القطاع الزراعي.

من جانبه، قال علي برمان نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف، إن هناك تحركا فعليا من وزارة التجارة من خلال تخصيصها ثلاثة مستودعات ضخمة رئيسة لتخزين مواد غذائية تلبي حاجة السوق لستة أشهر مقبلة ضمن اتفاق بين وزارة التجارة وكبار التجار في المناطق الرئيسة في كل من جدة والدمام والرياض.

وأشار إلى أن وجود استراتيجية خاصة استعدادا لأي طارئ أو أزمة، تعد بمثابة خطة طوارئ لمواجهة أثر وانعكاسات الاضطرابات التي تعصف بالعالم العربي، كالاضطربات السياسية في بعض الدول العربية، إضافة إلى ما تعانيه المجموعة الأوروبية من توتر اقتصادي وأزمة الدولار في أمريكا مما ينعكس على الدول المستهلكة كدول الخليج العربي. وأشار إلى أن الإعلان عن مثل هذه الخطط يطمئن المواطن وتحارب الشائعات التي قد تربك السوق في مثل هذه الظروف.

وأشار إلى أن هناك تراجعا نسبيا في استيراد المنتجات الغذائية من الدول العربية المضطربة سياسيا يصل إلى 15 في المائة. ولفت إلى أن السعودية قد تغطي النقص من خلال استمرار عملية الاستيراد من كل من إفريقيا وأستراليا التي لديهما مخزون جيد.