45 جمعية تعاونية توفر الشعير المدعوم في 200 نقطة توزيع

45 جمعية تعاونية توفر الشعير المدعوم في 200 نقطة توزيع

أوضح عبد الله الوابلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية أنه تم البدء فعليا في برنامج توفير الشعير في أكثر من 200 نقطة بيع عبر 45 جمعية تعاونية منتشرة في المملكة. وقال الوابلي إن مجلس الجمعيات التعاونية السعودية ومن خلال لجنة الاستهلاك التعاوني التي يشترك في عضويتها كل من ممثلي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل وعدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وبمساندة وزارة المالية وتشجيع وزارة الشؤون الاجتماعية، سيقوم بتوزيع الشعير المعان من الدولة في كل مناطق المملكة بالأسعار المحددة والمدعومة وبالكميات التي ستغطي احتياجات المربين طول العام وقد تم التنسيق مع وزارة المالية بخصوص ذلك. وأضاف الوابلي أن البرنامج يوفر الشعير من خلال أكثر من 45 جمعية تعاونية، مشتركة في برنامج توزيع الشعير عبر أكثر من مائتي نقطة توزيع ستغطي عموم مناطق المملكة ومحافظاتها. وبين الوابلي أنه حرصاً على نجاح البرنامج واستمراريته فإن التطبيق سيسير وفق جدول زمني يتم في نهايته تغطية جميع مناطق المملكة خلال فترة قصيرة بإذن الله. وناشد مجلس الجمعيات التعاونية عموم مربي الماشية عدم تصديق الشائعات التي يطلقها بعض ذوي النفوس الضعيفة من الذين يستغلون حاجة المربين، كما طالبهم بعدم تخزين الشعير بحجم يفوق حاجتهم الفعلية، وأن البرنامج سيوفر الشعير بالكميات المطلوبة طوال أيام السنة. تأتي الخطوة في اتفاقية توزيع الشعير من خلال الجمعيات التعاونية للقضاء على التلاعب في تخزين وأسعار الشعير، التي تقوم بها شركات وجهات داخل المملكة، وتضمن هذه الخطوة تغطية أشمل ومراقبة أكبر من قبل أعضاء هذه الجمعيات والمنتسبين إليها على وارداتهم من الشعير وضمان آلية عادلة في توزيعها بين المستهلكين كما تضمن القضاء على الأسواق السوداء التي قد تنشأ بسبب التلاعب. وكانت وزارة التجارة السعودية قد شهرت بعدد من الشركات التي تلاعبت في تخزين وأسعار الشعير، فيما يقوم بعض المربين بتخزين كميات كبيرة تفوق احتياجهم لستة أشهر خوفا من انقطاع مفاجئ في الشعير وهو ما يعد مخالفة للنظام. وتستهلك السوق السعودية بحسب متخصصين في المجال الزراعي 40 في المائة من إنتاج الشعير عالميا بحسب الإحصاءات . وتبلغ كمية إنتاج الشعير المخصص للتصدير عالميا 17 مليون طن تبلغ حصة السوق السعودية قرابة 7.5 مليون طن تم استهلاك 3.5 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011م. وأرجع متخصصون في مجال الزراعة أسباب استهلاك المملكة العالي من الشعير إلى التوجه لشراء الشعير بديلا لأنواع مختلفة من الأعلاف من بينها الذرة الصفراء، التي يبلغ سعر الطن منها عالميا 335 دولارا للطن بينما يراوح سعر الشعير ما بين 270 و309 دولارات للطن. وتستهلك مصانع الأعلاف كميات كبيرة من الشعير خارج الحصص المخصصة لها بعد ارتفاع أسعار الذرة عالميا ليتم إدخالها بديلا للذرة في المركبات العلفية. وبحسب مصدرفي إحدى أكبر شركات تجارة الحبوب عالميا فإن السعر العالمي يتغير طبقا لتوافر الإنتاج وكذلك الجودة فهناك تغير في سعر الشعير عالمياً، ومؤكدا رغم ذلك أنه لا يزال أرخص من الذرة الصفراء التي لا يزال الطلب متزايداً عليها عالميا كمصدر علفي، وكذلك مصدر منتج للوقود الحيوي المستخدم في إنتاج الطاقة، مشيراً إلى وجود مخزون كاف في الموانئ السعودية من الشعير يغطي احتياجات السوق في المرحلتين الحالية والمقبلة يصل إلى مليون ونصف مليون طن، إضافة إلى تعاقد المملكة على كميات إضافية توفر مخزونا كافيا للسوق السعودية خلال الفترة المقبلة. ويرتبط توافر الشعير في الأسواق المحلية بكميات الإنتاج المخصصة للتصدير عالميا، ويتأثر بالفيضانات والجفاف الذي يضرب أجزاء من الدول المنتجة للشعير. وتشير المعلومات العالمية إلى تقلص في المساحات الزراعية هذا العام بسبب الفيضانات في أمريكا حسب بيانات الزراعة الأمريكية الأسبوع الماضي وكذلك في كندا وأستراليا والصين، وفي ألمانيا وفرنسا بسبب الجفاف، ولكن هذا الأمر لم يكن السبب الحقيقي خلف الارتفاعات غير المبررة في فترات ماضية في السوق المحلية، حيث إن الكميات المستوردة للسوق في ازدياد مستمر ولم تتأثر بهذا الانخفاض. وأشار بعض مربي الماشية إلى دخول قطعان كبيرة من الدول المجاورة إلى المراعي السعودية للاستفادة من أسعار الشعير المدعوم في مواقع حدودية كحفر الباطن والشمال السعودي. من جانب آخر كانت وزارة التجارة ووزارة المالية قد اتخذتا عدة تدابير لتوفير الشعير بأسعار مدعومة للسوق المحلية، وكانت وزارة الداخلية قد شهرت بعشر شركات محلية تلاعبت بأسعار وتخزين الشعير في خطوة حازمة لضبط السوق وتوفير الشعير للمستهلكين بالأسعار المدعومة والمحددة من قبل الدولة.
إنشرها

أضف تعليق