إنشاء إدارة للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل

يفتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في إطار المراحل العلمية لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء اليوم، في فندق راديسون بلو الرياض. وأوضح العيسى أن هذا الملتقى الذي يستمر مدة يومين ودعي إليه عديد من الخبراء والممارسين والمهتمين وذوي الشأن والصلة بالشأن القضائي والاجتماعي في الداخل والخارج، سيتناول ستة محاور رئيسية، يناقش خلالها الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الإخصائي الاجتماعي من خدمات وحلول وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة؛ في سبيل توسيع الأدوات المساندة لعمل المحاكم، وذلك أن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية يعد أمراً مهماً تتم عن طريقه تسوية عديد من النزاعات داخل نطاقها الخاص، مع ما في هذا من التخفيف على المحاكم عن طريق تفعيل بدائل التقاضي في سياق الأخذ بمبدأ مهم تحرص عليه الشريعة الإسلامية وهو الصلح، كما سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية في المحاكم، في معرض استعراض محاور الملتقى ومداخلاته لعديد من الخبرات والتجارب - العربية والدولية - في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً. وتابع وزير العدل تصريحه قائلاً: كما أن الملتقى سيُقوِّمُ مسيرة الدور الاجتماعي التطوعي الذي تقوم به المحاكم الشرعية حالياً وإمكانية إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتبعية لها من خلال التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة، والخروج في كلٍّ بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم، ووضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة هذه الخدمة، وتحديد مواصفات الإخصائي الاجتماعي الذي يعمل في المحاكم. كل هذا في سياق ما تستشرفه الوزارة من تفعيل كبير لمشروعها الذي رفعت عنه بخصوص الوساطة والتوفيق. وقال الوزير إن اتفاقية في هذا الصدد ستوقع - إن شاء الله - بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية تحمل مضامين مهمة. وأفصح الوزير عن إنشاء إدارة للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل تنسق مع الجهات ذات الصلة، وتتواصل مع المحاكم، وتدير العمل الاجتماعي في المحاكم في تراتيبه العلمية والتنفيذية، وأن الوزارة ستستمر - بمشيئة الله - في إقامة المناشط العلمية الاجتماعية بالتعاون مع الجامعات والجمعيات العلمية والخبراء المحليين والدوليين، ومواصلة تنفيذها للبرامج التدريبية والتأهيلية للقضاة في المجال الاجتماعي والأسري، بعد إجراء التنسيق اللازم مع الجهات ذات العلاقة، وعن إجراء الدراسات والبحوث العلمية للحد من مشكلات عديد من القضايا الأسرية، وإيجاد البرامج الاجتماعية لمواجهتها في المحاكم، وكذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الاجتماعية تحديداً لتفعيل برامج التأهيل للمقبلين على الزواج لمحاولة الحد من زيادة القضايا الأسرية، فضلاً عن الحد من حالات الطلاق في المجتمع.