مشاركة دائني القطاع الخاص في إنقاذ اليونان تتصدر اجتماعات اليورو

يعقد وزراء المالية والخزانة في مجموعة اليورو غدا الثلاثاء في بروكسل اجتماعا حول أزمة الديون السيادية في اليونان. وقال مصدر أوروبي: إن الأزمة اليونانية فرضت نفسها مجددا على اجتماع الوزراء الأوروبيين الذي كان مقررا لبحث مسائل تهم التوجهات الاقتصادية المقبلة للاتحاد الأوروبي ولكن بشكل غير مفصل. وأضاف "إن الوزراء يرغبون في بحث آخر مستجدات أزمة ديون اليونان وقبل اجتماع حاسم لهم يوم 20 حزيران (يونيو) الجاري في لكسمبورج الذي سيحدد خلاله مسؤولو النقد الأوروبيون توصيتهم لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 23 حزيران (يونيو) الجاري في بروكسل". وقال جان كلود جونكر رئيس مدعوة اليورو في تصريحات صحافية أذيعت أمس: إنه بات من المقبول التفكير للمرة الأولى في إعادة جدولة سلسة لديون اليونان، ولكن دون إعطاء مزيد من التوضيحات. من جهته، أعرب جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان عن معارضته لإشراك دائني القطاع الخاص في إنقاذ اليونان. وفي مقابلة مع صحيفة "توفيما" اليونانية الصادرة أمس قال: إن فكرة وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله "صحيحة من الناحية النظرية" لكنها أدت إلى النقيض، حيث أصبحت الأسواق "أكثر عصبية". في المقابل، أعرب باباندريو عن تأييده لفكرة فرض ضريبة على المعاملات المالية وإصدار سندات أوروبية موحدة "يوروبوندس". وكان شويبله قد دعا إلى إعادة جدولة "ناعمة" لديون اليونان، معربا عن أمله في توصل البنك المركزي الأوروبي والشركاء الأوروبيين إلى حل وسط فيما يتعلق بالخلاف حول إشراك دائني القطاع الخاص في إنقاذ اليونان. يشار إلى أن اليونان مهددة بالإفلاس في حال عجزها عن حل مشكلة الديون الخانقة التي تواجهها. وكانت اليونان قد حصلت قبل عام على حزمة مساعدات بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ومن المنتظر أن تحصل اليونان في تموز (يوليو) المقبل على حزمة جديدة بقيمة 12 مليار يورو.