انتخابات «صندوق النقد» تهدّد أوروبا بفقد السيطرة على اقتصاد العالم

تثير المنافسة الحادة بين المرشحين لرئاسة صندوق النقد الدولي كثيرا من القلق والمخاوف من فقدان أوروبا الهيمنة على الاقتصاد العالمي حال اعتلاء شخص غير أوروبي هذا المنصب، الذي احتكره الغرب على مدى 65 عاما، تناوب خلالها على هذا المنصب 11 شخصية اقتصادية عالمية من بلجيكا والسويد وفرنسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة وإسبانيا. وفي هذا الإطار، وصلت وزيرة المالية والصناعة والاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد القاهرة أمس في زيارة التقت خلالها وزيري الخارجية نبيل العربي والمالية سمير رضوان، وذلك في إطار حملتها الانتخابية لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي تلك الحملة التي بدأتها الأسبوع الماضي بزيارة البرازيل ثم الهند، لإقناع الدول بانتخابها، خاصة الاقتصاديات البازغة التي تطالب بدور أكبر في صندوق النقد الدولي حتى تحتفظ لأوروبا بذلك المنصب الذي خلا لاتهام صاحبه دومينيك ستراوس كان بالتحرش الجنسي بخادمة في فندق "منهاتن" في نيويورك، وفي حال نجاحها في هذا المنصب تشغل فرنسا هذا الموقع للمرة الخامسة. وأعلنت الحكومة المصرية أمس على لسان وزير خارجيتها تأييدها لترشيح كريستين لاجارد لهذا المنصب. فيما أكد وزير المالية أنه من مصلحة مصر اختيار أفضل المرشحين ممن لديهم الخبرات العملية والعلمية اللازمة لشغل منصب رئاسة صندوق النقد الدولي، والقدرات الشخصية والاطلاع على الحلول الهيكلية التي يتطلبها النظامان المالي والنقدي العالميان لتجنب حدوث أزمات مستقبلية بحجم الأزمة المالية العالمية، التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها حتى اليوم. وبرغم أن لاجارد تعد المرشحة الأوفر حظا إلا أنها تواجه منافسة شرسة من أمريكا الجنوبية حول رئاسة صندوق النقد الدولي، وذلك بعد انسحاب مرشح جنوب إفريقيا احتجاجا على احتكار الغرب هذا المنصب لعقود طويلة. وفيما يركز صندوق النقد الدولي حاليا على مشكلات الديون في بعض الدول الأوروبية، يتوقع أن تبقي لاجارد هيمنة أوروبا على هذا المنصب، رغم أن كثيرا من الخبراء يرون أن حاكم البنك المركزي المكسيكي أوجوستن كارتنس يملك مؤهلات أفضل لخلافة دومينيك ستراوس كان. وتشهد الانتخابات على منصب رئيس صندوق النقد الدولي منافسة حادة، حيث يسعى كل من كارتنس ولاجارد للحصول على دعم قادة في العالم لترشيحهما لهذا المنصب قبل موعد اختيار المدير العام الجديد المرتقب بحلول 30 حزيران (يونيو) الجاري. ويعتبر الكثيرون أن فرص كارتنس في هزم منافسته الأوروبية ضئيلة جدا نظرا لعمق ضلوع صندوق النقد الدولي في الأزمة الأوروبية. ولضمان احتفاظ أوروبا بهذا المنصب، شهدت أوروبا تحركا منسقا مع توقيف ستروس قبل مغادرته نيويورك في 14 أيار (مايو) الماضى لتقديم مرشح أوروبي لرئاسة هذه المؤسسة الدولية. وقوبل هذا التنسيق بدعوات مكثفة من الاقتصادات الناشئة لخرق هذه القاعدة غير المكتوبة التي تعود إلى فترة تأسيس صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، التي تمنح أوروبا منصب مدير عام صندوق النقد، والولايات المتحدة رئاسة البنك الدولي. لكن كارتنس نائب مدير صندوق النقد الدولي سابقا لم يتمكن من تشكيل تحالف من الاقتصادات الناشئة لدعم ترشيحه أو الحصول على دعم متين من دول أمريكا اللاتينية. كما أن أيا من دول بريكس الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين) لم تدعم ترشيحه أيضا، فيما يسعى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ قراره بالتوافق بدلا من التصويت.