قاموس أزمة ديون

أوجدت أزمة ديون منطقة اليورو التي أشعلتها اليونان في البداية قاموسها الخاص بها - حيث يستخدم، ويساء استخدامه من جانب صانعي السياسة، بينما يتناقشون حول خيارات الاتحاد النقدي الأوروبي. وفيما يلي دليل يضم المصطلحات الرئيسة، حيث تصبح إعادة الهيكلة تعبيرا مهذبا عن ''العجز'' - على الرغم من أن بعض المحللين يقول إنها يمكن أن تغطي كذلك صفقات طوعية مع المستثمرين لتخفيف عبء الديون الحكومية. - إعادة الهيكلة الناعمة: ينظر إليها، بصورة عامة، على أنها اتفاقية طوعية مع المستثمرين تسمح للحكومة بتمديد فترات استحقاق الديون دون كل العواقب المرعبة الناجمة عن العجز. ويعتقد البنك المركزي الأوروبي أن هذا الأمر من قبيل تفكير الأماني. - إعادة تركيبة المحفظة: تعبير ألطف عن إعادة الهيكلة الناعمة، حيث ابتدعه وزراء مالية دول منطقة اليورو. - العدوى: أثر الأحداث في إحدى الدول على الدول الأخرى. ويقول البنك المركزي الأوروبي: إن العلاقات المالية، وغير ذلك من العلاقات بين البلدان الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو تعني أن العدوى ستكون سريعة، وحادة، في حالة حدوث عجز يوناني عن الوفاء بالالتزامات. - عمليات إعادة التمويل: السيولة العادية التي يقدمها البنك المركزي إلى البنوك بما يسمح لها بتقديم الائتمان إلى الاقتصاد. وحين انهار بنك ليمان برذرز عام 2008، أصبحت عمليات إعادة التمويل من جانب البنك المركزي الأوروبي مصدر السيولة الوحيد لكثير من بنوك منطقة اليورو. وما زالت كذلك للبنوك اليونانية، والبرتغالية، والإيرلندية. - الضمانات: يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يقرض البنوك ذات الملاءة فقط مقابل ضمانات ''كافية''. وما زالت سندات الحكومة اليونانية تعتبر كافية كضمانات؛ لأن أثينا تتبع برنامجا يدعمه البنك المركزي الأوروبي لاستعادة السيطرة على تمويلاتها العامة. ويطبق الاتحاد الأوروبي تخفيضا على قيمة الضمانات حسب حجم المخاطرة فيها، الأمر الذي يحدد المبالغ التي يمكن إقراضها مقابل كل أصل من الضمانات. - برنامج أسواق الأوراق المالية: أطلقه البنك المركزي الأوروبي في أيار (مايو) 2010، وأدى إلى شراء البنك المركزي الأوروبي لسندات صادرة عن حكومات دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليار يورو. - السيولة غير المحدودة أو ''التوزيع الكامل للحصص'': تم تطبيق ذلك بعد انهيار بنك ليمان برذرز عام 2008. ويلبي البنك المركزي الأوروبي طلبات السيولة بالكامل من جانب البنوك، حيث يقرضها بالفائدة الرئيسة له (1.25 في المائة في الوقت الراهن). وحل ذلك محل نظام تقديم العروض السابقة للأزمة - وهو النظام الذي يريد البنك المركزي الأوروبي العودة إليه. - حكم منطقة اليورو: من دون سلطة مالية موحدة، يتوقع من أعضاء منطقة اليورو الالتزام الكامل بالقواعد المتفق عليها سابقا، بخصوص العجز، ومستويات الدين، على سبيل المثال. وتحرك زعماء الاتحاد الأوروبي، منذ الأزمة، لتشديد القواعد على السياسات المالية والاقتصادية، ولكنهم لم يصلوا إلى المدى الذي أراده البنك المركزي الأوروبي.