«العمل»: لوائح لحماية أجور الوافدين وتطبيق التأمين على العمالة المنزلية قريبا

تعكف وزارة العمل، على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، تشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، نظام حماية الأجور، التأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة. #2# وفي جانب ثان، أكدت وزارة العمل أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة في سوق العمل في المملكة، حيث لا تتعدى نسبة السعوديين في الوقت الحاضر حاجز 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي بكل تأكيد نسبة منخفضة جداً. وأوضحت الوزارة، في مطلع ردها على العديد من الاستفسارات حول برنامج نطاقات، أن البرنامج يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، لأنه حتى في حالة استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، سيكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة. كما أوضحت وزارة العمل في ردها على استفسارات عديدة وصلتها بشأن أبناء وبنات السعوديات والسعوديين المتزوجين من وافدين ووافدات بأن أبناء وبنات السعوديات من آباء غير سعوديين، وأزواج السعوديات وزوجات السعوديين من الوافدين، الذين استفسروا عن وضعهم ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ''نطاقات''.. بأنه سيتم احتسابهم تماماً مثل السعوديين ضمن برنامج نطاقات، من هنا فإن بقاءهم أو توظيفهم بمنشأة أو منشآت سيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف لدى تلك المنشآت، ويمكن من خلال توظيفهم أن ترتقي المنشأة من نطاق إلى نطاق أعلى، مثل الارتقاء من النطاق الأحمر إلى الأصفر أو الأخضر أو الممتاز. وتعترف وزارة العمل بأهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وتقدر جهودهم في جميع المجالات والتخصصات، فالسعودية تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، بينما أصدرت وزارة العمل تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل خلال العام الماضي فقط. ويأتي برنامج نطاقات كجزء من استراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسوف يلي برنامج نطاقات العديد من المبادرات على المدى القريب والبعيد من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها. هذا ويعمل برنامج نطاقات على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية: الأحمر، الأصفر، الأخضر، والممتاز. بناءً على التصنيف اللوني للمنشأة، ويبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين (الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر)، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) من خدمات الوزارة الأساسية، وسوف تتعرض المنشآت في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات. على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من ست سنوات. هذا لن يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق. من جهة أخرى، يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين بالمنشأة وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز، الممتاز والأخضر.